والاستحاضة كالسلس يستحب منه الوضوء
أشار ابن عبد السلام إلى أن معناه: الاستحاضة كالسلس في جميع الصور المتقدمة, فيجب حيث يجب, ويستحب حيث يستحب. وقيد قول المصنف: (يستحب منه الوضوء) فقال: يريد: إن لازمت الاستحاضة أكثر الوقت. انتهى.
وقال الباجى: إذا ثبت أنه -أى دم الاستحاضة- لا يجب منه غسل, فهل يجب به الوضوء؟ والمشهور من المذهب: لا يجب به وضوء. وقال القاضى أبو الحسن: إنه على ضربين: منه ما يكون مرة بعد مرة, فهذا يجب منه الوضوء. ومنه ما يكون بالساعات, فيستحب منه الوضوء, ولا يجب. ودليلنا على نفي الوضوء أنه دم لا يجب منه الغسل, فلا يجب منه الوضوء, كما لو خرج من سائر الجسد. انتهى.
فنقل الباجى [24/أ] مخالف لكلام ابن عبد السلام, ومساعد لقول المصنف: (يستحب منه الوضوء) وأنه باق على إطلاقه, لكن يبقى على هذا فى تشبيهه بالسلس نطر.
وحيث سقط الوضوء ففي إمامته للصحيح قولان، وكذلك ذو القروح
المشهور الكراهة, ولا يفهم من كلامه إرادة الاختلاف فيها.
ابن عبد السلام: والأظهر الجواز؛ لأن عمر رضي الله عنه لم ينقل عنه ترك الإمامة حين وجد سلس المذي. انتهى. وفيه نظر لجواز أن يكون ذلك لأجل الإمامة الكبرى. PageV01P149
وفي التنبيهات: وفي قول عمر رضي الله عنه: إني لأجده ينحدر مني كالخريزة. حجة لمن أجاز إمامة من به سلس. وهو قول سحنون خلافا لابن أبي سلمة.
وذهب بعض شيوخنا إلى أن تركه أحسن, ولسحنون مثله؛ لأن من به رخصة فلا تتعداه إلى غيره, إلا أن يكون صالحا فاضلا كعمر رضي الله عنه, فإن فعل أجزأه. وظاهر كلامه وكلام غيره أن هذا الخلاف لا يختص بإمامته للصحيح, وهو خلاف تقييد المصنف فانظره. وفيه مجال للنظر, فإنهم أجازوا إمامة المتيمم للمتيممين, والعريان للعريانين في ليل مظلم, واختلفوا في إمامة المريض الجالس للمرضى جلوسا.
ابن هارون: وبالجملة فتقييد المصنف بالصحيح فيه نظر, وقد خالفه ابن بشير وابن شاس فى التقييد, وأطلقا وأجريا القولين على الرخصة في ترك الوضوء: هل هي مقصورة عليه أو يصير الخارج كالطاهر؟
ولو صار يتقيأ عادة بصفة المعتاد فللمتأخرين قولان
قوله: (عادة) احتراز مما لو خرج ذلك نادرا, فلا يجب عليه الوضوء بلا خلاف.
وقوله: (بصفة المعتاد) أي: بصفة من صفاته لا بكل الصفات.
ابن عبد السلام: والأظهر أنه إن انقطع خروج الحدث من محله وصار موضع القيء محلا له -وجب الوضوء, وكذلك إن كان خروجه من محله أكثر لم يجب الوضوء.
وقال ابن بزيزة: إن انفتق لخروج الحدث مخرج غير السبيلين فلا يخلو أن يسند المخرجان المعلومان أم لا, فإن انسدا وكان المنفتق تحت المعدة- فهو كالمخرج المعتاد, وإن لم ينسدا فهل يجري المنفتق مجرى المخرج المعتاد أم لا؟ فيه قولان في المذهب. وكذلك إذا كان فوق المعدة, وهذه حالة نادرة. انتهى. PageV01P150
الأسباب ثلاثة وهو ما نقض بما يؤدي إليه: الأول: زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر ....
قوله: (وهو) عائد على بعض ما تقدم، وهو السبب، والضمير، المجرور بإلى عائد على الحدث، وهذا التعريف وقع بحكم من أحكام المحدود، وهو مجتنب في التعريف، ولو قال: وهو ما كان مؤديا إلى خروج الحدث لكان أحسن.
وحصرها في ثلاثة: زوال العقل، ولمس من تشتهى، ومس الذكر.