فرع: قال في العتبية: وتعطى الإناث دون الذكور، وذلك شأن الناس. يريد: إذا لم يسم ذكرانا ولا إناثا.
وقوله: (ومن صداق مثلها) راجع إلى قوله: (أو صداق مثلها) أي: يكون عليه الوسط من صداق مثلها إذا تزوجها على صداق المثل.
فائدة: قد علمت أن النكاح يجوز فيه من الغرر ما لا يجوز في البيع، والرهن أوسع من النكاح، فإنه يجوز رهن الآبق ونحوه إلى الجنين فلا يجوز عنه على المشهور، والهبة والخلع أوسع من الرهن لجواز الجنين وغيره فيهما، والله أعلم.
وقوله: (حالا) راجع إلى الجميع؛ لأن الأصل في الصداق الحلول.
فرعان:
الأول: لو تزوج على عبد غير موصوف مثلا فطلقها قبل البناء، فقال ابن المواز: على الزوج نصف قيمة عبد يوم زوجت. وقيل: يحضر الزوج عبدا وسطا ويكون شركا بينهما.
الثاني: قال صاحب تهذيب الطالب وابن يونس وغيرهما: ذكر عن أبي عمران فيمن تزوج امرأة ببيت على أن يبنيه للمرأة: فإن كانت بقعة بعينها في ملكه ووصف الطول والعرض والبناء فذلك جائز، وإن كان البيت الذي يبنيه مضمونا عليه، فقد أفتى أبو محمد وغيره بعدم الجواز، قال: كما لو أسلم في بيت. PageV04P158
ابن يونس: لأن ذلك يرجع إلى السلم في الشيء المعين؛ لأنه يصف البناء والموضع فيؤدي ذلك إلى تعيينها وهو ظاهر الواضحة، وفي الموازية ما يدل على خلافه، قيل: والجواز ظاهر المدونة، خلاف ما أفتى به ابن أبي زيد من قوله: (وإن كان على بيت) وعطف عليه (شورة البيت)
فإن استحق فمثله
أي: استحق الصداق في هذه الأمثلة الثلاثة، فيجب على الزوج مثله؛ لنه مضمون في الذمة.
وقال ابن عبد الحكم: لا يجوز إلا على مقدر معلوم.
أي: كالبيع، فلا يجوز عنده الأمثلة الثلاثة وشبهها.
أما لو كان بعينه غائبا فلا بد من وصفه
يعني: أن ما قدمه من الجواز في العبد غير الموصوف على المشهور إنما هو إذا كان في الذمة وأما إن كان معينا غائبا فلابد من وصفه لقوة الغرر حينئذ.
وأما البعيد جدا كخراسان من الأندلس ممتنع بخلاف المدينة من مصر
لما كان قوله: (أما لو كان بعينه غائبا فلا بد من وصفه) يوهم الجواز في الغائب مطلقا، بين أن ذلك إنما هو في القريب، وأما البعيد جدا فلا يجوز، وما ذكره هو قول ابن القاسم في الموازية ففيها قال ابن القاسم: وأما إن تباعدت الغيبة كخراسان من الأندلس لم يجز، وأما مثل المدينة من مصر فجائز.
محمد: وسواء في ذلك العبد أو الدار، وعن ابن القاسم أنه قال: يجوز في مسيرة الشهر، والضمان من الزوج حتى تقبضه المرأة. PageV04P159
ابن حبيب: والشهر قريب، ومثل إفريقية من المدينة بعيد، ويفسخ كان معه غيره أو لم يكن. وقال أصبغ: ما بين إفريقية والمدينة قريب، وحكى ابن مزين أن ما بين إفريقية ومصر قريب.
وفي دخوله قبل قبضه ثالثها: يجوز ما لم يشترطه كالبيع
يعني: وإن أجزنا النكاح لقرب الغيبة، فهل يجوز الدخول قبل القبض؟ ثلاثة أقوال وهي مخصوصة بما إ ذا كانت الغيبة متوسطة، أما القريبة جدا فيجوز فيها اشتراط الدخول.
ابن بشير: والمشهور عدم صحة اشتراط الدخول في المتوسطة. وقيل: تصح لأن النكاح مبني على المكارمة، والقول بجواز الدخول مطلقا قبل القبض لابن حبيب، واستحب أن يقدم ربع دينار، والقول بالمنع مطلقا حكاه في تهذيب الطالب عن ابن القاسم، فقال: قال ابن القاسم: وله أن يدخل إن كانت الغيبة قريبة، ولا يدخل بها في الغيبة البعيدة وإن قدم لها ربع دينار وإن سماه مع البعد؛ لأن النقد في هذا البعد لا يجوز، والدخول انتفاء.