وقوله: (أصبغ: غير طهور) أي قال أصبغ: هو غير طهور. وقال اللخمي وغيره: هو قول مالك في مختصر ابن أبي زيد، ومذهب ابن القاسم في كتاب ابن القصار؛ لأن ابن القصار حكى عنه أنه يتيمم من لم يجد سواه. وحكى بعضهم عن الأبهري أنه تأول ما وقع لابن القاسم في كتاب ابن القصار- على أنه يتوضأ به ويتيمم.
وقوله: (وقيل: مشكوك فيه) لم يصرح قائل هذا القول- وهو الأبهري- فيما حكاه ابن القصار بأنه مشكوك فيه، كما ذكر المصنف، وإنما قال: يتوضأ به ويتيمم. قال اللخمي: وأراه في معنى المشكوك وفي حكمه. وصرح ابن عطاء الله بأنه قول ثالث في المسألة- كما PageV01P013 # ذكر المصنف- واعترضه ابن راشد بأن الأبهري إنما ذكره مفسرا لقول ابن القاسم، والتفسير لا يعد خلافا.
فائدة:
كثيرا ما يذكر أهل المذهب: الحكم كذا، مراعاة للخلاف. ويقولون: هل يراعى كل خلاف أو المشهور؟ وهل المشهور ما قوي دليله، أو كثر قائله؟ خلاف. وكذلك اختلف في المشهور في مذهبنا، والذي ذهب إليه المغاربة أنه مذهب المدونة.
ابن عبد السلام: والذي ينبغي أن يعتمد أن الإمام- رحمه الله تعالى- إنما يراعي ما قوي دليله، وإذا قوي فليس بمراعاة خلاف، وإنما هو إعطاء كل من الدليلين ما يقتضيه من الحكم مع وجود المعارض، فقد أجاز الصلاة على جلود السباع، وأكل الصيد وإن كان أكل الكلب منه، وأباح بيع ما فيه حق توفية من غير الطعام قبل قبضه مع مخالفة الجمهور فيها، فدل على أن المراعى عنده إنما هو قوة الدليل.
فرع:
وأما التراب إذا تيمم عليه مرة- فيجوز أن يتيمم عليه مرة أخرى، ولا يكره ذلك. نص عليه في العتبية، وفرق بينه وبين الماء المستعمل عبد الحق وابن رشد بأن الماء لابد أن يتعلق به أوساخ بخلاف التراب.
والقليل بنجاسة: المشهور: مكروه. وقيل: نجس. وفيها: في مثل حياض الدواب أفسدها. وقال ابن القاسم: يتيمم ويتركه، فإن توضأ به وصلى- أعاد في الوقت، فحمل على النجاسة للتيمم، وعلى الكراهة للوقت، وعلى التناقض. وقيل: مشكوك فيه فيتوضأ به ثم يتيمم لصلاة واحدة، وقيل: يتيمم ثم يتوضأ به لصلاتين، فلو أحدث بعد فعلهما لصلاة واحدة على القولين ....
اختلف في مقدار القليل، فوقع لمالك أنه آنية الوضوء والغسل. وفي كلام عبد الوهاب أنه الحب والجرة، وقال بعض المتأخرين: إنه القلتان، على ما جاء في الحديث. والقلتان: PageV01P014
خمسمائة رطل بالبغدادي. وقال بعضهم: ليس له حد بمقدار، [3/أ] بل بالعادة. هكذا حكى ابن عبد السلام هذه الأقوال. وقال ابن راشد: ليس في المذهب في القليل حد. ورأيت لابن رشد أن اليسير قدر ما يتوضأ به ويغتسل. قال: والمعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك: أنه مثل الجرة.
وإن لم يفسد من قطرة البول فإنه يفسد بما هو أكثر من ذلك، وإن لم يتغير بخلاف الجب والماجل فإنه لا يفسد بما وقع فيه إلا أن يتغير.
وحاصل ما ذكر المصنف ثلاثة أقوال: المشهور أنه طهور إلا أنه يكره استعماله مع وجود غيره؛ لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي: قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر تلقى فيها الجيفة والنتن ولحوم الكلاب؟ قال: "الماء طهور لا ينجسه شيء" صححه الإمام أحمد وحسنه الترمذي.
ولا يعارضه حديث القلتين، فإنه إنما يدل بالمفهوم، وأيضا فإن المفهوم إنما يعمل به إذا لم يكن ثم دليل أرجح منه. وقد اختلف الناس في صحة حديث القلتين، فصححه الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان، وتكلم فيه ابن عبد البر وغيره. وقيل: الصواب وقفه. ومن ثم وقع في المذهب قول أنه غير مكروه، حكاه اللخمي ولم يعزه.