ولا يكون هذا حجة لمن قال: إن الواجد من الماء ما لا يكفيه يجب عليه استعمال ما وجد؛ لأن اليسير من الطعام له أثر في إمساك الرمق، فلذلك وجب استعماله، والغرض من الطهارة رفع الحدث، وهو لا يرتفع إلا بالفراغ من الطهارة.
قال: وأما من قال: يرتفع حدث كل [31/أ] عضو بالفراغ منه، ففي انفصاله عن مذهب الشافعي وإلزامه كلام يغمض. انتهى. PageV01P193
وفيها: منع المسافر من الوطء وليس معهما من الماء ما يكفيهما. وقيل: إلا أن يطول، وكذلك منع المتوضئين من التقبيل، وأجازه في الشجة الناقلة إلى المسح أو إليه لطول أمره.
في كلام المصنف نظر؛ لأن قوله: (وقيل) لم يقل أحد إنه خلافلإ، وإنما هو تقييد. قاله ابن عبد السلام، وابن هارون. وعلى هذا ففي الطول يجوز اتفاقا، لا إن لم يطل على المشهور خلافا لابن وهب.
وعلى ما قاله المصنف ينعكس النقل. والضمير في (أجازه) عائد على الوطء، وفي (إليه) عائد على التيمم. قال في المدونة: وليس كمن به شجاج أو جراح لا يستطيع الغسل بالماء، هذا له أن يطأ لطول أمره. انتهى.
وأما التقبيل فهما يشتركان في المنع إذا كانا على وضوء.
ووقته بعد دخول الوقت لا قبله على الأصح
ما ذكر أنه الأصح، قال غيره: هو المشهور. ووجهه أنها طهارة ضرورية، ولا ضرورة لفعلها قبل وقت الصلاة. ومقابله لابن شعبان، وبناه بعضهم على القول بأنه يرفع الحدث، وفيه نظر.
ولا يصح إلا في حق العاجز عن استعمال الماء، أو العالم بعدمه، وأما الطامع فيه، والشاك فلا يمكن أن ياتى فيه.
والمشهور أن الآيس أوله، والراجي آخره. وقيل: وقبله، والمتردد وسطه. وروي: آخره في الجميع. وقيل: وسطه إلا الراجي، فيؤخر. وقيل: آخره إلا الآيس فيقدم.
والمراد ب (أوله) وما بعده الوقت المختار، ولا فرق في المتردد بين أن يكون تردده في إدراك الماء أو وجوده، وتصور كلامه واضح. PageV01P194
ويلحق بالمتردد الخائف من السباع ونحوها، والمريض الذي لا يجد من يناوله، ومعنى يتيمم في آخره، أي: في آخر ما يقع عليه وقت.
وفيها: التاخير بعد الغروب إن طمع في إدراك الماء قبل مغيب الشفق
ذكر هذه المسألة لأنها كالنقض لما قدم؛ لأن التأخير إنما يكون في الوقت المختار. والمغرب لا حظ لها في ذلك، إذ وقتها مقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها، وهذه المسألة- والله أعلم- إنما هي مبنية على أن وقت الاختيار ممتد إلى مغيب الشفق، وهو الظاهر. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما في ذلك.
فإن قدم ذو التاخير فوجد الماء في الوقت أعاد أبدا. وقيل: في الوقت، وتحتملهما. وقيل: وإن لم يجد الماء في الوقت فكذلك
(ذو التاخير) هو الراجي، و (قدم) أي: في أول الوقت. وأشعر بذلك لفظه، إذ هو المتبادر إلى الذهن، ويدخل في كلامه المتيقن للماء؛ لأنه صاحب تأخير.
وقد حكى ابن شاس في الراجي والمتيقن إذا قدما أول الوقت ثلاثة أقوال: الإعادة في الوقت لابن القاسم، والإعادة أبدا، والتفصيل: فيعيد المتيقن أبدا، والراجي في الوقت لابن حبيب.
ومن ثم اعترض على المؤلف في تقديم قول غير ابن القاسم. ووجه احتمال المدونة للقولين أنه قال فيها: وإن كان على يقين من إدراك الماء في الوقت أخر الصلاة إلى آخر الوقت، فإن تيمم في أول الوقت وصلى- أعاد الصلاة إن وجد الماء في الوقت.