ابن راشد: وسمعت بعض الفقهاء يقول: الخلاف إنما هو في الماء الكثير، وأما اليسير فهو باق على التنجيس بلا خلاف. قال شيخنا- يعني ابن دقيق العيد-: والخلاف أيضا في البول نفسه إذا زالت رائحته. ويؤيد ما قاله الخلاف في بول المريض الذي لا يستقر الماء في معدته، ويبوله في صفته. انتهى.
فإن زال تغير النجاسة بكثرة المطلق كان طهورا اتفاقا، وإليه أشار بقوله: (بخلاف البئر تزول بالنزح) أي: فلا خلاف في طهوريته. PageV01P019
وأما الماء الراكد كالبئر وغيره تموت فيه دابة بر ذات نفس سائلة ولم يتغير فيستحب النزح بقدرها بخلاف ما لو وقع ميتا ...
الراكد هو الواقف، وقوله: (تموت) احترازا مما لو وقع ميتا، فإن حكمه مخالف.
وقوله: (دابة بر) احترازا من دابة البحر، فإنها إذا لم تغير لا يستحب النزح.
وقوله: (ذات نفس سائلة) احترازا مما ليس له نفس سائلة كالعقرب والزنبور، فإنهما إذا وقعا في ماء فماتا فيه فإنه- إذا لم يتغير- لا يستحب النزح، والمراد بالنفس السائلة الدم الجاري.
وقوله: (ولم يتغير) احترازا مما لو تغير، فإنه يجب نزحه حتى يزول تغيره.
وقوله: (بقدرها) أي: بقدر الميتة، ويتحمل بقدر البئر. وفي بعض النسخ: بقدرهما. وهو أظهر. ولمراعاتهما قال ابن الجلاب: على قدر كثرة الماء وقلته، وصغر الدابة وكبرها. وعلى هذا فالصور أربع:
تارة يكثر الماء وتصغر الدابة، فيقلل من النزح، وتارة يقل الماء وتكبر الدابة، فيزاد في النزح، وتارة يتوسط، إما لكبر الميتة وكثرة الماء، وإما لقلة الماء وصغر الميتة.
وإنما يستحب النزح لأن الله تعالى أجرى العادة أن الحيوان عند خروج روحه تنفتح مسامه، وتسيل رطوباته، ويفتح فاه طلبا للنجاة فيدخل الماء ويخرج برطوباته، وذلك مما تعافه النفس، فأمر بالنزح ليزول ذلك، ولهذا قال بعضهم: إذا نزح فينقص من الدلو شيئا يسيرا؛ لأنه إذا ملئ تطفو الدهنية فينزلها الماء فلا يكون النزح معتبرا.
وما ذكره المصنف من استحباب النزح إذا لم يتغير هو ظاهر المذهب، وحكى الباجي قولا عن مالك بوجوب النزح، وهو ظاهر المدونة في مواجل برقة، فإنه قال: لا يشرب منها، ولا بأس أن تسقى منه المواشي. PageV01P020
سحنون: وينجس بول الماشية الشاربة. فلذلك حمل أبو الحسن ما في المدونة على أن الماء تغير، واستدل لذلك بكلام سحنون، وفي كلام ابن عبد السلام هنا نظر.
وقوله: (الراكد) يشمل كل ما له مادة، وما لا مادة له.
وقوله: (كالبئر) يخصص ما له مادة. وذكر ابن شاس في الماء إذا تغير- ولا مادة له- وذهب التغير بنزح [4/أ] بعضه: أن في طهورية الباقي قولين.
وقوله: (بخلاف ما لو وقع ميتا) أي: فإن تغير وجب نزحه، وإن لم يتغير لم يجب ولم يستحب، لفقد العلة التي ذكرت للاستحباب إذا مات في الماء، والمخالفة إنما هي في عدم التغير، وأما مع التغير فالحكم متساو، وهو وجوب النزح، وفي المذهب قول أن ما وقع ميتا بمنزلة ما مات فيه.
والجمادات- مما ليس من حيوان- طاهرة إلا المسكر
يريد بقوله: (مما ليس من حيوان) ما قال ابن شاس وغيره، ويعني بالجمادات ما ليس بذي روح، ولا منفصل عن ذي روح، وإنما أخرجنا المنفصل عن الحيوان لأن منه ما هو نجس، كما سيأتي.
وقوله: (إلا المسكر) أي: فإنه نجس، وسواء كان من العنب أو من غيره، وهذا هو المشهور خلافا لابن لبابة وابن الحداد فإنهما قالا بطهارة الخمر، والأول أظهر، لقوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان} [المائدة: 90]. والرجس النجس، ولأن القول بطهارتها يستلزم جواز استعمالها. وقصد الشرع الإبعاد عنها بالكلية.