وإن كان نجسا رخوا بال قائما؛ مخافة أن تتنجس ثيابه.
ولا يتكلم
قالوا: إلا إذا خشي فوات مال أو نفس.
ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إلا لمرحاض ملجأ إليه بساتر أو غيره
لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا" أخرجه البخاري ومسلم. PageV01P130
وخص قوله صلى الله عليه وسلم: "شرقوا أو غربوا" بمن لم تكن قبلتهم في المشرق ولا في المغرب.
قال في التهذيب: ولا يكره استقبال القبلة ولا استدبارها لبول أو غائط أو مجامعة إلا في الفلوات، وأما في المدائن والقرى، والمراحيض التي على السطوح فلا بأس به، وإن كانت تلي القبلة. وظاهره جواز الاستقبال في الكنيف، وإن لم تكن مشقة بدليل جواز المجامعة ولا ضرورة فيها. قاله اللخمي وابن رشد وعياض وسند. وهذا كله مخالف لمفهوم كلام المصنف؛ لأن مفهوم قوله (ملجأ) أنه لو لم يكن ملجأ، وأمكنه الانحراف، أنه لا يجوز حينئذ الاستقبال ولا الاستدبار. نعم يوافق كلام المصنف- على نظر فيه- ما في الواضحة والمختصر أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في الكنيف مع المشقة.
وقد يقال: ليس مراد المصنف ذلك بذكر الملجإ أنه لا يجوز في غير الملجأ، بل أراد التنبيه على علة الجواز في المراحيض، وهو عسر التحول.
سند: وظاهر قوله فيها: والمراحيض التي على السطوح. الجواز، وإن لم يكن ساتر، وعلى ذلك حمله في تهذيب الطالب، ونقل أبو الحسن تأويلا آخر: أن ما في المدونة محمول على الساتر. وقال ابن بشير: الموضع إن كان لا مراحيض فيه ولا ساتر فلا يجوز فيه الاستقبال ولا الاستدبار، أو تكون فيه المراحيض والساتر فيجلس بحسب ما تقتضيه المراحيض، أو يكون ذا مراحيض ولا ساتر فيجلس بحسب ما تقتضيه المراحيض أيضا للضرورة، أو يكون ذا ساتر ولا مراحيض ففي المذهب قولان.
وسبب الخلاف: هل العلة المصلون فيجوز بالساتر، أو القبلة فلا يجوز أصلا؟
قال اللخمي: وعلى من أحب بناء ذلك أن يجعله إلى غير القبلة إلا أن لا يتيسر له ذلك.
وقوله: (بساتر) متعلق بمحذوف، أي: كان ساترا أو غ يره. PageV01P131
فإن كان ساترا فقولان تحتملهما بناء على الحرمة للمصلين أو للقبلة
أي: إن كان ساترا في غير المراحيض- كالصحراء- ففي الجواز وعدمه قولان، وتحتمل المدونة القولين، وقد قدمنا نص التهذيب، وهو محتمل للقولين كما ذكر المصنف. ومنشأ الخلاف هل المنع للمصلين، أي لئلا ينظره بعض من يصلي للقبلة؟ فإذا حصل ساتر جاز للأمن من علة المنع، أو المنع لأجل حرمة القبلة، وهي حاصلة سواء أكان ثمة حائل أم لا.
والمشهور: والوطء كذلك، بناء على أنه للعورة أو للخارج
كذا في بعض النسخ، وفي بعضها: (والوطء) بحذف (المشهور) وعليهما- معا- فالوطء مبتدأ خبره محذوف، أي: والوطء كقضاء الحاجة.
ومقابل المشهور جوازه مطلقا، كذلك في الجواهر.
والمشهور ومقابله تأويلان على المدونة، ويبين لك هذا ما وقع في بعض النسخ: (والمشهور أن الوطء كذلك) ورأينا أن نذكر لفظ المدونة؛ لأن أبا سعيد لم ينقله على الوجه المرتضى، فإنه حذف المحل الذي أخذ منه الأشياخ، ولم يبق للتأويل محلا. وقد قدمنا لفظ أبي سعيد في المسألة التي قبل هذه. ثم نذكر كلام الأشياخ ليتبين لك ما شهره المصنف وغيره، وتتضح المسألة.