سنن الوضوء
الصورة الثالثة: أن يشك في ابتداء وضوئه هل يكفيه أم لا؟ ففي كل صورة قولان: الابتدا والبناء، والمشهور في الأولى البناء، وفي الثانية والثالثة الابتداء، ووجه ذلك ظاهر. انتهى.
السنن ست: الأولى: غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء. وفي كونه للعبادة أو للنظافاة قولان لابن القاسم وأشهب، وعليهما من أحدث في أضعافه ........
المشهور كما ذكره أن غسل اليدين سنة، وقيل: مستحب. ومذهب ابن القاسم أنه للعبادة، ومذهب أشهب أنه للنظافة.
وعلى العبادة يغسلهما من أحدث في أضعاف وضوئه ولو كان نظيف اليدين، ويحتاج إلى نية ويغسلهما مفترقتين، وعلى النظافة خلافه في الجميع، وهكذا قالوا. وفيه بحث على التنظيف، وذلك لأنه لم لا يجوز أن يسن لنظيف اليد الغسل، ولو قلنا: إنه تنظيف؟ كما في غسل الجمعة فإنه شرع أولا للنظافة مع أنا نأمر به من كان نظيف الجسد، فانظر ما الفرق؟
الثانية: المضمضة. الثالثة: الاستنشاق؛ وهو أن يجذب الماء بأنفه وينثره بنفسه وإصبعيه، ويبالغ غير الصائم، والاستنشاق بغرفة ثلاثا كالمضمضة، أو كلاهما بغرفة واحدة ....
كون المضمضة والاستنشاق سنة هو المعروف.
المازري: وذهب بعض المتأخرين إلى أنهما فضيلتان.
ابن عبد السلام: فسر الاستنشاق بجذب الماء مع نثره، وحقيقته إنما هي في جذبه خاصة، ولهذا عد غير واحد الاستنثار سنة أخرى. انتهى.
وذكر الأصبعين لينبه على أنه بغيرهما لا ينبغي، فقد قال مالك في المجموعة في رواية ابن وهب: هكذا يفعل الحمار. PageV01P118
وقوله: (والاستنشاق بغرفة ثلاثا كالمضمضة) أي: يتمضمض بغرفة ثلاثا، ثم يستنشق بأخرى ثلاثا.
وقوله: (أو كلاهما بغرفة) مثله وقع في الموطأ، وجوز فيه الباجي وجهين:
أحدهما أن يفعل كل مضمضة واستنشاقة في غرفة، فيكون المجموع في ثلاث غرفات.
الثاني: أن يفعل الست في غرفة. وهذا الأخير أيضا يحتمل وجهين: أحدهما ان يبدأ فيتمضمض بها أولا ثلاثا، ثم يستنشق كذلك. والثاني أن يتمضمض، ثم يستنشق، ثم يتمضمض، ثم كذلك. ولم يذكر المصنف الصفة الفاضلة عندهم، وهي أن يفعلها من ست غرفات.
تنبيه:
وحكم ما ظهر من الشفتين الوجوب، وكذلك أيضا وجب عليه غسل الوترة، وهي الحاجزة بين ثقبتي الأنف.
فرع: قال في النوادر: وليس عليه غسل ما غار من جرح برئ على استغوار كثير، أو كان خلقا خلق به، ولا غسل ما تحت ذقنه.
ومن تركهما وصلى أمر بفعلهما، ويستحب للمتعمد أن يعيد الصلاة في الوقت
قوله: (أمر بفعلهما) أي: لما يستقبل.
وقوله: (ويستحب للمتعمد أن يعيد الصلاة في الوقت) في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الإعادة في الوقت كما ذكر، ونفيها كما ذكروا، والثالث لغير ابن القاسم في العتبية بالإعادة أبدا، نقله صاحب الطراز، قال: وهذا إما لأنهما- أي المضمضة والاستنشاق- عنده واجبان، وإما لأن ترك السنن عمدا لعب وعبث. والذي رأيته في البيان: وأما PageV01P119 # العامد فقال ابن القاسم: يعيد الصلاة فيالوقت. وقال ابن حبيب: لا إعادة عليه. ويتخرج في المسألة قول ثالث: أنه يعيد أبدا بالقياس على من ترك سنة من سنن الصلاة. فقيل: يستغفر الله تعالى ولا شىء عليه. وقيل: يعيد في الوقت. وعلى قياس هذا يأتي قول ابن القاسم في هذه المسألة. وقيل: أنه يعيد أبدا. وهو المشهور في المذهب, المعلوم من قول ابن القاسم فيلزم على قياس هذا القول أن يعيد في هذه المسألة أيضا أبدا. انتهي.