صفة ابن الجلاب هي أن يبدأ بمقدم رأسه فيلصق أصابع يديه بمقدم رأسه, ويرفع راحتيه عن فوديه ويمر بهما إلى قفاه, ثم يرفع أصابعه ويلصق راحتيه بفوديه, ثم يردهما كذلك إلى مقدمه. قال عبد الوهاب: كان رحمه الله يقول: إنما اخترتها لئلا يتكرر المسح, وفضيلة التكرار تختص بالغسل. ورده ابن القصار بأن ذلك ليس محفوظا عن مالك ولا عن أحد من أصحابه, وإنما يكره التكرار إذا كان ذلك بماء جديد. انتهي.
وأن يكرر المغسول, وثلاثا أفضل
المشهور أن الغسلة الثانية والثالثة فضيلة, وهو الذى يؤخذ من كلامه؛ لأنه جعل الثانية فضيلة بقوله: (وأن يكرر المغسول) ثم نبه على أن الثلاثة أفضل من الاثنتين بقوله: (وثلاثا أفضل) وقيل: كلاهما سنة. وقيل: الثانية سنة, والثالثة فضيلة. والمشهور أن ذلك عام.
وزعم بعض الشيوخ أنه لا فضيلة في تكرار غسل الرجلين, قال: لأن المقصود من غسلهما الإنقاء؛ لأنهما محل الأقذار غالبا, ونحوه رواه ابن حبيب عن مالك, نقله في النوادر.
وما ذكرنا أنه المشهور هو الذى في الرسالة والجلاب. وقال ابن راشد: وذكر لى بعض المشايخ أن المشهور في الرجلين عدم التحديد. انتهي. وكذلك ذكر سند أن المشهور في الرجلين انتفاء التحديد.
وتكره الزيادة
نحوه في المقدمات, وقال عبد الوهاب واللخمى والمازرى: بل تمنع. ونقل سند على المنع اتفاق المذهب. فوجه الكراهة أنه من ناحية السرف في الماء, ووجه المنع قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابى الذى سأله عن الوضوء فاراه ثلاثا فقال له: ((هكذا الوضوء فمن زاد فقد تعدى [20/ب] وظلم)). رواه النسائى, ورواه أبو داود بنحوه. PageV01P126
ولو شك هل غسل اثنين او ثلاثا -فقولان للشيوخ: قيل يأتى بأخرى قياسا على الصلاة, وقيل: لا؛ خوفا من الوقوع في المحظور.
ولا فضيلة عن أهل المذهب في إطالة الغرة.
ابن عبد السلام: وينبغى أن يعدوها من الفضائل لما ثبت في ذلك.
ولا باس بمسح الأعضاء بالمنديل
نبه على استحباب الشافعية ترك المسح أو كراهتهم له على خلاف بينهم فيه.
ولا تحديد فيما يتوضأ به ويغتسل على الأصح, وقيل: الأقل مد وصاع. والواجب الإسباغ, وأنكر مالك التحديد بأن يقطر أو يسيل, وقال: كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المد- يعني: مد هشام ...
لأن ذلك يختلف بحسب القساوة والرطوبة, والرفق والخرق.
الباجى: ومن اغتسل بأقل من صاع, أو توضأ بأقل من مد أجزأه على المشهور. وقال الشيخ أبو إسحاق: لا يجزئ في الغسل أقل من صاع, ولا في الوضوء أقل من مد. انتهي.
وقال ابن العربى: ومراده التقدير بهما في الكيل لا في الوزن, ورأى أن ما رواه البخارى ومسلم من وضوئه صلى الله عليه وسلم بمد وتطهره بصاع محمول على الأقل.
وقوله: (والواجب الإسباغ) أي التعميم. وأنكر مالك التحديد, وروى عنه أنه قال: قطر قطر. إنكارا لذلك, ثم الإنكار إنما هو لنفس التحديد؛ لأنه بغير دليل, وإلا فهو مع عدم السيلان مسح بغير شك. قاله فضل بن مسلمة.
وقال ابن محرز: ظاهر قوله أنه ليس من حد الوضوء أن يسيل أو يقطر. قال في التنبيهات: وهو خلاف الأولى. PageV01P127
وقوله: (كان بعض من مضى) عياض: هو عباس بن عبد الله بن سعيد بن العباس بن عبد المطلب, بباء موحدة وسين مهملة. والشيوخ يقولون: عياش. وهو خطأ. والمشهور أن مد هشام مد وثلثان بمده صلى الله عليه وسلم.