ومس الخنثى فرجه مخرج على من شك في الحدث
التخريج المذكور للمازري، وهذا إنما هو في الخنثى المشكل، وأما غير المشكل فبحسب ما يثبت له.
ابن العربي عن بعض شيوخه: إن مس فرجيه معا وجب الوضوء، وإن مس أحدهما- وقلنا: إن المرأة ينتقض وضوؤها بمس فرجها- فهو كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث.
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، ففيها: فليعد وضوءه كمن شك أصلى ثلاثا أم أربعا يعيد. فقيل: وجوبا وقيل: استحبابا ....
أجرى القاضيان أبو الفرج وأبو الحسن الأبهري الرواية على ظاهرها من الوجوب، وحملها أبو يعقوب الرازي على الندب، والأول أظهر للأمر، ولتشبيهه بالصلاة. واستشكل الشيوخ القياس؛ لأن الشك في الحدث شك في المانع، والأصل في الشك الإلغاء، إذ الأصل في الوضوء دوامه بخلاف الركعات فإن الشك فيها شك في الشرط، والأصل عمارة الذمة بالعدد حتى يتحقق حصوله، وحاصله أن الأصل إلغاء الشك، ويلزم منه البناء على الأقل في الركعات، والبقاء على الطهارة، ويمكن أن يوجه الوجوب على الاحتياط للعبادة، إذ الأصل أن الصلاة في الذمة بيقين فلا تبرأ الذمة منها إلا بيقين. ويمكن أن يقال: منشأ الخلاف: هل للشك في الشرط تأثير في المشروط أم لا؟
قال صاحب النكت: وإنما يجب الوضوء في غير المستنكح، وأما المستنكح فلا شيء عليه. PageV01P160
وقال اللخمي: خمسة: ثالثها يستحب، ورابعها: يجب ما لم يكن في صلاة، وخامسها: يجب ما لم يكن الشك في سبب ناجز كمن شك في ريح ولم يدرك صوتا ولا ريحا .......
الأقوال ظاهرة من كلامه، وتبع المصنف في حكاية الأقوال الخمسة هكذا ابن بشير، وفيه نظر؛ لأن قوله (ثالثها) يقتضي أن القول الثاني لا يجب ولا يستحب، ولم يحكه اللخمي، ولفظه: اختلف إذا كان ممن لا يتكرر ذلك منه على خمسة أقوال. فقال في المدونة: يتوضأ، وهو بمنزلة من شك في صلاته، وعلى هذا فيكون الوضوء عليه واجبا. وقال أبو الحسن بن القصار: روى ابن وهب عن مالك أنه قال: أحب إلي أن يتوضأ. قال: وروي عنه أنه قال: إن شك في الحدث- وهو في الصلاة- بنى على يقينه ولم يقطع، وإن كان في غير صلاته أخذ بالشك. قال: وروي عنه أنه قال: يقطع وإن كان في صلاة.
قال ابن حبيب: إذا خيل إليه أن ريحا خرجت منه فلا يتوضأ إلا أن يوقن بها، وإن دخله الشك بالحس فلا شيء عليه. قال: بخلاف من شك هل بال أو أحدث فإنه يعيد الوضوء. انتهى. وفيه نظر؛ لأن القول بالتفرقة بين أن يكون في صلاة فلا يقطع، وإن لم يكن في صلاة أخذ بالشك- راجع إلى الاستحباب، والقول بالقطع مطلقا راجع إلى الوجوب، كذا قال ابن عطاء الله.
وعلى هذا فليس في المسألة إلا ثلاثة أقوال: الوجوب والاستحباب وقول ابن حبيب. وقال الباجي في منتقاه: إذا قلنا بوجوب الوضوء بالشك، فإن شك خارج الصلاة فهذا حكمه، وإن شك في الصلاة فقدروى القاضي أبو الحسن عن مالك في ذلك روايتين: إحداهما: يقطع الصلاة ويتوضأ. والثانية: إن شك في نفس الصلاة فلا وضوء [26/أ] عليه، وإن شك خارج الصلاة فعليه الوضوء. انتهى.
ففهم- رحمه الله- أن الرواية بالفرق مبنية على الوجوب، فانظر ذلك. PageV01P161
فرع:
فإن افتتح الصلاة متيقنا الطهارة، ثم شك في الصلاة وتمادى على صلاته ثم تبين له أنه متطهر، فقال مالك: صلاته تامة لحصول الشرط في نفس الأمر. وقال أشهب وسحنون: لا تصح لأنه غير عامل على قصد الصحة.