الغسل
الواجب، و (الجنابة) خبر لمبتدإ محذوف، أي: الأول.
وقوله: (وهو) ذكر الضمير مراعاة لما بعده، ولو راعى ما قبله لقال: وهي. وكلاهما جائز، وسيأتي ما احترز عنه المصنف بهذه القيود.
ولو وطئ الصغير كبيرة فلم تنزل فلا غسل عليها على المشهور، وتؤمر الصغيرة على الأصح ....
الخلاف إنما هو في المراهق ونحوه على ما قاله عبد الوهاب، وأما ما دون ذلك فلا غسل عليها اتفاقا. ومنشأ الخلاف خلاف في شهادة هل يحصل من وطء المراهق لذة كالبالغ أم لا؟ PageV01P165
وقوله: (وتؤمر الصغيرة) أي: إذا وطئها الكبير، بناء على أن الغسل طهارة كالوضوء، فتؤمر به أولا؛ لعدم تكرره كالصوم. والأصح قول أشهب وابن سحنون، قالا: وإن صلت بغير غسل أعادت. قال سحنون: إنما تعيد بقرب ذلك، لا أبدا. ومقابل الأصح في مختصر الوقار.
فرع:
فإن كانا غير بالغين فقال ابن بشير: مقتضى المذهب أن لا غسل. قال: وقد يؤمران به على جهة الندب.
ولو أصاب دون فرجها فأنزل فالتذت ولم تنزل فتاويل ابن القاسم: لا غسل عليها بخلاف غيره ....
قال في المدونة: فإن جامعها دون الفرج فوصل من مائه إلى داخل فرجها فلا غسل عليها إلا أن تلتذ. فمنهم من حمله على إطلاقه، وهو تأويل الباجي وغيره، واختيار التونسي لأن التذاذها مظنة الإنزال، وتأول ابن القاسم ذلك على أنها أنزلت.
وأما لو لم تلتذ لم يجب عليها الغسل اتفاقا، قاله ابن هارون، وفيه نظر؛ لأن أبا الحسن الصغير نقل قولا ثالثا بوجوب الغسل بمجرد وصول الماء إلى فرجها وإن لم تلتذ.
فإن أمنى بغير لذة أو بلذة غير معتادة كمن حك لجرب أو لدغته عقرب أو ضرب فأمنى، فقولان ....
لما انتهى كلامه على ما يتعلق بخروج المني ذكر ما يتعلق بقوله (المقارن للذة المعتادة) وهذا نالقولان جاريان على الخلاف في الصور النادرة؛ لأن العادة خروج المني بلذة الجماع أو مقدماته، ولا فرق بين خروجه بغير لذة مطلقا كالملدوغ والمضروب، وبين خروجه بلذة غير معتادة كحك والنزول ف يالماء السخن. ابن بشير: والمشهور السقوط. PageV01P166
ولو أخر المصنف قوله: (كمن حك لجرب) عما بعده ليعود الأول إلى الأول والثاني للثاني لكان أولى. واخترا سحنون وأبو إسحاق القول بالوجوب.
وعلى النفي ففي الوضوء قولان
ويقع في بعض النسخ القولان مفسرين بالوجوب والاستحباب، وهو أحسن. فوجه الوجوب أن هذا الخارج له تأثير في الكرى وإن لم تؤثر فيها، فلا أقل من الصغرى. ووجه العدم أن هذا الخارج غير معتاد بالنسبة إلى الوضوء.
ولو التذ ثم خرج بعد ذهابها جملة، فثالثها: إن كان عن جماع وقد اغتسل فلا يعيد ....
هذه المسألة على وجهين: أحدهما أن يجامع ولم ينزل، ثم يغتسل ثم يخرج منه المني.
والثاني أن يلتذ بغير جماع، ولا ينزل، ثم ينزل، فقيل بالوجوب فيهما؛ لأنه مستند إلى لذة متقدمة. وقيل: لا فيهما؛ لعدم المقارنة، ولأن الجنابة في الأولى قد اغتسل لها.
والثالث التفرقة، فيجب في الثاني دون الأول؛ لأنه في الأول قد اغتسل لجنابته، والجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل. وقد ذكر اللخمي والمازري وغيرهما الثلاثة الأقوال هكذا. وهكذا كان شيخنا- رحمه الله تعالى- يقرر هذا المحل، وكذلك قرره ابن هارون.
وعلى وجوبه لو كان صلى ففي الإعادة قولان
القول بالإعادة لأصبغ، ومقابله لابن المواز، واختاره ابن رشد والمازري وغيرهما؛ لأنه إنما حكم له بالجنابة عند الخروج.