ابن هارون: أما لو قبلها [25/أ] على غير الفم لكان ذلك كالملامسة، ولا نعلم في ذلك خلافا بين الشيوخ إلا ما تأول ابن يونس في رواية ابن نافع المتقدمة في الذي استغفلته زوجته فقبلته: أنه يتوضأ، فقال: هو يريد سواء قبلته في الفم أو في غيره، وفيه نظر. انتهى.
قال صاحب الإرشاد في العمدة: والقبلة في الفم تنقض، وفي غيره من الوجه خلاف. PageV01P155
والحائل الخفيف لا يمنع وفي غيره قولان
رواية ابن القاسم بالنقض مطلقا، وقيد ذلك ابن زياد بما إذا كان الحائل خفيفا، وحملها المصنف على الخلاف، وحملها في البيان والمقدمات على التفسير.
قال في التهذيب: والملموس إن وجد اللذة توضأ، وإلا فلا، قالوا: ما لم يقصدها فيكون لامسا.
واللذة بالنظر لا تنقض على الأصح
قال المازري: أما من نظر فالتذ بقلبه دون لمس، فالمشهور عن أصحابنا أن وضوءه لا ينتقض؛ لأن إثبات الأحداث طريقه الشرع، والذي ورد من الشرع في هذا ذكر اللمس، فأما مجرد اللذة دون لمس فلم يوجد ظاهرا لا في الكتاب ولا في السنة؛ فلا يصح إثباته بالدعاوى. انتهى.
وذهب ابن بكير والإبياني إلى أن اللذة بالنظر ناقضة، وظاهر نقل المازري مع المصنف. قال ابن شاس: وأما من نظر فالتذ بمداومة النظر، ولم ينتشر ذلك منه فلا يؤثر في نقض الطهارة، فقيد ذلك بمداومة النظر وعدم الإنعاظ، ويمكن أن يقال: إنما قيد ذلك بالمداومة؛ لأن الغالب أن اللذة إنما تحصل بذلك.
وفي الإنعاظ الكامل قولان بناء على لزوم المذي أم لا
هذا كلام واضح، وحكى ابن بشير أن الأشياخ رأوا أن ينظر الشخص في نفسه، فإن كانت عادته خروج المذي بذلك فعليه الوضوء، وإلا فلا.
وقيد الباجي وابن شاس الإنعاظ بالكامل كما فعل المصنف، وهو يؤذن بنفي الخلاف عمن لم يكمل إنعاظه. PageV01P156
وقال ابن عطاء الله: الصحيح لا وضوء فيه بمجرده؛ فإن انكسر عن مذي توضأ للمذي، وإلا فلا، وليس الإمذاء من الأمور الخفية حتى تجعل له مظنة.
الثالث: مس الذكر بتقييد على الأخيرة، ففيها بباطن الكف أو بباطن الأصابع، أشهب: بباطن الكف. في المجموعة: العمد. العراقيون: اللذة. وبإصبع زائدة قولان ....
يعني: أنه كان أولا يقول بعدم النقض من مس الذكر؛ للحديث: "إن هو إلا بضعة منك" رواه أبو داود والترمذي، وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة، وحسنه الترمذي- ثم رجع إلى النقض بتقييد ما ذكر.
وقوله: (العراقيون: اللذة) يعني: سواء حصلت بأي عضو كان، هكذا نص عليه السيوري وغيره. وقد قال ابن القصار: الذي عليه العمل أن من مس ذكره لشهوة بباطن كفه أو سائر أعضائه من فوق الثوب أو من تحته أن طهارته تنتقض.
قال الأبهري: وعلى هذا كان يعمل شيوخنا كلهم، ولا فرق على هذه الأقوال بين أوله وآخره. وحكى ابن نافع أن المعتبر في النقض الحشفة دون سائره.
وأما الأصبع الزائدة فقال ابن راشد: الخلاف خلاف في حال: هل فيها من الإحساس ما في غيرها، أم لا؟ وينبغي أن يقال: إن تساوت الأصبع في التصرف والإحساس- فالنقض، وإن لم تتساو فلا، وإن شك فعلى الخلاف فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث.
قال سند: ينتقض على ظاهر قول ابن القاسم إذا مسه ببين أصابعه، أو بحروف كفه. وكلامه في الأحوذي يقتضي أن ينتقض بجانب الأصابع. PageV01P157
ومن فوق حائل، ثالثها: إن كان خفيفا نقض، ولا أثر للمقطوع ولا من آخر. وقيل: ينتقض الممسوس ....