وفي مغسوله قولان تحتملهما: جميع الذكر للمغاربة، ففي النية قولان، وموضع الأذى لغيرهم فلا نية ....
الضمير في (مغسلوه) [22/ أ] يعود على صاحب المذي، يدل عليه السياق، ويجوز أن يعود على المذي، أي: وفي المغسول له أو من أجله. وفي هذا الثاني نظر.
ووجه احتمال المدونة للقولين؛ لأنه قال فيها: والمذي عندنا أشد من الودي؛ لأن الفرج يغسل عندنا من المذي، والودي عندنا بمنزلة البول.
فقوله: (مع غسل الفرج) يحتمل أن يريد جميع الفرج أو بعضه، وهو محل الأذى منه، فهذا وجه احتمالها للقولين. فإن قلت على احتمال غسل محل الأذى فهو مساو للودي في ذلك، فما وجه الأشدية؟ فجوابه أن الودي يجزئ فيه الاستجمار بخلاف المذي. والاحتمال الأول أظهر لحمل اللفظ على حقيقته؛ ولأنه وقع في بعض نسخ التهذيب: مع غسل الذكر كله. وهي على هذا لا تحتمل إلا الاحتمال الأول، لكن قال أبو إبراهيم: ليس في الأمهات لفظة (كله) ونقلها بعض الشيوخ، وأنكرها البغداديون. وبنى ابن بشير القولين على اختلاف الأصوليين في الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسل الفرج، والفرج له أول وآخر. PageV01P137
ابن راشد: ووهم، فإن الخلاف إنما هو في الاسم الذي له مراتب يطلق على كل واحد منها بطريق الحقيقة كلفظة الدراهم في حق من أقر لشخص بدراهم مثلا، وأما ما له حقيقة ويطلق على البعض بطريق المجاز- فلا خلاف فيه؛ لأن الأصل الحقيقة، وإنما مستند العراقيين القياس على البول.
ثم الظاهر- على قول المغاربة- وجوب النية لظهور التعبد، وهو قول أبي العباس الإبياني، قال: وإن ترك النية أعاد الصلاة. وقال ابن أبي زيد: لا يفتقر إلى نية؛ لأن المقصود بغسل الجميع قطع مادته.
قال بعض المتأخرين: وينبغي أن يكون غسل المذي مقارنا للوضوء، ورأى أن غسله لما كان تعبدا أشبه بعض أعضاء الوضوء.
واختلف في بطلان صلاة من ترك غسل جميع الذكر، فقال يحيى بن عمر: لا يعيد، ويغسل ذكره لما يستقبل. وقال الإبياني: يعيد أبدا. وأجراه بعض المتأخرين على أن غسل الجميع واجب أو مستحب.
والجامد كالحجر على المشهور
وضابطه كل يابس طاهر منق غير مؤذ ولا محترم، فاحترز باليابس من المائعات والخرق المبتلة؛ لأن الرطوبة تنشر النجاسة، وبالطاهر من النجس، وبمنق من الأملس كالزجاج، وبغير مؤذ من الزجاج المحرف ونحوه. وبالمحترم من جدار المسجد والبعر والروث والعظم؛ لأنه محترم لحق الجان. ومن الذهب والفضة ونحوهما لحق الله تعالى. وذكر في الإكمال عن بعض شيوخه أنه زاد في الشروط أن يكون منفصلا؛ احترازا من يد نفسه، لكن ذكر في الرسالة أنه يستجمر بيده، ولفظه: ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمدر أو غيره أو بيده. وكذلك ذكر سيدي أبو عبد الله بن الحاج أنه قال: إذا عدم الأحجار فلا يترك فضيلة الاستجتمار، بل يستجمر بأصبعه الوسطى بعد غسلها. PageV01P138
وقاس- في المشهور- كل جامد على الحجر؛ لأن القصد الإنقاء، ورأى في القول الأخير أن ذلك رخصة فيقتصر فيها على ما ورد. والصحيح الأول؛ لأن الرخصة في نفس الفعل لا في المفعول به، وتعليله صلى الله عليه وسلم طرحه الروثة لكونها رجسا- تقتضي اعتبار غير الحجر، وإلا لعلل بأنها ليست بحجر. رواه الدارقطني والبخاري.