وقوله: (كالبيع) تشبيه لإفادة الحكم، لكن المصنف لم يذكر هذه المسألة في البيع.
وهذا كقوله: (ويسر كالماموم والمنفرد)، وما ذكره المصنف من المنع إذا كان الخيار للزوج والبائع هو المشهور. وقال سحنون: يجوز ذلك فيهما.
وقوله في النكاح أظهر؛ لأنه مبني على المكارمة بدليل أنهم أجازوا فيه الغرر اليسير كما سيأتي.
ولا يجوز بخمر، ولا خنزير، ولا مجهول، ولا غرر؛ كآبق، وشارد، وجنين، وثمرة لم يبد صلاحها، ودار فلان، أو على أن يشتريها ..
هذا كالبيان لما خرج من قوله: (حكم المبيع).
وقوله: (بخمر، ولا خنزير) أي: سواء كانت الزوجة مسلمة أو ذمية. واختلف إذا استهلكت الذمية الخمر، فقال ابن القاسم: لها صداق المثل ولا تتبع بشيء؛ وقال أشهب: تعطى ما يستحل به الفرج وهو ربع دينار.
اللخمي: وهو أحسن لأن حقها في الصداق سقط بقبضها الخمر، وإنما بقي الحق لله تعالى.
وقوله: (وثمرة لم يبد صلاحها) يريد: على التبقية، وأما على القطع فهو جائز كالبيع.
محمد: وإن غفل عنها حتى بدا صلاحها لم يفسخ؛ لأنه كان جائزا أولا، ولا يتممان على ذلك ويكون لهما قيمة ذلك يوم عقد النكاح، وترد الثمرة التي طابت للزوج. PageV04P156
وقوله: (ودار فلان، أو على أن يشتريها) نحوه في المدونة، وزعم ابن عبد السلام أنه من الترادف، وكان شيخنا رحمه الله يفرق بينهما، فيقول: قوله (على دار فلان)؛ أي: يشتري رقبتها ليجعلها صداقا لها.
وقوله: (أو على أن يشتريها) للمرأة من مالها ويجعل مهرها سمسرته فيها، وبذبلك فسر أبو الحسن الصغير المدونة، وإنما لم يجز ذلك للغرر أن لا يصلح هل يحصل ذلك أم لا؟ وهذا هو المشهور، وروى أبو عبيد عن مالك أن النكاح على عبد فلان جائز.
إلا أن يخف مثل: شورة البيت، أو عدد من الإبل والغنم في الذمة، أو صداق مثلها فيكون الوسط من شورة مثلها، ومنها ومن صداق مثلها حالا ..
أي: إلا أن يخف القدر فيجوز ذلك في النكاح كالصور التي ذكرها وإن كانت لا تجوز في البيوع؛ لأن النكاح مبني على المكارمة، والبيع مبني على المكايسة، فلذلك جاز في النكاح ما لم يجز في البيع، وعلى هذا فيقال: كل ما صح أن يكون ثمنا أو مثمونا في البيع صح أن يكون صداقا.
وقد يجوز الصداق بما لا يجوز في البيع، وهو جوازه على الوصف كشورة البيت أو عدد من الإبل أو الغنم أو صداق المثل، ويكون الوسط من جميع ذلك، وإليه أشار بقوله: (من شورة مثلها) فإن كانت حضرية فلها الوسط من شورة مثلها في الحاضرة، وإن كانت بدوية فالوسط من أهل البادية.
عياض: والشورة والشوار بفتح الشين: [321/ أ] المتاع وما يحتاج إليه البيت، والشورة بالضم الجمال.
وقوله: (ومنها) راجع إلى قوله: (أو عدد من الإبل والغنم)؛ أي: ويكون لها الوسط من الإبل والغنم، قال في التهذيب: وعليه الوسط من الأسنان. وفي المدونة: الأهلية وعليه الوسط من ذلك، فقيل: معناه وسط ما يتناكح به الناس، ولا ينظر إلى كسب البلد، PageV04P157 # وقيل: وسط من الأسنان من كسب البلد. واختلف هل يشترط في جواز النكاح بالرقيق ذكر الجنس وهو قول سحنون، أو لا يشترط وهو قول محمد؟ قال: ولها الوسط من الأغلب في البلد من الحمر أو السودان، فإن استووا نظر وسط السودان ووسط الحمران فأعطيت نصف ذلك.
ابن يونس: يريد من كل جنس نصفه. ابن القاسم: وتكون القيمة يوم عقد النكاح.