قيل: وإنما منعت الحممة, لأنها تسود المحل, ولا تزيل النجاسة.
فلو استجمر بنجس أو ما بعده ففي إعادته في الوقت قولان
أى: ما ذكر بعد النجس من ذى الحرمة, والروث, والقول بإعادته في الوقت لأصبغ, والقول بعدم الإعادة لابن حبيب. قاله صاحب البيان.
ونقل عن ابن عبد الحكم أنه إن استجمر بما نهى عنه, أو بحجر واحد فصلاته باطلة. ابن عبد السلام: وهو الظاهر عندي؛ لأن الاستجمار رخصة, فإن لم يأت بمحل الرخصة بقى على أصل المنع كالمصلي بالنجاسة. انتهى. وفيه نظر؛ لأن الرخصة إنما هي فى الإزالة, لا فى ما يزال به؛ لأن المقصود الإزالة وقد حصلت. واستشكل القول بعدم الإعادة في ما إذا استجمر بنجس, وقد يقال: هو مبني على القول بأن إزالة النجاسة مستحبة. والله تعالى أعلم.
وصفته: أن يستبرئ بالسلت والنثر الخفيفين ويغسل اليسرى، ثم محل البول ثم الآخر، ويوالي الصب حتى ينتقي، ولا تضر رائحة اليد مع الإنقاء
الضمير فى (وصفته) لا ينبغي أن يعود على الاستنجاء؛ لأن الاستبراء ليس صفة له, إذ هو استفراغ ما فى المخرجين, وهو واجب. وأما الاستنجاء فهو من باب زوال النجاسة, ولا ينبغي أن يعود على الاستبراء لما يلزم على ذلك من جعل الاستبراء بالسلت والنتر الخفيفين صفة للاستبراء, وهو لا يصح إلا بتجوز, وعلى هذا فالظاهر عوده على فعل الفاعل الجامع للاستبراء والاستنجاء معا. PageV01P141
وقوله: (بالسلت والنثر) مخصوص بالذكر, ولا تحديد فى المرات؛ لأن أمزجة الناس مختلفة. وفي السليمانية: إذا استبرأت المرأة فليس عليها غسل ما بطن, وإنما عليها غسل ما ظهر والعاتق والثيب في الوضوء واحد.
وقوله: (ويغسل اليسرى) يحتمل أن ينصب اللام من يغسل بالعطف على يستبرئ, ويحتمل أن يرفع على الاستئناف. وإنما أمر بالغسل لئلا تعلق بها الرائحة. وهذا أولى مما قاله ابن أبى زيد من غسل اليدين؛ إذ لا موجب لغسل اليمنى, وينبغى أيضا أن يكتفى ببلل اليسرى, إذ المقصود من ذلك إنما هو عدم تعلق الرائحة باليد, ثم يغسل بعد غسل يده محل البول خوفا من أن يصل إليه شيء من النجاسة أن لو بدأ بمحل الغائط.
(ثم الآخر) أى الدبر (ويوالي الصب) أى مع الاسترخاء (ولا تضر رائحة اليد) للحرج.
وفي الأحجار الإنقاء، وفي تعيين ثلاثة لكل مخرج قولان
والمطلوب في الأحجار- وما في معناها- الإنقاء, وأما الأثر فلا يمكن زواله, والتقدير: والواجب أو المطلوب الإنقاء, فحذف المبتدأ.
وقوله: (وفي تعيين ...) إلى آخره, يعني أنه اختلف في الواجب في الاستجمار, والمشهور أنه الإنقاء دون العدد. وقال أبو الفرج وابن شعبان بوجوبهما, واختاره بعضهم لقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الاستطابة: "أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار" خرجه في الموطأ.
وهذا خرج بيانا لأقل ما يجزئ. وقوله صلى الله عليه وسلم: "من استجمر فليوتر" خرجه الصحيحان. PageV01P142
وأجيب بأن الأول إنما يدل على مفهوم العدد, ويمنع, ولو سلم فإنما ذلك ما لم تعارضه دلالة المنطوق, وقد روى أبو داوود "ومن استجمر فليوتر, من فعل فقد أحسن, ومن ترك فلا حرج". وعن الثانى بأنه محمول على الندب جمعا بين الأدلة.
وعلى المشهور: فهل يطلب الوتر؟
ابن هارون: لم نر لأصحابنا فيه [23/أ] نصا, والذى سمعت قديما في المذاكرات أنه يطلب الوتر إلى السبع, فإن لم ينق بها لم يطلب إلا الإنقاء فيما زاد من غير مراعاة وتر قياسا على غسل الإناء من ولوغ الكلب.