اللخمي وابن عبد السلام: ولا خلاف أنه مأمور بالجميع ابتداء، وإنما الخلاف إذا اقتصر على بعضه. ابن عبد السلام: وكان بعض أشياخي يحكي عن بعض شيوخ الأندلسيين أن الخلاف ابتداء في المذهب، ولم أره. انتهى. PageV01P111
وقوله: (وما استرخي من شعرهما) أي: على الخلاف المتقدم.
وقوله: (ولا تنقض عقصها) أي للمشقة، وهو مجاز؛ لأن عقص الشعر ضفره وليه. والواحدة عقصة، والجمع عقائص وعقص. ويقال أيضا للواحدة عقيصة. والعقصة التي يجوز المسح عليها ما تكون بخيط يسير، وأما لو كثر لم يجز؛ لأنه حينئذ حائل.
الباجي: وكذلك لو ضفرت شعرها بصوف أو شعر لم يجز أن تمسح عليه؛ لأنه مانع من الاستيعاب. ابن يونس: وكذلك الرجل لو فتل رأسه يجوز له أن يمسح عليه كالمرأة. وحكى البلنسي في شرح الرسالة أن الرجل لا يجوز له أن يفتل شعر رأسه.
ابن أبي زيد: وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح.
وقوله: (ولا تمسح على حناء) يريد ولا حائل غيره. والأحسن لو قال: وآخره منتهى الجمجمة. لأن مقتضى قوله: (ما تحوزه الجمجمة) أن الجمجمة حائزة للرأس، وليس كذلك، بل هي الرأس.
وقوله: (على المنصوص) يحتمل أن يريد بمقابلة الأقوال التي ذكرها، ويحتمل أن يريد ما ألزم مالكا بعضهم من قوله: إن الأذنين من الرأس. ثم قال: إن تركهما وصلى فلا يعيد. فقال: يلزم من ذلك الإجزاء في حق من لم يعم رأسه. ولا يؤخذ من قول أشهب: (إن لم يعم راسه أجزأه) قول في المذهب بإجزاء ثلاث شعرات كمذهب الشافعي؛ لأن الذي يفهم من قوله: (إن لم يعم راسه) عرفا أخذ جزء جيد منه.
تنبيه:
ذكر في النوادر أن شعر الصدغين من الرأس يدخل في المسح. قال الباجي: يريد ما فوق العظم. PageV01P112
وغسله ثالثها: يكره ويجزئ في الغسل اتفاقا. وفيها: لو حلق راسه أو قلم أظفاره لم يعد قال عبد العزيز: هذا من لحن الفقه. والظاهر الصواب، بفتح الحاء. وحكي عن عبد العزيز أنه يعيد ...
قال ابن عطاء الله: أشهر الثلاثة الإجزاء؛ لأن الغسل مسح وزيادة. وحكاه ابن سابق عن ابن شعبان. الثاني: نفي الإجزاء؛ لأن حقيقة الغسل مغايرة لحقيقة المسح، فلا يجزئ أحدهما عن الآخر. ووجه الكراهة مراعاة الخلاف.
وقوله: (ويجزئ في الغسل اتفاقا) أي: أن المغتسل من الجنابة إذا لم يمسح رأسه فغسله في الجنابة يجزئه عن الوضوء اتفاقا؛ لقول عائشة رضي الله عنها: وأي وضوء أعم من الغسل. وقرره ابن راشد وابن هارون، ولم يعترضا عليه. وقال ابن عبد السلام: لا ينبغي أن يتفق عليه؛ فإنه اختلف المذهب هل تضمحل شروط الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى، أو إنما يضمحل منها ما يوافق الطهارة الكبرى؟
وقوله: (والظاهر الصواب، بفتح الحاء) أي: أن لفظة (لحن) تقال بفتح الحاء وسكونها، فبالفتح معناها الصواب، وبالسكون معناها الخطأ. واختلف الشيوخ في مراده، نقل ذلك صاحب النكت.
قال المصنف: (والظاهر أنه أراد الصواب بفتح الحاء) والظاهر ما قاله سحنون- وصوبه عياض- أن مراده الخطأ؛ فتسكن الحاء؛ لأنه إذا كان مذهبه الإعادة فلا يصوب مذهب غيره.
وقوله: (لم يعد) أي: مسح رأسه، كذا قال في المدونة، وكذا قال في المعونة: إن زواله لا يوجب إعادة تطهيره. PageV01P113
واختلف إذا حلق لحيته، فقال ابن القصار: لا يغسل محلها. وقال الشارقي: يغسله. قيل: فأما من قطعت منه بضعة بعد الوضوء أنه يغسل موضع القطع، أو يمسحه إن تعذر غسله. ورده سند بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يجرحون ثم يصلون بلا إعادة غسل.