وإلا ففي كل وطأة مهر كالزنى بغير العالمة أو المكرهة
نحوه في الجواهر، وتصوره ظاهر، ولولا تمثيله بالصورتين المذكورتين لكان كلامه مشكلا؛ لأنه اشترط في اتحاد المهر الشبهة واتحادها، ثم قال: وإلا فيدخل فيه ما إذا انتفت الشبهة وكان الوطء زنى محضا، ومن صور الزنى المحض ما لا يجب فيه المهر فلا يصدق قوله: (في كل وطأة مهر).
التسليم: ويجب تسليم حاله وما يحل منه بإطاقة الزوجة الوطء وبلوغ الزوج لا بلوغ الوطء على المشهور.
أي: ويجب تسليم حال المهر وما كان منه مؤجلا، فحل عند زمان إطاقة الزوجة الوطء وعند بلوغ الزوج الحلم على المشهور، ولمالك في كتاب ابن شعبان: عند بلوغه القدرة على الوطء كالمرأة، والفرق المشهور أن من يمكن وطؤها يحصل منها كمال اللذة PageV04P204 # بخلافه، وإنه لا يحصل له كمال اللذة إلا ببلوغ الحلم، والباء في قوله: (بإطاقة الوطء) باء السبب، وهذا إذا لم يكن من الزوجين تمانع في المبدأ منهما، أما لو تنازعا في البداية ففي الجواهر وهو ظاهر كلام المصنف أن الزوج يبدأ بتسليم المهر وهو مقتضى المدونة؛ لقوله فيها: وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها.
وقال ابن القصار: الذي يقوى في نفسي أن الصداق يوقف ولا تأخذه المرأة حتى تمكن من نفسها.
وفي الواضحة: وإذا طلبت قبل البناء أخذ النقد وأبى الزوج إلا عند البناء فللزوج ذلك إلا أن تشاء تعجيل البناء فلها قبضه.
إلا أن يكون معينا كدار أو عبد فيجب بالعقد
أي: إلا أن يكون الصداق شيئا معينا لا مضمونا كدار أو عبد فيجب تسليمه للمرأة بالعقد، ولا ينظر بلوغ الزوج ولا إطاقة الزوجة الوطءن ولا يجوز تأخيره كما لا يجوز بيع معين يتأخر قبضه للغرر؛ إذ لا يدري على أي صفة يقبض، ونظير الصداق في أنه لا يجب تعجيله إلا أن يكون معينا الأجرة فإنه لا يجب تعجيلها إلا بشرط، إلا أن تكون شيئا معينا.
والمريضة كالصحيحة
يعني: أنه لا يجوز له الامتناع في دفع الصداق لمرضها ولو بلغت حد السياق، وأما النفقة فمذهب المدونة وجوبها وإن لم يقدر الزوج على الجماع ما لم تكن في السياق. والفرق بين النفقة والصداق أن النفقة في مقابلة الاستمتاع، والاستمتاع من التي بلغت حد السياق متعذر، وأما الصداق فلا يصلح أن يكون المرض مانعا منه؛ لأن غاية حصول الموت معه، والموت موجب التكميل. PageV04P205
والرتقاء والمجنونة ونحوهما مما طرأ بعد العقد أو رضي به بعده كغيرهن، وإن لم يمكن وطؤهن ..
لأن العيب الطارئ بعد العقد لزمه كما تقدم، وإذا لزمه كان لها من الحق ما للسالمة.
وقال سحنون: لا يجب مؤجل يحل إلا بالدخول. وألزم الأجل المجهول.
قول سحنون راجع إلى صدر المسألة؛ وهي قوله: (ويجب تسليم حاله وما يحل منه) أي: وخالف سحنون فيما حل منه، وقال: لا يجب إلا بعد الدخول. وروى عن مالك أيضا قوله: وألزم الأجل المجهول. يعني: وألزم سحنون على قوله هذا بوجهين:
الأول: أنه لما كان جواز أن يكون الصداق إلى أجل مجهول من إلزامه التأخير إلى الدخول، والدخول غير معلوم، والموقوف على المجهول مجهول، وأجيب بوجهين: الأول: أنه لما كان الدخول بيد المرأة في كل وقت صار حالا، والثاني: أن الدخول كان معلوما عندهم كما تقدم.
وللمرأة منع نفسها من الدخول ومن الوطء بعده، ومن السفر معه حتى تقبض ما وجب من صداقها ..