فرع:
لو لم يجد الجنب الماء إلا في وسط المسجد، فهل يجب عليه التيمم لدخول المسجد ليتوصل إلى الماء، ويصير في معنى من تعين عليه فعل كالجنازة المتعينة، أو ينهى عن ذلك، لأنه لما كان للماء بدل - وهو التيمم - صار في معنى من لم يتعين عليه؟
المازري: هذا مما لا أحفظ فيه الآن نصا. انتهى. وقال الباجي: قد قال مالك أن الجنب لا يمر في المسجد، فعلى هذا إذا اضطر إليه وجب عليه التيمم. انتهى.
وقال في النوادر: قال بعض أصحابنا: من نام في المسجد فاحتلم فينبغي أن يتيمم لخروجه منه. قال سند: وهو باطل بالخبر والنظر، أما الخبر فإنه صلى الله عليه وسلم: لما أحرم ثم ذكر أنه جنب - خرج ولم يره أحد يتيمم، وأما النظر فلأنه إذا اشتغل بالتيمم كان لابثا في المسجد بالجنابة، والخروج أهون منه.
ولا يتيمم الحاضر للسنن على المشهور
قوله: (للسنن) ابن عبد السلام: يقتضي الاتفاق على عدم التيمم للفضائل والنوافل، وفيه نظر، والأظهر في الحاضر الصحيح التيمم للفرائض والنوافل؛ لأن الآية إذا تناولته - كان كالمسافر والمريض، وإن لم تتناوله - فلا يتيمم لها. انتهى.
ويمكن أن يقال: وإن قلنا إن الآية تتناوله فلا تتناول إلا الفرائض عملا بالحمل على الغالب، إذ الصلاة إذا وردت في الشرع غير مقيدة إنما تحمل على الواجبة، وعلى هذا فاشتراط الوضوء للنافلة إنما هو للإجماع. ويعترض على هذا بأنه لو صح للزم أن المسافر لا يتيمم للنوافل، وذلك باطل اتفاقا. ومقابل المشهور لسحنون.
ويتيمم المريض والمسافر للكسوف
الأحسن لو قال: "للنوافل" ليعم. ويمكن أن يريد بالكسوف كسوف الشمس والقمر فيعم، ويكون كقوله في المدونة: ويتيمم المرضى والمسافرون لكسوف الشمس والقمر. PageV01P183
وصلاة الجنازة للحاضر إن لم تتعين فكالسنن وإلا فكالفرض على الأصح
قوله (للحاضر) أي: الصحيح؛ لأن المريض يتيمم لما هو دون هذا.
وقوله: (فكالسنن) أي: فلا يتيمم لها على المشهور.
(وإلا) أي: وإن تعينت كفرض العين على الأصح، [29 / ب] فعلى الأصح يتيمم لها كالظهر والعصر. وعلى مقابله تدفن بغير صلاة، فإذا وجد الماء توضأ وصلى على القبر مراعاة لمن أجاز الصلاة على القبر. وفي هذه التفرقة نظر؛ لأنه إذا كان مذهب أهل السنة في فرض الكفاية خطاب الجميع حتى تفعله طائفة منهم، فلا فرق بين تعيينه وعدم تعيينه.
وفي تحديد سفره بالقصر قولان
هذا الفرع مرتب على القول الشاذ بمنع الحاضر من التيمم للفرائض، ومنشأ الخلاف فيه: هل المعتبر السفر الشرعي، أو يقال: الخروج عن الوطن مظنة عدم الماء؟ والأول نقله ابن حبيب على ما نقله الباجي عنه، فقال: من يقصر التيمم على المسافر فلا يجزئه من المسافة إلا ما تقصر فيه الصلاة. والثاني في الإشراف، ولفظه: يجوز التيمم في كل سفر عدم الماء فيه طال أو قصر، خلافا لمن قال: لا يجوز إلا في مقدار مسافة القصر لقوله تعالى: {أو على سفر} [المائدة: 6] فعم. انتهى.
وجوز فيه ابن هارون احتمالا ثانيا، وهو أنه إذا بنينا على المشهور من منع الحاضر من التيمم للنوافل فهل يشترط فيه مسافة القصر أم لا؟ قال: وقد ذكر ابن بشير هذا الخلاف.
خليل: ولم أره في تنبيهه.
ولا يترخص بالعصيان على الأصح
أي: لا يترخص بسفر العصيان كالإباق، وقطع الطريق، وعقوق الوالدين. PageV01P184