خليل: واعلم أنه في المدونة لم ينص على التيمم إلا في القسم الثالث، وأما الرابع فلم ينص عليه، وما شهره المصنف فيه رواه الأبهري عن مالك على ما نقله المازري وغيره، وهو مذهب ابن القصار وعبد الوهاب وغيرهما من العراقيين، وهو مقتضى الفقه، وهو اختيار التونسي وابن يونس، ولا أعلم من شهره، وحكى في النكت عن بعض الشيوخ أنه لا يختلف في استعمال الماء لمن هو بين يديه.
وقوله: (وعنه يعيد الحضري) تقدم.
وكالخوف على نفسه أو على ماله على الأصح
الأصح راجع إلى المال لعدم الخلاف في النفس، وقاله ابن عبد السلام وابن هارون.
قال ابن بشير: والقول بأنه لا يتيمم إذا خاف على ماله بعيد، وأحسن ما يحمل عليه إذا لم يتيقن الخوف، ولا غلب على ظنه.
قال ابن عبد السلام: وينبغي أن يفصل في الماء بين اليسير والكثير، وهو الذي أراه، والله أعلم. وفي الإعادة في الوقت بعد ذلك نظر كالمصلي على الدابة خوفا من اللصوص والسباع.
وكظن عطشه أو عطش من معه من آدمي أو دابة
لتأكد حفظ النفوس، وفصل ابن عبد السلام في الدابة، فقال: وأما الدابة فإن كان لا يبلغ إلا عليها فكذلك، وإلا اعتبرت قيمتها إن لم يؤكل لحمها، أو ما بين قيمتها حية PageV01P189 # ومذبوحة إن أكل لحمها، فإن كان ذلك لا يجحف به ذبحها، وإن أجحف به أبيح له التيمم. خليل: وفيه نظر، لأنه يقتضي أن الحيوان الذي لا يؤكل لحمه وثمنه يسير يتركه يموت ويتوضأ، ولا أظن أحدا يقول بذلك؛ لأنه لا يجوز قتل الحيوان لغير ضرورة، والظاهر أنه إذا كان معه كلب أو خنزير أنه يقتلهما، ولا يدع الماء لأجلهما، وإن كان ابن هارون قد تردد في ذلك لأن المذهب جواز قتل الكلب، صرح به غير واحد، وكذلك المذهب جواز قتل الخنزير، صرح به اللخمي في باب الصيد.
وإذا جاز قتلهما، وكان الانتقال إلى التيمم- مع القدرة على الماء- غير جائز تعين قتلهما، والله أعلم.
تنبيه:
قول المصنف: (وكظن عطشه) قريب منه في الجواهر، والذي في كتب أصحابنا كالمدونة والجلاب والتلقين وابن بشير وغيرها: إذا خاف عطشه أو عطش من معه فإنه يتيمم.
وأنت إذا تأملت العبارتين وجدت بينهما فرقا؛ لأن عبارة المصنف تقتضي أنه- إذا شك في العطش أو توهمه- لا يجوز له التيمم بخلاف عبارتهم.
وكخوف تلف، وكزيادة مرض، أو تأخير برء، أو تجديد مرض على الأصح
[30/ب] الأصح راجع إلى ما بعد التلف لعدم الخلاف في التلف. والظاهر الأصح؛ لأن في إلزامه استعمال الماء حينئذ حرجا.
وكالمجدور والمحصوب يخافان الماء
أي: فيفصل بين أن يخاف التلف أو ما دونه، كما تقدم PageV01P190 # ابن راشد: وأفرده تنبيها على محل الدليل. روى ابن وهب في المدونة أن رجلا في غزوة خيبر أصابه جدري، وأصابته جنابة، فغسله أصحابه، فتهرأ لحمه فمات. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "قتلوه قتلهم الله، إنما كان يكفيه أن ييمموه بالصعيد" انتهى. رواه أبو داود والدارقطني، وفي أبي داود بعد قوله: "قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصب- شك موسى- على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده".
وكشجاج غمرت الجسد وهو جنب، أو أعضاء الوضوء وهو محدث، وكذلك لو لم يبق إلا يد أو رجل ....
الشجة مخصوصة بالرأس، والجرح يطلق على الراس وغيره من الجسد، فاستعمال المصنف الشجة في غير الرأس بطريق التجوز. ومقتضى كلامه أنه لو بقي الأقل من جسده صحيحا- مما فوق اليد والرجل- لزمه استعمال المال لتقييده باليد والرجل. واعلم أن لهذه المسألة- اعني ما إذا كان أكثر جسده جريحا- صورتين: