حكى المازري، وصاحب الأحوذي، وابن راشد في مذهبنا الثلاثة، وفي المقدمات: واختلف قول مالك إذا مسه على حائل رقيق، روى عنه ابن وهب: لا وضوء عليه، وهو الأشهر، وروى عنه ابن زياد: أن عليه الوضوء. قال في البيان: وأما إن كان الحائل كثيفا فلا وضوء عليه قولا واحدا. وهو خلاف طريقة المصنف والمازري في حكايتهما الخلاف مطلقا. والظاهر عدم النقض مطلقا لما في صحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم: "من أفضى بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فقد وجب عليه الوضوء للصلاة".
وقوله: (ولا أثر للمقطوع) إلى آخره، يعني: إذا قطع ذكره، ثم مسه فلا أثر لذلك. ونبه بذلك على خلاف بعض الشافعية، على أن ابن بزيزة حكاه في المذهب فقال: إذا مس ذكر غيره من جنسه أو من غير جنسه أو ذكرا مقطوعا أو ذكر صبي أو فرج صبية، فهل عليه الوضوء أم لا؟ فيه قولان في المذهب. انتهى.
ابن هارون: ولو مس موضع الجب فلا نص عليه عندنا، وحكى الغزالي أن عليه الضوء، والجاري على أصلنا نفيه لعدم اللذة منه غالبا. انتهى.
وقوله: (ولا من آخر) أي: ولا من مس ذكر رجل غيره. وحكى ابن العربي وابن شاس عن الأيلي البصري من أصحابنا أنه ينتقض وضوؤه. وكلامه يقتضي أن المشهور أنه لا أثر لذلك في حق الملموس، وليس كذلك. والذي حكى ابن شاس وابن عبد السلام أن ذلك يجري على حكم الملامسة، فإن المرأة لو لمست ذكر زوجها تلذذا لوجب عليها الوضوء، وكذلك في الملموس ذكره إن التذ فعليه الوضوء، وإلا فلا. PageV01P158
وفي مس المرأة فرجها ثلاث روايات [25/ب] لابن زياد، والمدونة، وابن أبي أويس، ثالثها: إن ألطفت انتقض. وقال: قلت له: ما ألطفت؟ قال: أن تدخل يديها بين الشفرين. فقيل: على ظاهرها. وقيل: باتفاقها ....
أي: رواية ابن زياد الوضوء، والمدونة نفيه، وابن أبي أويس التفصيل، وحكى ابن رشد رواية رابعة بالاستحباب. والظاهر رواية ابن زياد إن كانت الروايات مختلفة لما في صحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من مس فرجه فليتوضا، والمرأة مثل ذلك". انتهى.
ووجه مذهب المدونة قوله صلى الله عليه وسلم: "من مس ذكره فليتوضا" ومفهومه نفي الوضوء ممن مس غيره، ورد بأنه مفهوم لقب. وزاد الباجي- في رواية ابن أبي أويس- أنها إن ألطفت وقبضت عليه بيدها انتقض.
وقوله (فرجها) يريد القبل، وأما الدبر فهي فيه كالرجل.
واختلف الأشياخ في الروايات، فمنهم من أجراها على ظاهرها من الخلاف، ومنهم من جعل الثالث تفسيرا للقولين، وأن من قال بالنقض محمول على ما إذا ألطفت، ومن قال بعدمه محمول على ما إذا لم تلطف. ومنهم من يرى أن المذهب على قولين: الوجوب والتفصيل.
ولا أثر لمس الدبر. وخرجه حمديس على مس المرفرج المرأة ورده عبد الحق باللذة
تصوره ظاهر. وأجاب ابن سابق عن رد عبد الحق بأن قال: لا يلزم هذا حمديسا لأنه لا يعلل باللذة، بل بمجرد اللمس.
ووقع في بعض النسخ بإثر الكلام المتقدم ما نصه: وابن بشير: ليس ذلك بقياس. ومعناه أن ابن بشير رد إلحاق حمديس بأن الوضوء من مس الفرج خارج عن القياس؛ لأنه من الجسد، والحكم إذا خرج على غير قياس لم يقس عليه. ويمكن أن يقال: لعل PageV01P159 # حمديسا لم ير ذلك قياسا، وإنما ألحقه عملا بما علل به فرج المرأة من العمل بالرواية التي فيها ذكر الفرج، وهذا فرج. وقاله ابن راشد، وهذا الذي ذكره المصنف عن ابن بشير ليس هو في تنبيهه.