والجنابة كالحدث، وتمنع القراءة على الأصح، والآية ونحوها للتعوذ مغتفر
أي: أن الجنابة في الموانع كالحدث الأصغر، وتزيد عليه بمنع أشياء لا يمنع منها الحدث الأصغر، منها القراءة على المشهور.
ابن عطا الله وغيره: وأجاز مالك في المختصر للجنب أن يقرأ القليل والكثير، وقال في سماع أشهب: يقرأ اليسير.
ابن راشد: ولا وجه لما في المختصر؛ لأن الحديث في المنع صحيح، ففي النسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل، ولم يكن يحجبه عن القراءة شيء سوى الجنابة.
وعنه أيضا: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقرأ القرآن على كل حال ما لم تكن جنبا)).
وقوله: (والآية ونحوها) أي: والآيتان والثلاث، يعني: لا يباح له ذلك على معنى القراءة، بل هو على معنى التعوذ أو الرقي أو الاستدلال ونحوه للمشقة في المنع على الإطلاق. انتهى بالمعنى.
ودخول المسجد وإن كان عابرا على الأشهر
الأشهر- كما قال- المنع من دخول المسجد مطلقا.
قال مالك: ولا بأس أن يمر ويقعد فيه من كان على غير وضوء. ونقل عن مالك الجواز إذا كان عابر سبيل. ومنشأ الخلاف قوله تعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} [النساء: 43] هل المراد مواضع الصلاة؟ فيكون في الآية إضمار، أي: ولا تقربوا مواضع الصلاة، أي: وأنتم سكارى، أو المراد الصلاة نفسها، والتقدير: ولا تقربوا PageV01P172 # الصلاة جنبا إلا عابري سبيل، أي: إلا وأنتم مسافرون بالتيمم، وهو مروي عن علي رضي الله عنه، وعليه فيكون في الآية دليل على أن التيمم لا يرفع الحدث.
وقال ابن مسلمة: لا ينبغي للحائض أن تدخل المسجد لأنها لا تامن أن يخرج منها ما ينزه المسجد عنه، ويدخله الجنب للأمن من ذلك.
وقال اللخمي: وعلى قول ابن مسلمة يجوز كون الجنب فيه، وكذلك الحائض إذا استثفرت بثوب.
(ودخول المسجد) من قول المصنف معطوف على القراءة.
ويمنع الكافر وإن أذن له مسلم
المنع لحرمة المسجد، وهو حق لله تعالى فلا يسقط، ونبه بهذا على خلاف من أجاز ذلك إن أذن له مسلم.
ابن عبد السلام: وهو ظاهر الأحاديث، وقد كان ثمامة رضي الله عنه مربوطا في المسجد قبل أن يسلم. انتهى.
وجه المنع قوله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} [التوبة: 28].
وإذا منعوا من المسجد الحرام للنجاسة وجب أن يمنعوا من سائر المساجد للاتفاق على تنزيه سائرها كالمسجد الحرام، ولعموم الحديث: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" رواه أبو داود. وقال النسائي: لا بأس به. ولأنه إذا منع الجنب والحائض فالكافر أولى.
وللجنب أن يجامع وياكل ويشرب
هذا ظاهر. وقد روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل أو PageV01P173 # النهار، وهن إحدى عشرة نسوة. قيل لأنس: أكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه صلى الله عليه وسلم أعطي قوة ثلاثين رجلا. ولم يذكر في الحديث أنه اغتسل قبل أن يأتي الأخرى.
واستحسنوا له غسل فرجه قبل إعادة الجماع، وعليه حمل قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ".
وفي الغسل فوائد: تقوية العضو، وإزالة النجاسة؛ فإن رطوبة فرج المرأة- عندنا - نجسة لاختلاطها بالبول وغيره.