الباجي وغيره: والأفضل أن يركعهما في المقام.
ابن عبد البر: وإن لم يمكنه فحيث تيسر من المسجد ما خلا الحجر. زاد غيره: والبيت وظهره. قال جماعة: ويقرأ فيها ب {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد} وإن قرأ بغيرهما فلا حرج. ونقله ابن يونس عن ابن حبيب.
ولا يجمع أسابيع ثم يصلي لها
لأن الركعتين كالجزء من الطواف، فلا يبتدئ طوافا قبل كمال الأول، وإن شرع في ثان قبل أن يركع للأول قطع ما لم يكمله.
ولذلك لا يطوف بعد العصر وبعد الصبح إلا أسبوعا، ويؤخرهما إلى حل النافلة فيصليهما أين كان، ولو في الحل ....
يعني: ولأجل الركعتين بعد الطواف لكونهما كالجزء لا يطوف بعد الصبح وبعد العصر إلا أسبوعا واحدا، وحاصله أنه لا يجمع بين أسبوعين فأكثر، كان في وقت PageV02P574 # تحل فيه النافلة أم لا، لكنه إذا طاف في وقت تكره فيه النافلة يؤخر ركعتيه لوقت الإباحة فيصليهما بعد طلوع الشمس بعد الغروب بشرط أن لا ينتقض وضوءه، وسينبه المصنف على ذلك.
واستحب مالك أن يركعهما بعد المغرب، وعن مالك أنه مخير.
ابن رشد: والأظهر تعجيل الركعتين لاتصالهما، وأمرهما خفيف. وعن مطرف وابن الماجشون: من طاف بعد الصبح وهو في غلس فلا بأس أن يركع لطوافه حينئذ، وقد فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
ابن عبد السلام: وأظنهما لا يقولان بذلك بعد العصر، وهو قريب من تفرقة ابن حبيب في سجود التلاوة بين الوقتين، قال في الموازية: ومن صلى العصر- يعني في منزله - ثم أتى المسجد فطاف قبل أن يصلي الإمام فلا يركع حتى تغرب الشمس، وإن كان يعيد مع الإمام. وقيل فيمن جاء مكة وعلم أنه لا يدرك الطواف إلا بعد العصر أحب إلي أن يقيم بذي طوى حتى يمسي. وقال أيضا فيمن أفاض من منى فوجد الناس قد صلوا العصر: فإن خاف فوات [186/ب] الصلاة بدأ بالطواف ويركع ويصلي العصر. وفي هذا الفرع الأخير نظر. انتهى.
وقوله: (حيث كان) لا يفهم منه أنه مخير بين أن يجلس أو يخرج، بل المستحب أن يركعهما في المسجد قاله الباجي. وفي الموازية: إن حانت الصلاة وهو في منزله أرجو أن يجزئه إن صلاها في منزله. ووقع في الموازية في موضع آخر: قال مالك: وإن طاف للإفاضة بعد الصبح فأصبح إلينا ألا ينصرف حتى يركع الركعتين في المسجد بمكة.
وكذلك لو نسيهما
أي: فيفعلهما أين كان ما لم ينتقض وضوءه. PageV02P575
ما لم ينتقض وضوءه، فإن انتقض وبلغ بلده وتباعد من مكة ركعهما وأهدى مطلقا وطئ أم لم يطا، فإن لم يتباعد رجع فطاف وركع وسعى ....
أفاد بهذا أن ما ذكره مشروط ببقاء وضوئه. وحاصل كلامه أنه إن أخر الركعتين لأجل الوقت أو نسيهما، فإن لم تنتقض طهارته فالحكم أن يركعهما حيث كان ولو في الحل وإن انتقض وضوؤه فصورتان:
الأولى: أن ينضم إلى ذلك التباعد من مكة أو بلوغ البلد والحكم أنه يركعهما ويهدي مطلقا، سواء وطئ أو لم يطأ.
والصورة الثانية: ألا يحصل أحدهما، فالحكم فيها أنه إن كان الطواف واجبا أنه يبتدئ الطواف بالبيت ويركع ويسعى، ولو كان قد سعى بعد ذلك.
ابن حبيب: وهو مخير في التطوع. وفهم من كلام المصنف الوجوب من قوله: (وسعى) فإن التطوع ليس بعده سعي. وما ذكره المصنف هو ما في المدونة، ولفظها: ومن طاف من غير إبان الصلاة أخر الركعتين، فإن خرج إلى الحل ركعهما فيه، وتجزئانه ما لم ينتقض وضوءه فإن انتقض قبل أن يركع وكان طوافه ذلك واجبا رجع فابتدأ الطواف بالبيت وركع؛ لأن الركعتين من الطواف توصلان به، فإن تباعد فليركعهما ويهدي ولا يرجع.