ولو عين شيئا أو جزءا أو كثيرا لزمه وإن أتى على جميع المال على المشهور، ولذلك فرق بين: عبدي هدي ولا مال له غيره، وبين: جميع مالي، وبين: ثلاثة أرباع مالي، وبين: جميع ما لي
أي: إذا عين شيئا لزمه أني خرجه ولو أتى على جميع ماله على المشهور، ومقابل المشهور رواية عن مالك: لا يلزمه إلا الثلث. وهو مذهب ابن نافع وأصبغ. وحكى اللخمي عن سحنون أن قال في هذه المسألة أيضا: لا يلزمه إلا ما لا يجحف به. وقوله: (بين: عبدي) أي: فيلزمه، (وبين: جميع مالي) فلا يلزمه غير الثلث، (وبين: ثلاثة أرباع مالي) فيلزمه، (وبين: جميع ما لي) فلا يلزمه إلا الثلث. قال في النكت: والفرق بين أن يسمي شيئا بعينه من ماله صدقة أو هديا أن يخرج جميعه وإن كان ذلك ماله كله، وبين أن يقول مالي ولا يعين شيئا أنه يجزئه الثلث- أن الذي عين قد أبقى لنفسه شيئا ولو ثياب ظاهره أو ما لا يعلمه كميراث لم يعلم به، وأما الذي قال مالي فلم يبق لنفسه شيئا وأدخل ثياب ظهره وما جهله أو علمه من ماله، فكان هذا من الحرج المرفوع، فوجب قصره على الثلث. انتهى. والشاذ هنا هو الظاهر، والله أعلم.
وما يفتقر إليه تفرقة الثلث من نفل أو هدي ففي كونه من الثلث قولان
يريد: إذا قال: مالي هدي، أو حلف بصدقة ماله فحنث، وقلنا يلزمه الثلث فاحتاج إلى أن يبعث به، فقال ابن القاسم في العتبية: ينفق عليه من ماله. قاله مالك. ذلك وقيل من الثلث. ابن راشد: ولم يختلف إذا قال ثلث مالي أن النفقة عليه منه، والفرق بينهما إذا قال مالي، فالأصل أن يخرج الجميع فلما أرخص له في الثلث وجب أن يخرج جميع الثلث، بخلاف قول ثلث مالي فلا يلزمه غيره. انتهى.
والذي في ابن يونس وغيره بعد أن حكى القولين في الوجه الأول: ولو قال ثلث مالي هدي فلا خلاف أنه ينفق عليه من ماله حتى يبلغه. قال: والصواب ألا فرق بين PageV03P399 # ذلك. وعلى هذا فإطلاق المصنف ليس كما ينبغي. وقوله: (أو هدي) فيه حذف مضاف؛ أي: من سوق هدي أو نحو ذلك.
ولو قال: مالي في الكعبة أو رتاجها أو حطيمها فلا يلزمه شيء؛ لأن الكعبة لا تنقض فتبنى، بخلاف مالي في كسوتها أو طيبها فإنه يدفع الثلث إلى الحجبة فيصرفونه ....
هذا كله في المدونة، قال فيها: والرتاج الباب، والحطيم ما بين .... المقام. وفسر ابن حبيب الحطيم بما بين الركن الأسود والباب إلى المقام؛ لأنه يحطم الناس.
أبو محمد: فعلى تفسير ابن حبيب ذلك كله حطيم الجدار من الكعبة والفضاء الذي بين البيت والمقام اليوم. عياض: وقوله فيمن جعل ماله في طيب الكعبة يدفع إلى حجبتها يدل على جواز تطيبها وتطييب المساجد وتجميرها؛ إذ لو لم يكن طاعة لما لزمه أن يفي بنذره، وقد فعل هذا في الصدر الأول واستمر على ذلك عمل المسلمين وعلى الخلوق فيها، والأصل في ذلك تطييبه صلى الله عليه وسلم موضع النخامة في مسجده. وقول مالك: "الصدقة أحب إلي مما يجمر به المساجد" ليس على تضعيفه وكراهته لكن لترتيب فضل أعمال البر بعضها على بعض في الجر.
وما ذكره المصنف من قوله: (فلا شيء عليه) هو المشهور. وروي عن مالك أن عليه كفارة يمين. ونقل في الاستذكار عن القاضي إسماعيل بن أبي أويس أنه روي عن مالك أنه يلزمه إخراج ثلث ماله. وقال ابن حبيب: أرى أن يسأل، فإن نوى أن يكون ماله للكعبة فيدفع ثلثه للخزنة يصرفونه في مصالحها، فإن استغنت عنه بما أقامه السلطان من ذلك تصدق به، وإن قال: لم أنو شيئا ولا أعرف لهذه الكلمة تأويلا، فكفارة يمين أحب إلي، وسواء كان ذلك في ندر أو يمين. PageV03P400