ثم قال: وروى أبو مصعب عن مالك أنه قال: الماء كله طاهر إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة حلت فيه معينا كان أو غير معين. وقال: فعلى هذا يتوضأ به من غير كراهة. وذكر ابن بشير أن اللخمي حكاه عن أبي مصعب، وليس بظاهر؛ لأنه لم يصرح به عن أبي مصعب، ثم رده ابن بشير لعدم وجوده في المذهب، وليس رد ابن بشير بشيء؛ لأن حاصله شهادة على نفي.
وأورد ابن راشد سؤالا، وهو أن المكروه ليس في فعله ثواب، وقد صح الوضوء به، والصحة تستلزم الثواب، فكيف يجمع بينهما؟ انتهى. PageV01P015
القول الثاني: أنه نجس، وهو قول ابن القاسم، واختاره صاحب الرسالة.
وقوله: (وفيها) أتى بما في المدونة- والله أعلم- للتردد، لقوله: (أفسدها) هل معناه أنجسها، أو معناه يجتنب مع وجود غيره، أو يجمع بين الماء والتيمم؟ وأتى بقول ابن القاسم ليذكر ما قيل فيه، وتصوره من كلامه واضح.
واعترضه ابن راشد بأن ابن القاسم لم يقل ذلك فيما تحقق وقوع النجاسة فيه، وإنما قاله في سؤر ما يأكل الجيف إذا لم تتحقق بفيه نجاسة، ولا يلزم تساوي الغالب بالمحقق.
وقوله: (فحمل على النجاسة للتيمم ...) إلى آخره، أي أن الأشياخ اختلفوا في حمل كلام ابن القاسم، فحمله عبد الحميد والسيوري على أن الماء عنده نجس، وجعل الإعادة في الوقت مراعاة للخلاف، وحمله ابن رشد على أن الماء عنده نجس، وجعل الإعادة في الوقت مراعاة للخلاف، وحمله ابن رشد على أن الماء عنده مكروه؛ لكونه أمره بالإعادة في الوقت، وإلى هذين التأويلين أشار بقوله: (فحمل على النجاسة للتيمم، وعلى الكراهة للوقت).
ومن الأشياخ من عده تناقضا، وإليه أشار بقوله: (وعلى التناقض) وحمله عبد الوهاب على أنه يجمع بين الماء والتيمم، وضعفه عياض ببعده عن اللفظ. قال في المقدمات: ولم يفرق ابن القاسم في الإعادة في الوقت بين أن يكون جاهلا أو متعمدا، أو ناسيا. وقال ابن حبيب في الواضحة: إن كان عامدا أو جاهلا- أعاد أبدا. وقيده أبو محمد والبراذعي في اختصارهما: الإعادة في الوقت بعدم العلم. وتعقب ذلك عليهما لعدم وجوده في الأصل، وكأنهما عولا في ذلك على ما في كتاب الصلاة الأول منها، وذلك أنه قال في باب ما تعاد الصلاة منه في الوقت: قال مالك فيمن توضأ بماء غير طاهر وصلى وهو يظن أنه طاهر، ثم علم به، قال: يعيد ما دام في الوقت، فإن مضى الوقت لم يعد، ويغسل ما أصاب ذلك الماء من جسده ومن ثوبه. PageV01P016
وقوله: (وهو يظن) يدل على أنه كان غير عالم، لكن أبا سعيد لم ينقل هذه المسألة في كتاب الصلاة، ولا أتى بها على ما هي عليه في كتاب الوضوء، قاله عبد الحق.
والقول الثالث- مما حكاه المصنف- أنه مشكوك فيه، أي لا يتحقق هل هو نجس أو طاهر؟ ثم اختلف على هذا القول على قولين.
الأول: لابن الماجشون: يتوضأ أولا ثم يتيمم للصلاة الواحدة، وإلى تقديم الوضوء- قبل التيمم- أشار بقوله: (ثم يتوضأ) فإن ثم للترتيب.
والثاني: لسحنون: أنه يتيمم أولا ثم يصلي، ثم يتوضأ ويصلي ثانيا؛ ليكون قد صلى صلاة متيقنا فيها السلامة من النجاسة.
وقوله: (فلو أحدث بعد فعلهما) هو فرع على قولي من قال بالشك، أي إذا أحدث بعد أن فعل بمقتضى كل من القولين، فإنهما يتفقان على أنه يتوضأ ثم يتيمم لصلاة واحدة؛ لأن ما كان يخاف منه- على القول الثاني- وهو تلطيخ أعضائه بالنجاسة قد حصل. اللخمي: وكذلك لو لم يحدث فإنه يتيمم ويصلي. واعترض ابن رشد هذا القول، أي قول من قال: إنه مشكوك فيه. وقال: الشك ليس بمذهب، وإنما هو وقف حيرة، وإنما المشكوك فيه ما شك في تغيره بالنجاسة، أو في حلولها فيه عند من يرى مطلق الحلول مانعا وإن لم يتغير، ففي هذين الوجهين يعتبر الشك.