نواقض الوضوء
وقول ابن عبد السلام: ففى صحة هذا الجمع نظر. وكذلك قال في مواضع في باب الفرائض: إن أراد به أنه لا يصح فقد تبين أن ذلك غلط, وإن أراد أن فيه خلافا فى العربية من حيث الجمعية فقريب.
الأحداث: المعتاد من السبيلين جنسا ووقتا، وهو البول والمذي والودي والغائط والريح، بخلاف دود أو حصى أو دم أو بواسير ......
احترز بقوله (جنسا) بالمعتاد من الحصى والدود, والمراد بالسبيلين القبل والدبر, واحترز به مما لو خرج من الجوف أو من الحلق, وبالوقت من السلس, وسيأتى.
وقوله: (وهو البول) تفسير للحدث, وجعله خمسة: ثلاثة من القبل, واثنان من الدبر, وزاد بعضهم الصوت, وإليه ذهب ابن رشد, والأول اختيار ابن بشير, قال: وما أظنه يخرج بغير ريح. والدليل على حصول النقض بالخمسة ظاهر.
وقوله: (بخلاف دود أو حصى ....) إلى آخره زيادة فى البيان وإلا فليست معتادة.
وقال ابن عبد الحكم: وغير الجنس
قال فى البيان: في هذه المسألة ثلاثة أقوال: أحدها أن لا وضوء عليه, خرجت الدودة نقية أم لا, وهو المشهور فى المذهب أن لا وضوء عليه إلا فيما يخرج من السبيلين من المعتاد على العادة. والثانى: أنه لا وضوء عليه إلا أن لا تخرج نقية. وهذا على قول من برى الوضوء فيما يخرج من السبيلين من المعتاد, خرج على العادة أو على غير العادة. والثالث: أن عليه الوضوء, وإن خرجت نقية, وهو قول ابن عبد الحكم خاصة من أصحابنا؛ لأنه يرى الوضوء مما يخرج من السبيلين من المعتادات أو غير المعتادات.
ونقل ابن راشد أنه إذا صحبته بلة ينقض عند ابن نافع وابن القاسم. PageV01P145
وقال المازري: وإن تكرر وشق
لما قدم أنه يشترط أن يكون معتادا فى الوقت ذكر هذا لمخالفته لما تقدم. وظاهره أن المازري هو المخالف, وليس كذلك. وإنما قال فى شرح التلقين: وقد روى عن مالك ما ظاهره ترك العذر بالتكرار. ودليل المشهور أن فى إيجاب الوضوء مع التكرار حرج, وهو منفى من الدين, ولما ورد عن عمر رضى الله عنه أنه قال: إنى لأجده يتحدر منى مثل الخريزة, يعنى فى الصلاة. خرجه فى الموطأ.
واختلف على المشهور فى سبب السقوط, فقال العراقيون: لكونه خرج على غير وجه الصحة. وقال غيرهم: للحرج والمشقة. وهو اختيار ابن محرز.
وعلى المشهور إن لازم أكثر الزمان استحب إلا في برد وشبهه، وإن تساويا فقولان، وإلا وجب على المشهور، أما إن لم يفارق فلا فائدة فيه
اعلم أن لعلمائنا فى السلس طريقين: طريق العراقيين: يستحب منه الوضوء مطلقا, ولا يفرقون. وطريق المغاربة: يقسمونه على أربعة أقسام وهى التى ذكرها المصنف. أى: وإذا فرعنا على المشهور -لا على رواية المازرى- فللخارج [23/ب] أربعة أحوال: تارة تكون ملازمته أكثر, وتارة تستوي مفارقته وملازمته, وتارة تكون مفارقته أكثر, وتارة يلازم ولا يفارق.
فإن كانت ملازمته أكثر فالوضوء مستحب. قال فى التهذيب وغيره: ما لم يكن برد أو ضرورة.
وإن تساويا فقولان: بالوجوب, والاستحباب.
ابن راشد: والمشهور لا يجب. ابن هارون: والظاهر الوجوب؛ لأنه لا حرج عليه في التربص حتى ينقطع فيتوضأ حينئذ؛ لأن الفرض انقطاعه في بعض وقت الصلاة. PageV01P146
وقوله: (وإلا) أي: وإن كانت مفارقته أكثر -وهو القسم الثالث- فالمشهور الوجوب خلافا للعراقيين في أنه عندهم مستحب.