* * * PageV03P283
الأيمان والنذور
: واليمين الموجبة للكفارة اليمين بالله تعالى وصفاته غير لغو ولا غموس، مثل: والله والرزاق، وعلمه، وقدرته، واراداته، وسمعه، وبصره، وكلامه، ووحدانيته، وقدمه، ووجوده، وعزته، وجلاللته، وعظمته، وعهده، وميثاقه، وذمته، وكفالته، بخلاف ما تحقق للفعل كالخلق، والرزق، وكره اليمين ب (لعمر الله)، وأمانة الله؛ إذ لم يرد إطلاقهما، وفيه الكفارة إن قصد الصفة ...
وسمي الحلف يمينا؛ لأنهم كانوا إذا حلفوا وضع أحدهم يمينه في يمين صاحبه وقيل: اليمين: القوة. وسمي العضو يمينا لوفور قوته على اليسار. ومنه قوله تعالى: (لأخذنا منه باليمين ([الحاقة: 45] أي: بالقوة، قال في الذخيرة: فعلى هذا يكون التزام الطلاق والعتاق وغيرهما في تقدير المخالفة يمينا بخلاف التفسير الأول. والحلف بكسر اللام وسكونها.
والنذور: جمع نذر، وقد يجمع على نذر، وهو في اللغة عبارة عن الالتزام، وقيل: هو التزام بشرط. ابن بشير: والأول أشهر.
وهل الحلف من حيث هو مباح، وإليه ذهب الأكثر، أو أرجع الترك؟ قولان للشيوخ. ابن عبد السلام: والصحيح نقلا ونظرا الإباحة. وقلنا: من حيث هو؛ لأنه قد يعرض له الوجوب والندب والتحريم.
ولا خلاف في جواز الحلف بأسماء الله تعالى سواء دلت على الذات فقط أو مع صفة، كقوله: والله والرحمن والعزيز والقدير، وأما صفاته فالمعروف [236/ب] من المذهب جواز الحلف بها، وخرج للخمي من قوله في الموازية فيمن حلف فقال: لعمر الله، فقال: لا يعجبني أن يحلف به أحد. ومن كراهة مالك أيضا الحلف بأمانة الله، ومن رواية علي في مسألة الحلف بالقرآن وألفاظ وقعت لهم في هذا الباب تقتضي الخلاف في الأيمان بالصفات. PageV03P284
واعلم أن الكفارة إنما تجب في عزة الله وأمانة الله إن قصد بذلك صفته تعالى، وأما إن أراد ما جعله الله تعالى في عباده من العزة والأمانة كقوله تعالى: (سبحن ربك رب العزة عما يصفون ([الصافات: 180] فإنه لا كفارة عليه، نص عليه أشهب، ولا يجوز حينئذ الحلف بهما وقاله ابن سحنون في العزة فقط. وقاله محمد في العهد.
قال في الذخيرة: أمانة الله: تكليفه؛ لقوله تعالى: (إنا عرضنا الأمانة على السموت والأرض ... ([الأحزاب: 72] وتكليفه: كلامه القديم، وعمر الله تعالى: بقاؤه، وهو استمرار وجوده، وعهد الله: إلزامه؛ لقوله تعالى: (وأوفوا بعهدي ([البقرة: 40] أي: بتكاليفي، فذمته: التزامه فيرجع إلى خبره، وخبره: كلامه، وكذلك كفالته وميثاقه راجعان إلى الكلام.
عياض: لعمر بالفتح والضم: الحياة والبقاء، إلا أنه إذا استعمل في القسم لم يكن فيه غير الفتح ولم يحك المصنف في عهد الله خلافا. ابن حارث: واتفقوا على وجوب الكفارة إذا قال: علي عهد الله، واختلفوا إذا قال: وعهد الله. قال في المدونة: تجب. وقال الدمياطي: لاتجب.
اللخمي: والعهد على أربعة أوجه تجب الكفارة في وجه، وتسقط في اثنين، واختلف في الرابع فإن قال: علي عهد الله، فعليه الكفارة، وإن قال: لك عهد الله، أو أعطيك عهدا، فلا كفارة عليه. واختلف إذا قال: أعاهد الله، فقال ابن حبيب: عليه كفارة يمين. وقال ابن شعبان: لا كفارة عليه؛ لأنه لم يحلف بالعهد إذ قوله: أعاهد الله، عهد منه وليس بصفة الله.