المازري: وكذلك اختلف إذا افتتح تكبيرة الإحرام ثم شك فيها، وتمادى حتى أكمل وتبين له بعد ذلك أنه أصاب في التمادي، أو زاد في الصلاة شيئا تعمدا أو سهوا، ثم تبين أنه واجب: هل يجزئه عن الواجب أم لا؟ ومن ذلك الاختلاف فيمن سلم شاكا في إتمام الصلاة ثم تبين له بعد ذلك الكمال. انتهى.
وعلى هذا فيخرج لنا من هاهنا قاعدة، وهي: إذا شككنا في شيء لا تجزئ الصلاة بدونه، ثم تبين الإتيان به: هل تجزئ الصلاة أم لا؟ والله أعلم.
ولو شك على غير ذلك وجب الوضوء باتفاق
يدخل فيه خمس صور:
الأولى: تيقن الحدث وشك في الطهارة، وحكى ابن بشير فيها الإجماع.
الثانية: تيقنهما، ولم يدر السابق منهما، وحكى سند فيها الاتفاق.
الثالثة: شك فيهما، فحكى ابن محرز أن الوضوء يجب عليه؛ لأنه ليس عنده أمر يتيقنه يبني عليه. وذكر ابن بشير في هذه الصورة أنه يطرح ما شك فيه ويبني على ما كان عليه قبل الشك، فإن كان محدثا لزمه الوضوء، وإن كان متوضئا صار بمنزلة من تيقن الطهارة وشك في الحدث.
الرابعة: يتيقن الوضوء ويشك في الحدث، وشك في ذلك أكان قبله أم بعده. PageV01P162
الخامسة: عكس هذه، يتيقن الحدث ويشك في فعل الوضوء، وشك مع ذلك أكان قبله أو بعده. وحكى ابن محرز الوجوب فيها.
وأما المستنكح فالمعتبر أول خاطريه اتفاقا
يريد بالمستنكح من كثرت منه الشكوك. وما ذكره من اعتبار أول خاطريه هو قول بعض القرويين، وتابعه عليه بعض المتأخرين، قالوا: لأنه في الخاطر الأول سليم الذهن، وفيما بعده شبيه بغير العقلاء.
ابن عبد السلام: وظاهر المدونة وغيرها السقوط من غير نظر إلى خاطره ألبتة، وهو الذي كان يرجحه بعض من لقيناه ويقول به، ويذكر أنه راجع فيه بعض المشارقة، وكان يوجهه بأن المستنكح- ومن هذه صفته- لا ينضبط له الخاطر الأول مما بعده، والوجود يشهد لذلك.
وفي وجوب وضوء المرتد إذا تاب قبل نقض وضوئه قولان
هذه المسألة وقعت في بعض النسخ، والمشهور فيها الوجوب، ومنشأ الخلاف: هل الردة بمجردها محبطة للعمل، أو بشرط الوفاة؟ والأول أبين؛ لقوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك} [الزمر: 65].
وأما قوله تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} [البقرة: 217] فهو من باب اللف والنشر؛ لأنه إذا رتب شيئين على شيئين جعل الأول للأول، والثاني للثاني، وهنا رتب الإحباط والخلود على الردة والوفاة عليها، قاله في الذخيرة.
وبنى اللخمي الخلاف على الخلاف في رفض النية، ورد بأنه قد صاحب النية هنا فعل. PageV01P163
ولا يجب بقيء ولا بحجامة ولا لحم إبل، وفيها: أحب إلي أن يتمضمض من اللبن واللحم، ويغسل الغمر إذا أراد الصلاة ....
هذا ظاهر، ونبه المصنف به على خلاف خارج المذهب.
والغمر- بفتح الغين المعجمة والميم-: الودك، وبسكون الميم: الماء الكثير، وبكسر الغين: الحقد، وبضمها: الجهل.
ويمنع المحدث من الصلاة ومس المصحف أو جلده ولو بقضيب، ولا باس بحمل صندوق أو خرج هو فيه ما لم يكن المقصود حمله ......
أما الصلاة فظاهر، وأما مس المصحف فهو مذهب الجمهور لما في كتابه صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم "أن لا يمس القرآن إلا طاهر" خرجه مالك وغيره.
وفي حكم المصحف الجلد (ولو بقضيب) وأحرى طرر المكتوب، وما بين الأسطر من البياض.