إحداهما: أن لا يصل إلى غسل الصحيح إلا بضرر يلحق الجريح، فهذا يتيمم. وإن كان الأقل متميزا أو يمكنه غسله بدون ضرر يلحق الجريح- غسله ومسح الجريح، إلا أن يقل كاليد والرجل. وقول ابن الجلاب: ومن كانت به جراح في أكثر جسده وهو جنب، أو في أعضاء وضوئه وهو محدث- تيمم. إن عنى به أن الأكثر متفرق في الجسد، فهذا موافق لمذهب المدونة، وإلا فهو مخالف. قاله سند.
خليل: ويتحقق هذا بذكر لفظ المدونة، ونصها: قلت: أرأيت الذي كثرت جراحاته في جسده حتى أتت على أكثر جسده، كيف يصلي في قول مالك؟ قال: هو بمنزلة المجدور والمحصوب إذا خافا على أنفسهما وقد أصابتهما جنابة أنهما يتيممان لكل صلاة. قلت: فإن PageV01P191 # كان بعض جسده صحيحا ليس فيه جراح، وأكثر جسده فيه الجراح؟ قال: يغسل ما صح من جسده، ويمسح على موضع الجراح. قلت: هذا قول مالك؟ قال: نعم.
وإنما عدلت عن لفظ التهذيب هنا؛ لأنه قال فيه: والذي أتت الجراح على أكثر جسده ولا يستطيع مسه بالماء، ثم ذكر بعد هذا أنه يتيمم. واعترض عليه بأن ما ذكره من قوله: ولا يستطيع مسه. ليس في المدونة، وهذا من المواضع التي تعقبها عبد الحق عليه.
تنبيه:
قال أبو الفرج وابن عبد البر، وصاحب الإرشاد: جريح أكثر الجسد فرضه التيمم.
فرع:
فلو اغتسل أجزأه. نص على ذلك المازري في باب الصلاة، ونص عليه صاحب الذخيرة، ولفظه: ولو تحمل المشقة، وغسل الجميع أجزأه؛ لأن التيمم رخصة، كما لو صلى قائما مع مبيح الجلوس.
وكذلك نص اللخمي على أن المريض الذي يخشى إن صام حصول علة أو تأخير برء على أنه إن صام يجزئه، وكذلك قال المصنف في باب الظهار: ولو تكلف المعسر العتق جاز.
فلو غسل ما صح ومسح على الجبائر لم يجزه، كصحيح وجد ماء لا يكفيه فغسل ومسح الباقي ...
يعني: إذا كان حكمه التيمم، كما لو لم يبق له إلا يد أو رجل، فغسل اليد أو الرجل، ومسح على الجبائر- لم يجزه ذلك لعدم إتيانه بالأصل، ولا بالبدل. والتشبيه الذي ذكره المصنف هو لأبي بكر بن عبد الرحمن، ونقضه ابن محرز بمن كان بعض جسده جريحا، فإنه يغسل ما صح ويمسح على الجراح. ولو وجد الصحيح هذا القدر من الماء لم يلزمه استعماله. PageV01P192
وفي هذا التشبيه تنبيه على مذهب الشافعي، فإنه يقول: لو وجد الماء لبعض أعضائه أنه يستعمله، ثم يتيمم. ومنشأ الخلاف قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء} [المائدة: 6] هل هو محمول على وجود الكفاية أو على مطلق الوجود؟
فإن قلت: كيف اختلف مالك والشافعي في واجد ما لا يكفيه، واتفقا على أنه إن وجد بعض الرقبة لا يعتق، ويصوم؟
فالجواب أن الله عز وجل لما قدم ذكر الرقبة في صدر آية الكفارة في قوله تعالى: {فتحرير رقبة} [المجادلة: 3] ثم قال: {فمن لم يجد} [المجادلة: 4] اتفق على أن قوله تعالى: {فمن لم يجد} [المجادلة: 4] محمول على من لم يجد ما تقدم النص عليه، بخلاف آية الوضوء، فإنه لم يتقدم ذكر الماء في صدرها، ولذلك جاء الاضطراب.
ومما يناسب هذا ما نقله المازري عن بعض العلماء أنه إذا وجد ما يزيل به بعض ما عليه من النجاسة- أنه يجب عليه إزالة ذلك البعض. وكذا قال المازري: يجب عليه ستر ما قدر عليه من عورته إذا لم يجد إلا ما يكفيه لبعضها. وفرق بينهما وبين المتيمم الواجد دون الكفاية- أن واجد الماء إنما لم يجب عليه استعمال ما لا يكفيه لأنه فعل بدلا يقوم مقامه، وهو التيمم، بخلافهما. قال: ومما ينخرط في هذا المسلك المضطر للميتة، وعنده اليسير من الطعام الذي لا يسد رمقه، فإنه يجب عليه أكله، ثم بعد أكله ينتقل إلى الميتة.