أي: حد الوجه طولا من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن. والذقن مجتمع اللحيين، فبسبب قولنا: (الشعر المعتاد) يغسل الأغم ما على جبهته من الشعر، ولا يغسل الأصلع ما انحسر عنه الشعر من الرأس.
وحده عرضا من الأذن إلى الأذن على المشهور، والقول بأنه من العذار إلى العذار رواه ابن وهب عن مالك في المجموعة.
والقول الثالث حكاه عبد الوهاب عن بعض المتأخرين.
والضمير في (بينهما) عائد على الأذن والعذار. واستضعف قول القاضي؛ لأنه إن كان من الوجه وجب، وإلا سقط، ولا يثبت كونه سنة إلا بدليل، ولم يثبت، وكلامه ظاهر التصور. PageV01P109
ويجب تخليل خفيف الشعر دون كثيفه، وفي اللحية وغيرها حتى الهدب، وقيل: وكثيفه .....
الخفيف ما تظهر البشرة من تحته، والكثيف ما لا تظهر. قاله في التلقين.
قوله: (ويجب تخليل خفيف الشعر) أي: أن يوصل الماء إلى البشرة.
وقوله: (دون كثيفه) أي: فلا يجب.
واختلف في تخليل اللحية الكثيفة على ثلاثة أقوال: أحدها- لمالك في العتبية- نفي التخليل، وعاب تخليلها، فيحتمل ذلك الإباحة والكراهة.
والثاني الوجوب، قاله محمد بن عبد الحكم. قال في البيان: وهو قول مالك في رواية ابن وهب وابن نافع. وهو القول الذي حكاه المصنف بقوله: (وقيل: وكثيفه).
والثالث الاستحباب لابن حبيب. قال في البيان: وهو أظهر الأقوال.
فإن قيل: فما الفرق بين المشهور في الوضوء والمشهور في الغسل، وأنه يجب فيه تخليل الكثيف؟ فجوابه أن المطلوب في الغسل المبالغة؛ لقوله تعالى: {فاطهروا} [المائدة: 6]. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة". رواه الترمذي والنسائي وأبو داود، ولكنه ضعفه. بخلاف الوضوء، فإنه إنما أمر فيه بالوجه، والوجه مأخوذ من المواجهة.
ويجب غسل ما طال من اللحية على الأظهر كمسح الراس
التشبيه هنا في الخلاف وفي الظهور، أي أن الأظهر في غسل ما طال من اللحية على الذقن الوجوب. قال في البيان: وهو المشهور والمعلوم من قول مالك وأصحابه. وكذلك الخلاف في مسح ما طال من شعر الرأس. PageV01P110
الثالثة: [18/أ] غسل اليدين مع المرفقين. وقيل: دونهما. فلو قطع المرفق سقط، وفي تخليل أصابعهما: الوجوب والندب. وفي إجالة الخاتم: ثالثها يجب في الضيق. ورابعها: ينزع ......
المرفق: بفتح الميم وكسر الفاء، وبالعكس لغتان.
وقوله: (سقط) أي: على القول الأول، وأما على الثاني فلم يجب حتى يسقط.
وحكى جماعة عن أبي الفرج أن تخليلهما واجب لا لنفسه، بل لتحقق الوجوب كما تقدم في الدلك. ولم يختلف في طلب تخليل أصابع اليدين، وإنما اختلف في الطلب هل هو وجوب أو ندب. ابن راشد: والمشهور الوجوب. وقال في الذخيرة: ظاهر المذهب عدم الوجوب. والقول بإجالة الخاتم لابن شعبان، وبعدمها لمالك، رواه عنه ابن القاسم في العتبية والمجموعة. قال ابن المواز: وكذلك ليس عليه إجالته في الغسل.
والثالث لابن حبيب. والرابع حكاه ابن بشير عن ابن عبد الحكم. وليس هو من فرض المسألة؛ لأن فرض المسألة الإجالة، لكن من عادة المصنف التكلم على ما هو أعم من فرض المسألة.
الرابعة: مسح جميع الراس للرجل والمرأة وما استرخي من شعرهما، ولا تنقض عقصها، ولا تمسح على حناء ولا غيره. ومبدؤه من مبدإ الوجه وآخره ما تحوزه الجمجمة. وقيل: آخره منبت شعر القفا المعتاد. فإن مسح بعضه لم يجزئه المعتاد. فإن مسح بعضه لم يجزئه على المنصوص. ابن مسلمة: يجزئ الثلثان. أبو الفرج: الثلث وقال أشهب: الناصية. وروي عن أشهب أيضا الإطلاق، وقال: إن لم يعم راسه أجزأه ولم يقدر ما لا يضره تركه