الرابعة: أن يمسح أذنيه بماء جديد ظاهرهما بإبهاميه, وباطنهما بإصبعيه ويجعلهما في صماخيه. وفي وجوب ظاهرهما قولان, وظاهرهما ما يلي الراس, وقيل: ما يواجه ...
المشهور أن مسح الأذنين ظاهرا وباطنا سنة. قال في المنتقى: وذهب ابن مسلمة والأبهري إلى أن مسحهما فرض. وقال عبد الوهاب: داخلهما سنة وفي ظاهرهما خلاف.
وقوله: (بماء جديد) المشهور لا بد من تجديد الماء لهما.
ابن حبيب: وإن لم يجدد الماء فهو كمن ترك مسحهما. وقال ابن مسلمة: هو مخير بين التجديد وعدمه. وكلامه يحتمل أن التجديد مع المسح سنة واحدة, وإليه ذهب أكثر الشيوخ, وجعل ابن رشد التجديد سنة مستقلة, ويحتمل أن يكون المسح هو السنة, والتجديد مستحب, وهو قول مالك في المختصر.
وقوله: (ظاهرهما بإبهاميه) يريد بالظاهر هنا ما يلى الرأس.
وقوله: (وباطنهما بإصبعيه) أي بسبابتيه (ويجعلهما في صماخيه) نبه على ذلك لئلا يظن سقوط المسح عليهما. قال ابن حبيب: ولا يتبع غضونهما, أي كالخفين.
وقوله: (وظاهرهما ما يلي الراس) إلى آخره. قال ابن عطاء الله: إذا كان [19/ب] مسح الجميع سنة فلا معنى للتفريق. أي: وإنما يظهر على مقابل المشهور أن مسح PageV01P120 # ظاهرهما واجب. ومنشأ الخلاف فيه النظر إلى الحال أو الأصل, فإن أصل الأذن في الخلقة كالوردة ثم تنفتح. والقولان حكاهما ابن سابق عن المتأخرين, قال: والأظهر أن الظاهر ما يوالى الرأس.
الجوهرى: والصماخ خرق الأذن, بالصاد, وبالسين لغة, ويقال: هو الأذن نفسها.
الخامسة: رد اليدين من مؤخر الراس إلى مقدمه
ظاهر كلامه أن الرد لا يكون سنة إلا إذا كان من المؤخر إلى المقدم. وليس كذلك؛ فقد نقل اللخمى وصاحب تهذيب الطالب عن ابن القصار أنه قال: لو بدأ الرجل من مؤخر الرأس إلى مقدمه لكان المسنون في حقه أن يرد من المقدم غلى المؤخر. ويلزم على قول المصنف -أن يكون الابتداء من مقدم الرأس سنة- خلاف ما يأتي له.
السادسة: أن يرتب على الأشهر. وقال: ما أدرى ما وجوبه. وثالثها: واجب مع الذكر
فاعل (قال) عائد إلى الإمام, وفيه إيماء إلى إنكار وجوب الترتيب؛ لأن الآية جاءت بالواو, وهي لا تقتضى ترتيبا. وفعله صلى الله عليه وسلم يحتمل الوجوب والندب, وقد قال على رضى الله عنه: ما أبالى إذا أتممت وضوئي بأي أعضائى بدأت. وقال ابن عباس: لا بأس بالبداية بالرجلين قبل اليدين. خرج الأثرين الدارقطنى. مع صحبة على للنبي صلى الله عليه وسلم طول عمره, فلولا إطلاعه على عدم الوجوب ما قال ذلك.
وفي المدونة أيضا عن علي وابن مسعود رضى الله عنهما: ما نبالى بدأنا بأيماننا أو بأيسارنا. والأقوال الثلاثة- المشهور منها السنية.
والثانى: الوجوب مطلقا, رواه علي عن مالك, وهو قول أبى مصعب, والتفرقة لابن حبيب, وزيد قول رابع بالاستحباب. PageV01P121
وتأول اللخمي المدونة عليه لقوله فيها: (يعيد الوضوء وهذا أحب إلى).
سند: وهو تأويل فاسد.
والهاء في (وجوبه) عائدة على الترتيب, ويحتمل أن تعود على إعادة الوضوء. واقتصر ابن يونس على الأول. وهذا حكم الترتيب بين المفروض مع المفروض.
وأما حكم ترتيب المفروض مع المسنون ففي المقدمات: ظاهر الموطأ أنه مستحب؛ لأنه قال فيمن غسل وجهه قبل أن يتمضمض: أنه يتمضمض ولا يعيد غسل وجهه. وقال ابن حبيب: هو سنة. إلا أنه جعله أخف من ترتيب المفروض مع المفروض, فقال مرة: إنه يعيد الوضوء إذا نكسه متعمدا كالمفروض مع المفروض. وله في موضع آخر ما يدل على أنه لا شيء عليه إذا فرق وضوءه. انتهى باختصار.