وفي المدونة فيه: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الإداوة مني وقال: "تأخر عني" ففعلت، فاستنجى بالماء.
وروى النسائي والترمذي، وصححه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء- فإني أستحي منهم- لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
وقال المفسرون في قوله تعالى: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين} [التوبة: 108] أنها نزلت في أهل قباء، وأنه صلى الله عليه وسلم سألهم عن الطهارة فأخبروه أنهم يستنجون بالماء.
وأما قوله: (والأحجار وجواهر الأرض) فيعني: وتكفي الأحجار وجواهر الأرض، أي: ما عليها من تراب وغيره. والجوهر عند الأصوليين موضع لكل متحيز.
وقال ابن حبيب: لا تباح الأحجار إلا لمن عدم الماء. وتأوله الباجر على الاستحباب، قال: وإلا فهو خلاف الإجماع، والمشهور أظهر لعموم الأحاديث في الاستجمار. والأحجار عطف على الماء، ولا يلزم أن يكون متفقا عليه؛ لأن الواو إنما تشرك في الإعراب ومطلق الحكم لا في التقييد بالمجرور والحال والصفة، أو نجعل الأحجار مبتدأ وخبره محذوف، أي: والأحجار كافية. وليس قوله: (تكفي الأحجار) على عمومه؛ إذ الأحجار غير كافية في المني والمذي.
والجمع بينهما أولى
لا خلاف في ذلك. PageV01P135
فإن انتشر فالماء باتفاقس، فإن كان قريبا جدا فقولان
أي: فإن انتشرت النجاسة على أحد المخرجين كثيرا فلا يجزئ فيها الاستجمار، وإن كان قريبا جدا فقولان.
ابن رشد: مبنيان على الخلاف فيما قرب من الشيء هل يعطى حكمه أم لا؟ وهذه القاعدة كثيرا ما يذكرها الفقهاء، ولم أجد دليلا يشهد لعينها. فأما إعطاؤه حكم نفسه فهو الأصل، وأما إعطاؤه حكم ما قاربه فإن كان مما لا يتم إلا به فهو واجب، كإمساك جزء من الليل فهذا متجه، وإن كان على خلاف ذلك فقد يحتج له بحديث: "مولى القوم منهم" وبقوله صلى الله عليه وسلم: "المرء مع من أحب". انتهى.
وقوله: (قريبا جدا) أحسن من قول ابن الجلاب: وما قارب المخرج مما لا بد منه، ولا انفكاك عنه- فحكمه- عندي في العفو- حكم المخرجين. وقال ابن عطاء الله: هو في العفو بخلافه؛ لأنه إذا لم يمكن الانفكاك عنه يلزم- على قول ابن عبد الحكم- ترك الاستجمار بالكلية.
والمني بالماء
ابن عبد السلام: إن عني به مني الصحة- غير مني صاحب السلس- فغير محتاج إليه هنا؛ لا يجابه غسل جميع الجسد، وإن عنى به مني المرض- كمني صاحب السلس- فلم لا يكون كالبول على قول من رأى أنه موجب للوضوء؟ وقد يمكن أن يريد القسم الأول في حق من كان فرضه التيمم لمرض أو لعدم ماء، ومعه ما يزيل به النجاسة فقط.
ابن هارون: وكذلك دم الحيض والنفاس، فلا معنى لتخصيص المني بذلك. وأشار القاضي عياض إلى أن البول من المرأة لا بد فيه أيضا من الماء؛ لتعذر الاستجتمار في حقها وكذلك قال سند أن المرأة والخصي لا يكفيهما الاستجمار في البول، ونقله في الذخبرة. PageV01P136
والمذي مثله على المشهور
أي: فيتعين له الماء؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه- خرجه في الصحيحين- وعليه حمل العراقيون قول الإمام: والمذي عندنا أشد من الودي. لا على ما حمله المغاربة من أنه يجب منه غسل جميع الذكر.
ووجه الشاذ أنه خارج ينقض الوضوء، فجاز الاستجمار منه كسائر الأحداث.