ولو قالت طلقتني، أو خالعتني، أو طلقني، أو خالعني فإقرار
أي: قالت طلقني أو خالعني في جواب قولها قد تزوجتك فإقرار؛ لأن المرأة لا تطلب ذلك إلا من زوجها.
ولو قال: اختلعت مني فإقرار
أي: في جواب قولها: قد تزوجتني.
ولو قال: أنت حرام، أو بائنة، أو بتة فليس بإقرار إلا جواب طلقني. ولو قال: أنا منك مظاهر فإقرار بخلاف أنت علي كمظهر أمي ..
هكذا قال ابن سحنون: إنه إن قال لها أنت حرام أو بائن أو بتة، فليس بإقرار بالنكاح؛ لأن الأجنبية عليه حرام، إلا أن تسأله الطلاق، فيجيبها بهذا، فهو إقرار بالنكاح في إجماعنا، قال: وكذلك قوله لها أنا منك مظاهر، بخلاف قوله أنت طالق أو أنت علي كظهر أمي؛ لأن مظاهر اسم فاعل، ولا يصدق ذلك إلا في زوجته بخلاف أنت علي كظهر أمي، فإن ذلك يصدق على الأجنبية، واعلم أن ما ذكره المصنف هنا من الإقرار إنما يفيد في الطارئين. وكذلك ذكر ابن عبد الحكم لما تكلم على بعض الفروع التي ذكرها المصنف، وأما غيرهما فلا؛ لأنه قد تقدم أنهما لو تصادقا على الزوجية لم يقبل على الظاهر.
الصداق
: وأقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمتهما ولو كان عبدا لأمته
لما قدم المصنف أن أركان النكاح خمسة، وتكلم على أربعة منها تكلم على الخامس وهو
الصداق
. ويقال بفتح الصاد وكسرها، والفتح أفضل، ويقال: صدقة.
الجوهري: ومنه قوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4]، والصدقة مثله بالضم وتسكين الدال. PageV04P152
عياض: ويقال له: فريضة ونحلة وأجر، قال الله تعالى: {وقد فرضتم لهن فريضة} [البقرة: 237]، وقال: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4]، وقال: (اللاتي آتيت أجورهن) [الأحزاب: 50]، ويسمى أيضا عقرا وعلاقة ومهرا، ولا يقال: عده ركنا لا يصح لصحة نكاح التفويض مع عدم الصداق، ألا ترى أنه لو مات أو طلق قبل البناء لم يكن عليه شيء، وهو يدل على صحة النكاح بدون الصداق؛ لأنا نقول ما ذكرته من عدم الصداق غير صحيح بدليل أنه لو صرح بإسقاطه فسد، وعلى هذا فالصداق موجود وإنما المعدوم تسميته، وما استدللت به على العدم من سقوطه بالموت أو الطلاق ليس بجيد؛ لأن عقد النكاح أحد عقود الشروع، ونكاح التفويض أحد تحكمات الشرع وتحكماته مألوفة.
ونقل عن غير واحد الإجماع على أنه لا حد لأكثره.
ابن الهندي وغيره: وتكره المغالاة فيه، ولا شك أن التغالي أمر نسبي، فرب صداق هو كثير في حق امرأة دون أخرى أو رجل دون آخر، وأما أقله فالمشهور أنه ربع دينار أو ثلاثة دراهم.
المتيطي وغيره: ويشترط فيها أن تكون خالصة، وأشار ابن عبد السلام إلى أنه يمكن تخريج الخلاف في اشتراط الخلوص من الزكاة.
وقوله: (أو قيمتهما) أي: أو ما يقوم بهما. وهذا قول مالك.
اللخمي وغيره: قال مالك: أقل الصداق ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي أحدهما. وقال ابن شعبان: ما يساوي ثلاثة دراهم.
اللخمي: وهو موافق لقول ابن القاسم في السرقة أنها إنما تقوم بالدراهم. ووقع في بعض نسخ ابن الحاجب: أو قيمتها، فيكون عائدا على الفضة، والنسخة الأولى أصوب لموافقتها النقل كما ذكرنا. وذهب ابن وهب إلى أنه لا حد لأقل الصداق وأنه يجوز النكاح بالقليل والكثير، ونص على جوازه بنصف درهم، واستحب كونه ربع دينار وهو مذهب الشافعي وجمهور أهل العلم، ووجه أصحابنا المشهور بالقياس على السرقة والجامع بينهما PageV04P153 # استحلال العضو المحترم، ولهذا قال الدراوردي لمالك: تعرقت فيها يا أبا عبد الله. أي: ذهبت مذهب أهل العراق في الأخذ بالقياس.