وعلى النفي ففي الوضوء قولان
أي: بالإيجاب والاستحباب. قال الباجي: وقال القاضي أبو الحسن: الظاهر من مذهب مالك أن الوضوء واجب. PageV01P167
فلو انتبه فوجد بللا لا يدري: أمني أم مذي ولم يحتلم، فقال مالك: لا أدري ما هذا. ابن سابق: كمن شك في الحدث ....
هذه المسألة وقعت لمالك في المجموعة، يعني أن مالكا توقف. وقال ابن نافع: يغتسل. وظاهره الوجوب. وقال علي بن زياد: لا يلزمه إلا الوضوء مع غسل الذكر.
ابن الفاكهاني في شرح العمدة: والمشهور الوجوب كالوضوء.
وقوله: (ابن سابق) أي: وأجرى [27/أ] ابن سابق واللخمي وغيرهما هذا الفرع على من شك في الحدث، ولعل الفرق الذي أوجب توقف مالك مشقة الغسل.
فرعان:
الأول: إذا قلنا بإنبات الغسل بالشك فهل عليه أن يضيف الوضوء إلى ذلك أم لا؟
المازري: والمشهور أنه يستغني بالغسل؛ لأن من أجنب يقينا سقط عنه الوضوء واستغنى بالغسل، فمن شك هل أجنب أم لا- يكتفي بالغسل، وقد رأيت بعض المخالفين ذهب إلى أنه يضيف إلى غسله الوضوء. قال: وعندي أنه يتخرج على قول من ذهب من أصحابنا إلى وجوب الترتيب في الوضوء؛ لأن غسل الجنابة لا ترتيب فيه، والوضوء يجب ترتيبه.
الثاني: لو استيقظ فذكر احتلاما ولم يجد بللا فلا حكم له. قال المازري.
ولو رأى في ثوبه احتلاما اغتسل، وفي إعادته من أول نوم أو حدث نوم قولان
قوله: (احتلاما) أي يابسا، وأما الطري فيعيد من أحدث نوم اتفاقا.
ومذهب الموطأ والمجموعة أنه يعيد من أحدث نومة. وقسم الباجي المسألة إلى قسمين: إن كان ينام فيه وقتا دون وقت- أعاد من أحدث نومة اتفاقا. وهل يعيد ما قبل ذلك؟ قولان. وإن كان لا ينزعه فروى ابن حبيب عن مالك أنه يعيد من أول نومة. PageV01P168
الباجي: ورأيت أكثر الشيوخ يحملون هذا على أنه تفسير لمسألة الموطأ، وأن المسألتين مفترقتان، والصواب عندي أن يكون اختلف قوله في الجميع. انتهى.
وعلى هذا فإطلاق المصنف موافق لطريق الباجي، لا كما حكاه عن الأكثر، وذكر ابن راشد في المسألة ثلاثة أقوال: يفرق في الثالثة بين إن كان ينزعه فيعيد من أحدث نومة، وإن كان لا ينزعه فمن أول نومة.
قوله: (رأى في ثوبه احتلاما) أي: سواء أرأى أنه يجامع أم لا.
والمرأة كالرجل، ومني الرجل أبيض ثخين كرائحة الطلع أو العجين، ومني المرأة أصفر رقيق ......
أي في جميع ما تقدم، وهو كلام واضح.
الثاني: انقطاع الحيض والنفاس، بخلاف انقطاع دم الاستحاضة، ثم قال: تتطهر أحب إلي ..........
أي الموجب الثاني، لا إشكال في وجوب الغسل من دم الحيض والنفاس.
واختلف قول مالك إذا انقطع دم الاستحاضة فقال أولا: لا يستحب الغسل؛ لأنها طاهر، وليس ثم موجب؛ ولأنه دم علة وفساد، فأشبه الخارج من الدبرز ثم رجع فقال: يستحب لها الغسل؛ لأنه دم خارج من القبل، فتؤمر بالغسل منه كالحيض؛ ولأنها لا تخلو من دم غالبا.
فإن ولدت من غير دم: فروايتان، وإن حاضت الجنب أو نفست أخرت
الظاهر من القولين الوجوب حملا على الغالب، ومنشأ الخلاف الخلاف في الصور النادرة: هل تعطى حكم نفسها أوم غالبها؟ وقال بعضهم: هل النفاس اسم للدم ولم PageV01P169 # يوجد، أو اسم لتنفس الرحم وقد وجد؟ والروايتان بالوجوب والاستحباب لا كما يعطيه كلام المصنف من السقوط.
وقوله: (وإن حاضت) إلى آخره، يعني أن الجنب إذا حاضت أو نفست فإنها تؤخر الغسل، وهذا هو المشهور؛ لأن الحيض والجنابة حدثان، فلا يتأتى رفع أحدهما مع بقاء الآخر كالغائط والبول.