ولا باس بالتفاسير والدراهم وبالألواح للمتعلم والمعلم ليصححها. ابن حبيب: يكره مسها للمعلم والجزء للصبي كاللوح بخلاف المكمل. وقيل: والمكمل ......
ولو كان مثل تفسير ابن عطية؛ لأن المقصود منه ليس مس القرآن، وأجاز مالك للجنب أن يكتب الصحيفة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، وآيات من القرآن. وقوله (وبالألواح) حكى ابن يونس فيها ثلاثة أقوال: الجواز للملم والمتعلم من رجل أو صبي، لابن القاسم لضرورة التعليم. والكراهة مطلقا لأشهب عن مالك لعموم الآية. والكراهة للرجال دون الصبيان لابن حبيب. وظاهر ما حكاه ابن يونس عن ابن حبيب أن الكراهة مطلقة في حق الرجال، وحكى عنه ابن شاس كما حكى عنه المصنف أنه يكره مسها للمعلم لإمكان أن يصححها غيره وهو ينظر؛ ولأنه يمكنه أن يصحح الألواح في PageV01P164
واجبات الغسل
وقت واحد. ونقله في النوادر يرجح نقل ابن شاس لأنه قال: قال ابن حبيب: ولا يمس من ليس على وضوء مصحفا، ولا جزءا ولا ورقة [26/ب] ولا لوحا، ويكره ذلك للمعلم إلا على وضوء، ويستخف مس الجزء للمتعلم كالألواح والأكتاف، ويكره له مس المصحف الجامع إلا على وضوء. وبه تعلم أن قول المصنف: (بخلاف المكمل) هو قول ابن حبيب. ورخص مالك في المختصر في مس المكمل للصغير، وإليه أشار بقوله: (وقيل: والمكمل) وحكى ابن بشير الاتفاق على جواز مس المصحف للمتعلم، وظاهره: ولو كان بالغا، ونقل في المعلم قولين، وليس بجيد.
فرع:
أجاز مالك في العتبية الحرز للصبي والحائض والحامل إذا كان عليه شيء يكنه. قال: ولا يعلق، وليس عليه شيء، وما رأيت من فعله. وأجاز ابن القاسم في رواية أبي زيد مس الحائض اللوح، وتقرأ فيه على وجه التعليم، نقله في النوادر.
الغسل
موجباته أربعة: الجنابة: وهو خروج المني المقارن للذة المعتادة من الرجل والمرأة، أو مغيب الحشفة أو مثلها من مقطوع في فرج آدمي أو غيره: أنثى أو ذكر، حي أو ميت، والمرأة في البهيمة مثله
أي: