وروى الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قضى أحدكم حاجته فليستجمر بثلاثة أعواد، أو بثلاثة أحجار، أو ثلاث حثيات من تراب". ولا دليل له بقوله صلى الله عليه وسلم: "أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار"؛ لأن مفهوم اللقب مردود ولم يقل به إلا الدقاق.
ولا يجوز بنجس ولا بنفيس ولا بأملس ولا بذي حرمة كطعام أو جدار مسجد أو شيء مكتوب ......
لام كانت الأعيان ضربين: منها ما يستجمر به، ومنها ما لا يستجمر به، وكان ما لا يجوز محصورا ذكره ليعلم بذلك أن غيره جائز، كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم: "لا يلبس القمص ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف". وكفعل النحويين في قولهم: باب ما لا ينصرف. قال ابن راشد: وذكر وصف النفاسة تنبيها على علة المنع؛ لأن استعمالها في ذلك تخسيس لها؛ ولأنها أجسام فيها ملوسة فتزيد المحل تلطيخا. ثم قال: وقول المصنف (بنجس) ليس على إطلاقه، بل إذا باشر المحل؛ لأنه لو كان في أحد جنبي حجر نجاسة، جاز بالجنب الطاهر.
وقوله: (كطعام) يعني: وإن كان من الأدوية والعقاقير. قال في الإكمال: وقد تساهل الناس في المسح بالحيطان، وهو مما لا يجوز فعله؛ لتنجيسها، ولأن للناس ضرائر في الانضمام إليها لا سيما عند نزول المطر وبلل الثياب. وهو كلام ظاهر، وعلى هذا فلا يظهر لتخصيص جدار المسجد إلا الأولوية. PageV01P139
وقوله: (أو شىء مكتوب) يريد لحرمة الحروف, وتختلف الحرمة بحسب ما كتب فيه, وفي معنى المكتوب الغير مكتوب لما فيه من النشاء.
وكذلك الروث والعظم والحممة على الأصح
(الأصح) راجع إلى الثلاثة, أما الروث والعظم فيحتمل أن يريد بهما إذا كانا طاهرين, ويحتمل [22/ب] أن يريد: إذا كانا نجسين يابسين, ويحتمل أن يريد المجموع. وقد حكى اللخمي في كل منهما قولين, ويكون وجه المنع فى الطاهرين حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال له: "لا تاتنى بروث ولا بعظم".
وما رواه أبو داوود أنه قدم وفد من الجن على النبي صلى الله عليه وسلم, فقالوا: يا محمد, انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روث أو حممة, فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
قال أبو عبيد: الحممة: الفحمة. وقيل في تعليل العظم لأنه لا ينقي لملوسته, وقيل لأنه من المطعومات إذ قد يؤكل فى الشدائد, وقيل لأنه لا يعرى عن دسم فيزيد المحل تنجيسا.
ونقل ابن يونس أن ابن القاسم روى عن مالك أنه كره الاستجمار بالروث والعظم.
قال فى البيان: واجمعوا على أنه لا يجوز الاستجمار بما له حرمة من الأطعمة, وكل ما فيه رطوبة من النجاسات.
وأما الحممة فقال المصنف: إن الأصح فيها عدم الجواز. وقال التلمساني: إن ظاهر المذهب الجواز, والنقل يؤيده. قال أشهب فى العتبية: سئل مالك عن الاستنجاء بالعظم والحممة, فقال: ما سمعت فيه نهيا عاما, ولا أرى به بأسا فى علمي. وقال اللخمي: اختلف فى العود, والخرق, والفحم, وما أشبه ذلك مما هو طاهر ولا حرمة له, ولا يتعلق PageV01P140 # به حق الغير, وليس من انواع الأرض, فروى ابن وهب عن مالك إجازته, ومنعه أصبغ, وقال: إن فعل أعاد فى الوقت. يريد لأن النبى صلى الله عليه وسلم استعمل الأحجار, وأن للأرض تعلقا بالطهارة, وهو التيمم. انتهى.