قوله: (وأجزأ الواجب على المشهور) أى: فى الوجهين؛ لأن مكة هى المنحر الأصلى, ولأن المكان ليس مقصودا لذاته.
(ورجع عنه) أى: ورجع مالك عن الإجزاء. والمشهور ومقابله لمالك. قال فى التهذيب: ومن ضل هديه الواجب بعدما أوقفه بعرفة فوجده بعد أيام منى فلينحره بمكة. قال لى مالك مرة: لا يجزئه, وبه أقول. انتهى. فهذه هى الصورة الثانية من كلام المصنف. وفى مختصر ابن أبى زيد فيمن ضل هديه قبل أن يقف به بعرفة ثم وجده بمنى فقال: اختلف فيه قول مالك, فقال مرة: لا يجزئه وينحره ويهدى غيره. وقال مرة يجزئه نحره بمكة. وظاهر قول المصنف: (ورجع عنه) أن الرجوع فى المسألتين, وإنما الرجوع فى الوجه الثانى.
قوله: (وثالثها) أى: فى المسألة قول الثالث لأشهب بالتفصيل؛ إن فاتت أيام النحر أجزأه نحره بمكة, وإن فات وقفه بعرفة لم يجزأه.
وما فات وقفها بعرفة أخرج إلى الحل مطلقا
هذا ظاهر؛ لأن كل هدى لابد فيه من الجمع بين الحل والحرم.
قوله: (مطلقا) أى من أى جهة كانت.
وما جدده بعدها إن كان أدخله من الحل أجزأه, وإلا أخرجه ثم يدخل به وإن كان حلالا فإن جدده بعدها غير واجب فله نحره بغير إخراج ...
أى: أن ما أوجبه المحرم بعد عرفة فإن أدخله من الحل أجزأه؛ لحصول الجمع, وإن لم يدخله من الحل فلابد من الخروج به؛ ليحصل الجمع. PageV03P181
قوله: (ولو كان حلالا) يحتكل ولو كان الفاعل حلالا كما لو قتل بعد الإحلال صيدا فى الحرم, ويحتمل ولو كان المبعوث معه الهدى حلالا وتكون فائدته أنه لا يشترط فى المبعوث معه أن يكون حراما.
قوله: (فإن جدده بعدها غير واجب) أى: كما لو قصد أن ينحره للمساكين, وليس المراد هديا غير واجب؛ لأن الهدى مطلقا -واجبا أو تطوعا- لابد فيه من الجمع بين الحل والحرم. قال فى المدونة: ومن اشترى شاة يوم النحر أو بقرة أو بعيرا ولم يوقفه بعرفة ولم يخرجه إلى الحل فينوى به الهدى, وإنما أراد أن يضحى بذلك فليذبحها ضحوة وليست أضحية؛ لأن أهل منى ليس عليهم أضاحى, وكل شىء فى الحج هدى. ابن يونس: ولا هو هدى؛ لأنه لم بنو به الهدى ولا جمع له بين حل وحرم كالهدايا. التونسى: لأنه لما أراد التقرب بها ولم يرد أن تكون شاة لحم -أمر أن يتبع بها سنة الأضاحى مع كونها ليست بأضحية, وإلا فشاة لحم تذبح فى كل وقت, وهذا كله يبين لك أن مراد المصنف بقوله: (نحره بغير إخراج) ما ذكرناه.
ولا يجزئ ما أوقفه غيرك إلا ما تيسره هديا أو يضل مقلدا فيقفه غيرك ثم تجده يوم النحر كما لو نحره قبل أن تجده فيهما ...
لأن الوقوف به عبادة, وهى لا يكتفى فيها بفعل الغير. وشمل قوله: (غيرك) التجار ونحوهم. ولو كان إيقاف التجار صحيحا لما أجاز لهم البيع.
قوله: (إلا ما تيسره) ظاهر.
قوله: (أو يضل مقلدا ... إلخ). نحوه فى المدونة. ابن يونس: ولو وقفه الأجنبى عن نفسه. وتأولها غيره على أن الأجنبى لما وقف بالهدى الضال نوى به صاحبه وإلا لم يجزأه.
قوله: (كما لو نحره قبل أن تجده فيهما) أى: فى المسير والضال بعد الوقوف فإنه لا يجزئه. قال جكاعة: ومن وجد بدنة ضالة فى ايام منى لم ينحرها إلا فى اليوم الثالث؛ إذ لعل ربها أن يأتى. فإذا خيف خروج أيام النحر نحرها عن ربها وأجزأته؛ لأنها PageV03P182 # [219/أ] بالتقليد وجبت. اللخمى: وإن عجل النحر فى أول يوم أجزأه وإن وجده بعد ايام منى لم يعجل بالنحر إلا أن يخشى ضيعته أو سوء حفظه فينحره بمكة, وإن نحره عن نفسه عمدا أو خطأ فثالثها المشهور يجزئ فى الخطأ كما تقدم. ومذهب ابن القاسم الإجزاء هنا بخلاف الضحايا, وخالفه أشهب فى الهدى مع قوله فى الضحايا: إن صاحب الأضحية إن ضمن ذابحها قيمتها أنها تجزىء عن الذابح, وصوبه ابن المواز وجعل ذلك بمنزلة من اشترى شاة للأضحية ثم ذبحها فاستحقها رجل بعد الذبح وأجاز البيع أنها تجزىء عن الذابح. التونسى: وهذا بين؛ لأن المشترى كان ضامنا, والمستحق إنما يجيز البيع الذى كان قبل الذبح. قال فى المدونة: ومن أوقف هديه بعرفة ثم ضل عنه فوجده رجل فنحره بمنى أجزاه. ابن يونس: قال يحيى: هذا إذا أوقفه ثم ضل منه غروب الشمس, وأما إن ضل منه قبل غروب الشمس ثم وجده بمنى فنحره بها لم يجزأه.