وأما النسك فلا يختص بزمان ولا نهار ولا مكان كطعامها وصيامها إلا أن يجعله هديا فيكون مثله ...
المراد بالنسك: فدية الأذى, وعطف النهار على الزمان؛ لأنه قد يسبق للذهن من الزمان, الزمان الخاص, وهو أيام النحر. وما ذكره من جواز ذبح النسك ليلا, نص عليه ابن المواز, قال: والنهار أولى. [219/ب]
قوله: (إلا أن يجعله هديا) ظاهر, ولأجل أن المراد بالنسك الفدية. قال: كطعامها وصيامها, ويجوز فيها غير الغنم كالهدى قاله أهل المذهب.
وكره مالك أن ينحر هديه أو أضحيته غيره ويجزئه, إلا أن يكون غير مسلم فلا يجزئه, وحسن أن يقول مع التسمية: الله أكبر اللهم تقبل من فلان ...
لأنه قربة. قوله: (إلا أن يكون غير مسلم) هو المشهور خلافا لأشهب وقد تقدم.
وقوله: (وحسن أن يقول) أى: المستناب. وقد ذكر المصنف فى الذبائح أن الذابح إن شاء قال: اللهم تقبل منى.
والأيام المعلومات يوم النحر, ويومان بعده. والمعدودات, الثلاثة بعده وهى: أيام التشريق ...
سميت المعلومات؛ لأنها معلومة للذبح, والأخرى معدودات؛ لأن الجمار تعد فيها. وعلى هذا فاليوم الأول معلوم غير معدود, والرابع معدود غير معلوم. واليومان المتوسطان معلومان معدودان. PageV03P185
الصيد
جائز بإجماع
لعله ذكر هذا الباب إثر كتاب الحج لقوله تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا ([المائدة:2].
وحكمة مشروعيته لمن حل من الإحرام التنبيه على أن العبد إذا امتثل أمر ربه وحبس نفسه عما نهى عنه, فإن المولى سبحانه وتعالى يكرمه ويحل له ما حرم عليه, ترى أن الخمر فى الدنيا حرام, فمن حبس نفسه عنها فى الدنيا فإن الله سبحانه يبيحها له فى الآخرة.
والإجماع على جوازه لمن كان عيشه ذلك.
والمشهور أن
الصيد
للهو مكروه, وأباحه ابن عبد الحكم, وروى ابن الماجشون ومطرف أن مالكا استخف ذلك لأهل البادية إذ لا غنى لهم عنه, وكرهه فى حق أهل الحاضرة. ولا إشكال أنه تعرض له من حيث الجملة الأحكام الخمسة.
الصائد, والمصيد به، والمصيد. الصائد: كل مسلم يصح منه القصد إلى الاصطياد فلا يصح من الكتابى على المشهور, والمجوسي اتفاقا بخلاف صيد البحر ...
أى: أركانه ثلاثة, ثم تكلم على الأول وذكر أن المشهور منع صيد الكتابى, واحتج على ذلك فى المدونة بقوله تعالى: (تناله أيديكم ورماحكم (وفيه نظر؛ لأنه قد اختلف فى المراد بهذه الآية, فقيل: المراد بها إباحة