الثاني: لمس الملتذ بلمسها عادة فلا أثر لمحرم ولا صغيرة لا تشتهى
ظاهر كلامه: ولو التذ بالمحرم، وهو ظاهر كلام ابن الجلاب. ونص القاضي عبد الوهاب وغيره- أنه إذا وجد اللذة- على النقض، وبناه على الخلاف في الصور النادرة.
وقوله: (ولا صغيرة لا تشتهى) قال في المجموعة: ليس في قبلة أحد الزوجين الآخر لغير شهوة وضوء في مرض أو غيره، ولا في قبلة الصبية وضوء ومس فرجها إلا أن يكون للذة. PageV01P153
وروى علي عن مالك: ليس في مس فرج الصبي والصبية وضوء. قال في النوادر: يريد لغير لذة. انتهى.
ولا تبالي بما وقع اللمس فيه سواء كان ظفرا أو شعرا أو يدا وهو المنصوص. ورأى بعض الشيوخ أن الظفر والشعر لا يلحقان بما عداهما من الجسد؛ لأن اللذة ليست بلمسهما، وإنما هي بالنظر إليهما، ولا أثر له في نقض الطهارة.
فإن وجدها فالنقض باتفاق قصدها أو لم يقصدها، فإن قصدها ولم يجد فكذلك على المنصوص. وخرج اللخمي من الرفض لا ينتقض، فإن لم يقصد ولم يجد لم ينتقض، والمشهور أن القبلة في الفم تنقض للزوم اللذة ...
الضمير في (وجدها) عائد على اللذة؛ لأنها مفهومة من السياق.
وقوله: (باتفاق قصدها أو لم يقصدها) كذا قال ابن شاس، ونقض عليه.
ابن هارون: الاتفاق بما نقله ابن يونس عن سحنون في التي كست زوجها أو نزعت خفه لا وضوء عليهما وإن التذا. وفيه نظر فإنه ليس فيه نص صريح على اللمس، بل الظاهر فيه أنه من باب الالتذاذ بالنظر، والأصح فيه عدم النقض كما سيأتي، فانظره. ويؤيد هذا قوله في الرواية بإثر الكلام المتقدم: وقد يلتذ بالكلام. كذا في النوادر، وتخريج اللخمي ضعيف؛ لأن رفض النية قصد منفرد، وهنا قصد وفعل، ولا يلزم من إلغاء الأخف إلغاء الأشد، ثم إن قول المصنف المنصوص مع تخريج اللخمي ظاهره أن مقابل المنصوص مخرج ليس بمنصوص، وليس كذلك، فقد حكى ابن بشير فيما إذا قصد ولم يجد قولين منصوصين: النقض لابن القاسم، وعدمه لأشهب. وينتقض الاتفاق الذي قاله المصنف بما قاله التلمساني في اللمع: واختلف إذا قصد ولم يجد، أو وجد ولم يقصد. PageV01P154
تنبيه:
ما ذكرنا من أنه إذا لم يقصد ولم يجد لم ينتقض بالاتفاق- إنما هو ف يغير القبلة، وأما في القبلة فاختلف فيها على قولين: إيجاب الوضوء، وهي رواية أشهب عن مالك، وقول أصبغ، قال في المقدمات: وهو دليل المدونة، وعلة ذلك أن القبلة لا تنفك عن اللذة، إلا أن تكون صبية صغيرة يقبلها على قصد الرحمة، أو ذات محرم يقبلها على سبيل الود أو الوداع أو نحو ذلك. والقول الثاني أنه لا وضوء كالملامسة والمباشرة، وهو قول ابن الماجشون.
وقوله: (وهو دليل المدونة) يريد لقوله فيها: إذا مس أحد الزوجين صاحبه للذة من فوق الثوب أو تحته، أو قبله على غير الفم- فعليه الوضوء، أنعظ أم لا.
قال في التنبيهات: اشتراط اللذة على غير الفم دليل على أنه لا يشترط وجودها في القبلة في الفم ولا قصدها منهما جميعا، وهو قول مالك في المجموعة.
قال ابن رشد: وأما إن قصد اللذة بالقبلة في الفم ولم يجدها فالوضوء واجب عليه، ولا أعلم في ذلك خلافا في المذهب، ولا يبعد دخول الخلاف فيها معنى. وعلى هذا فيحمل قوله: (والمشهور أن القبلة في الفم تنقض للزوم اللذة) على الوجه الأول.
وذكر ابن بزيزة في القبلة ثلاثة أقوال في المذهب: النقض مطلقا، والثاني اعتبار اللذة، والثالث إن كانت في الفم انتقض مطلقا، وإن كانت في غيره اعتبرت اللذة، ولا فرق بين الطوع والإكراه. فعن مالك في المجموعة: إذا قبل امرأته مكرهة فعليها الوضوء، وكذا روى ابن نافع أنها لو غلبته هي فقبلته فعليه الوضوء ولو لم يلتذ.