وضعفه اللخمي والمازري بأن توجه الخطاب بالطلب من النفر اليسير من الرفقة الكثيرة كتوجهه لو كانوا بانفرادهم. قال اللخمي: ولا وجه أيضا لإيجابه الإعادة بعد خروج الوقت إن كانوا مثل الرجلين والثلاثة. قال: والأولى إن كان الغالب عنده أنهم يعطونه إذا طلب - أنه يعيد أبدا في الموضعين، وإن أشكل الأمر ولم يطلب جاز أن يقال: يعيد في الوقت لأن الأصل الطلب.
وظاهر كلام المصنف أن في المسألة ثلاثة أقوال: الأول: وجوب الطلب [30 / أ] مطلقا، وإن ترك أعاد أبدا. والثاني: نفي الوجوب. والثالث: أنه يجب في الرفقة اليسيرة، وإن لم يطلب أعاد أبدا، ولا يجب في الرفقة الكثيرة.
ابن راشد وابن هارون: ولم أر أحدا نقل مثلما نقل المصنف، وإنما هو ما تقدم.
فإن وهب له لزمه قبوله على المشهور بخلاف ثمنه
ما ذكره من الخلاف في لزوم قبول هبة الماء نحوه في الجواهر. ونسب الشاذ لابن العربي، ثم قال: وقال ابن سابق: لا خلاف في لزومه. انتهى.
والفرق للمشهور قوة المنة في الثمن، وهو كلام متجه.
ولو بيع بغبن مجحف، أو بغير غبن وهو محتاج لنفقة سفره لم يلزمه
لا حد للزيادة الموجبة للتيمم، وما وقع في الجلاب من قوله: ويحتمل أن يحد بالثلث. مشكل؛ لأنه إن عنى ثلث ماله فيلزم على قوله على قوله إذا كان للإنسان ثلاثة آلاف دينار أن يشتري الماء بألف دينار، وإن عنى ثلث الثمن فيلزم إذا كانت القربة تباع بفلسين. PageV01P187
وصارت تباع بثلاثة - أنه يتيمم، ولا خلاف في بطلانهما. ثم إن كلامه يحتمل إذا بلغ الثلث يتيمم، أو إذا زاد عليه، وفي كلام المصنف نظر، وجوابه لو قال بما خرج عن العادة ولو لم يجحف به، فقد سئل مالك رضي الله تعالى عنه عن رجل كثير الدراهم: أيشتري قربة بعشرة دراهم؟ فقال: ليس عليه ذلك. رواه ابن نافع في المجموعة، وقال ابن القاسم نحوه، قاله في النوادر.
وقوله: (أو بغير غبن وهو محتاج لنفقة سفره لم يلزمه) ظاهر قول ابن العربي: لو بيع له بثمن في الذمة لزمه شراؤه؛ لأنه قادر على ذلك، فأشبه ما لو كان ثمنه معه، وقد جرت العادة بانقسام البيع إلى المعجل والمؤجل، فلا معنى لحصره في أحدهما.
الثاني: ما يتنزل منزلة عدمه كعدم الآلة، فإن وجدها ولكن يذهب الوقت لها أو لاستعماله تيمم على المشهور، وعنه يعيد الحضري ....
تقديره: فإن وجد الآلة، ولكن يذهب الوقت لرفع الماء بها. أو لاستعمال الماء، ويحتمل أن يقدر أو لاستعمال المكلف، ويكون المفعول محذوفا.
وقسم غير واحد الحاضر على أربعة أقسام:
أحدها: أن يعدم الآلة التي يرفع بها الماء، وحكمه التيمم.
والثاني: أن يخشى فوات الوقت إن تشاغل بالطلب.
والثالث: أن يكون في بئر يخشى إن تشاغل برفعه يذهب الوقت.
والرابع: أن يكون في إناء، ويخشى فوات الوقت إن اشتغل باستعماله.
وحكى اللخمي والمازري في القسم الثاني ثلاثة أقوال:
أحدها: يتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه.
والثاني: يعيد إن وجد الماء في الوقت. PageV01P188
والثالث: يطلب الماء، وإن خشي فوات الوقت.
وصوب اللخمي إلحاقه بالمسافر لتحصيل مصلحة الوقت. وذكر في المدونة في القسم الثالث أنه يتيمم.
وحكى ابن شاس فيه وفي الرابع روايتين: قال: واختار المغاربة الاستعمال تمسكا بقوله تعالى: {فلم تجدوا مآء} (المائدة: 6).