وفي [236/أ] الذبح ليلا وبعد الفجر ما في الأضحية
أي: فلا يجزئ ليلا على المشهور. وقوله: (وبعد الفجر) نص مالك في المبسوط على عدم الإجزاء إذا ذبحها قبل طلوع الشمس وأخذه ابن رشد من العتبية. وقال ابن الماجشون: يجيزيه إن كان بعد طلوع الفجر. قال في البيان: وهو أظهر؛ لأن العقيقة ليست منضمة إلى صلاة فكان قياسها على الهدايا أولى من قياسها على الضحايا. وهذا الخلاف يأتي على المشهور في المسألة السابقة وعلى الشاذ. وقول ابن عبد السلام: إنما يتمشى على غير المشهور، وأما على المشهور من إلغاء جزء من النهار فلا، ليس بظاهر. ويجزئ ذبحها أيضا ليلا على الشاذ، أنها لا تفوت بغروب الشمس من السابع وأنها تذبح فيما قرب، قاله مالك في العتبية.
فإن فات ففي السابع الثاني والثالث قولان
أي: فات السابع الأول فالمشهور الفوات. وروى ابن وهب عن مالك أنها تذبح في السابع الثاني، فإن لم تذبح فيه ففي الثالث، وجعلها ثلاثة أسابيع كما أن أيام الذبح في الضحية ثلاثة. وفي مختصر الوقار أنها تذبح في السابع الثاني فقط، وفي العتبية أنه إذا فات PageV03P281 # السابع الأول فلا يعق عنه إلا أن يكون قريبا. قال في البيان: هو خلاف المشهور. فيتحصل في المسألة أربعة أقوال.
وفي كراهة عملها وليمة قولان
الكراهة لمالك وابن القاسم في العتبية، علله مالك بمخالفة العمل. والقول بالجواز حكاه ابن راشد عن ابن حبيب، وعلله ابن بشير بأنه طعام سرور فأشبه الولائم. وقال ابن عبد السلام: الذي أجازه هو ابن حبيب في ظاهر كلامه، وإطعامها للفقراء أضل، ويجوز إطعامها للأغنياء، ولو أكلوها ولم يطعموا أحدا لأجزأتهم وقد فاتهم الأفضل.
ابن حبيب: ويحسن أن يوسع بغير شاة العقيقة؛ لإكثار الطعام ودعاء الناس. وتأول بعضهم أن مراد ابن حبيب دعاء الناس إنما هو على المزيد على العقيقة لا على العقيقة نفسها. وكذلك حكاه بعضهم عن ابن حبيب نصا. وعلى هذا فلا يكون في المسألة خلاف.
ابن راشد: والسنة أن يطعم الناس منها في مواضعهم كالأضحية.
وفي كراهة التصدق بزنة شعره ذهبا أو فضة قولان
الكراهة حكاها ابن مزين.
ابن عبد السلام: والقول بالإباحة ذكره ابن الجلاب. انتهى. ولفظه: وليس على الناس التصدق بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة فإن فعل فلا بأس به. ونص صاحب الرسالة وغيره على الاستحباب.
ولا باس بكسر عظامها كالضحية
عبد الوهاب: ويجوز كسر عظامها لا أنه مستحب ولا مسنون، ولكن تكذيبا للجاهلية في تحرجهم من ذلك، وتفصيلهم إياها من المفاصل. وفي الحفيد: إن الكسر مستحب لمخالفة الجاهلية. PageV03P282
ولا يلطخ المولود بدمها
قال في الرسالة: وإن خلق رأسه بخلوق بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية، فلا بأس بذلك.
فرع:
قال مالك في العتبية: من مات ولده قبل السابع فلا عقيقة عليه. ابن يونس: ولا تسمية عليه فيه. ابن وهب: فذكرت له الحديث في السقط يقول لأبيه يوم القيامة:"تركتني من غير اسم" فلم يعرفه.
وقال ابن حبيب: أحب إلي إن مات قبل السابع أن يسمى. وكذلك السقط يسمى لما روي من رجاء شفاته. قيل لمالك في العتبية: أيكره أن يسمى أحد قبل السابع؟ فقال: ما رأيت أحدا يسمي قبل السابع، إنما يعق عنه ويسمي يوم السابع.
ابن يونس: وكره مالك الختان يوم يولد الصبي أو في سابعه، وقال: هو من فعل اليهود، ولم يكن من عمل الناس إلا حديثا. وكان لا يرى بأسا أن يفعل لعله يخاف على الصبي. مالك: وحد الختان من وقت يؤمر بالصلاة من سبع سنين إلى عشر.