وقيل: إلا أن تريد القراءة فتغتسل لتقرأ القرآن؛ لأن الحائض تجوز لها القراءة، فكانت موانعها مختلفة، فأشبهت الجنابة والحدث الأصغر.
الثالث: الموت. الرابع: الإسلام: لأنه جنب على المشهور. وقيل: تعبد. وعليهما لو لم تتقدم له جنابة. وقال إسماعيل القاضي: يستحب وإن كان جنبا لجب الإسلام، وألزم الوضوء ....
ما ذكره في الموت مبني على القول بالوجوب وسيأتي. ولا يحسن عد الإسلام موجبا رابعا إلا على الشاذ، وأما على المشهور فقد دخل في الموجب الأول. والتعبد حكاه المازري وابن شاس وغيرهما عن القاضي إسماعيل، وينبني على الخلاف لو بلغ بغير احتلام لم يغتسل على المشهور، وعلى قول إسماعيل يستحب، قاله المازري وابن شاس وابن عطاء الله. وعلى هذا ففي قول المصنف: (وقال إسماعيل القاضي: يستحب وإن كان جنبا لجب الإسلام، وألزم الوضوء) نظر لأن كلامه يقتضي أن القائلين بالوضوء اختلفوا: فمنهم من قال: إنه للجنابة. ومنهم من قال: إنه تعبد. وأن قول إسماعيل ثالث. وكلام هؤلاء الشيوخ يقتضي أن من قال بالتعبد قال بالاستحباب، ولفظ المازري: واختلف أصحابنا في غسل الكافر هل هو للجنابة أو للإسلام؟ فمن رآه للجنابة جعله واجبا إذ غسل النابة واجب، ومن رآه للإسلام جعله مستحبا، وهو قول القاضي إسماعيل، لكن المصنف تبع ابن بشير، فإنه قال: اختلف القائلون بالوجوب هل ذلك للإسلام أو لأن PageV01P170 # الكافر يجنب ولا يغتسل. وعلل الأول بقوله تعالى: {إنما المشركون نجس} [التوبة: 28] قال: والنجس لا يقرب الصلاة إلا بعد غسل نجاسته. واعلم أن التعليل بالجنابة لا يضر؛ لأن الغسل قد يكون لانقطاع دم الحيض فيمن بلغت به وأسلمت. ويمكن أن يجاب على ما استدل به إسماعيل بأن المراد جب الإثم، وإلا سقطت حقوق الخلق. [27/ ب] وألزمه اللخمي وغيره القول بسقوط الوضوء؛ لأن الإسلام إن كان يجب ما كان من حدث في حال الكفر- جب فيهما، وإلا فلا.
فإن لم يجد ماء فالمنصوص يتيمم إلى أن يجد كالجنب. وعن ابن القاسم: ولو أجمع على الإسلام فاغتسل له أجزأه وإن لم ينو الجنابة لأنه نوى الطهر، وهو مشكل .....
قوله: (إلى أن يجد كالجنب) ظاهر التصور. ومقابل المنصوص يأتي على التعبد؛ لأنه يرى أن الغسل مستحب كما تقدم، ولا يتيمم للمندوب.
وقوله: (وعن ابن القاسم) إلى آخره، يعني أن ابن القاسم يقول: إذا اغتسل بعد أن عزم على الإسلام، وقبل أن يتلفظ بالشهادة- أجزأه ذلك في الجنابة وإن لم ينوها. ونقل صاحب العمدة في المسألة قولين بالإجزاء وعدمه. وقول ابن القاسم مشكل لوجهين: أحدهما أن الغسل عنده للجنابة وهو لم ينوها، وليس للإنسان إلا ما نوى. والثاني أنه قبل التلفظ على حكم الشرك، فلا يصح منه الغسل؛ لأن التلفظ في حق القادر شرط على المشهور، والمشهور عدم اشتراطه مع العجز، نقله عياض. وهذا بخلاف الكفر فإنه لا يفتقر إلى لفظ؛ لأنه مقام خسة. وينبغي حمل قول ابن القاسم على ما إذا كان خائفا أن ينطق بالشهادة. ابن هارون: وقد يجاب عن الأول بأنه- وإن لم ينو الجنابة- فقد نوى أن يكون على طهر، وذلك يستلزم رفع الجنابة، وعن الثاني أنه إذا اعتقد الإسلام فهو ممن تصح القربة بخلاف من لم يعتقده؛ لما في الصحيحين من اغتسال ثمامة قبل أن يسلم، ثم أسلم ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الغسل. PageV01P171