والثاني: لدخول مكة. الباجي: والغسل في الحقيقة للطواف بديل عدم أمر الحائض به مع كونها تدخل مكة. وروي عن مالك: الحائض والنفساء يغتسلان لدخول مكة.
والثالث: الغسل لوقوف عرفة. ويستحب تقديمه على الصلاة والوقوف.
مالك: وغسل الإحرام آكد. وظاهر المذهب الاقتصار على هذه الثلاثة.
وفي الجلاب: يغتسل لأركان الحج كلها، فعلى قوله يغتسل لطواف الإفاضة.
وفي النوادر عن أشهب: لولا أنه لم يؤمر بالغسل لزيارة القبر ولرمي الجمار لأحببت ذلك، ولكن أخاف ذريعة استنانه أو إيجابه، ولو فعله أحد في خاصة نفسه رجوت له خيرا. PageV02P553
وقوله: (بذي طوى) أي: ليتصل غسله بدخوله. ومن لم يأت على ذي طوى اغتسل من نحوها. والمعروف من المذهب في غسل دخول مكة غسل عرفة غسل الجسد والرأي.
وعن ابن حبيب: أنه يغسل جسده دون رأسه.
وذي طوى: قيل هو ربط من أرباط مكة. وهو بفتح الطاء مقصور. قاله الأصمعي، قال: والذي بطريق الطائف ممدود. وضبطه بعضهم بكسر الطاء وبعضهم بضمها.
وخصوصيته لبس إزار ورداء ونعلين للرجال
أي: السنة الثانية لبس إزار ورداء ونعلين، ومقتضى كلامه أن هذا اللباس هو السنة. وكلام ابن شاس وصاحب الذخيرة مثله. وفي البيان: الاختيار للمحرم أن يحرم في ثوبين يتزر بأحدهما ويضطبع بالآخر، وهو أن يشتمله ويخرج منكبه الأيمن ويأخذ طرف الثوب من تحت إبطه اليمن ويخرج طرفه الأيسر من تحت إبطه الأيسر فيلقبه على منكبه الأيمن، فإن كان قصيرا لا يثبت إلا بعقده في قفاه اتزر به.
ويصلي ركعتين أو أكثر، فإن اتفق فرض أجزأ، فإن كان وقت نهي انتظر إن أمكن
السنة الثالثة أن يحرم إثر صلاة. والمستحب أن تكون نافلة؛ ليكون للإحرام صلاة تخصه. ويدل على الاستحباب قوله: (فإن اتفق فرض أجزأ) وفي المذهب قول أنه لا رجحان للنافلة.
ابن يونس: وإنما قلنا بالإجزاء إذا أحرم عقب فريضة؛ لأنه اختلف في إحرامه عليه الصلاة والسلام هل كنا عقب فريضة أو نافلة؟ فإن أحرم بغير صلاة فلا دم عليه. PageV02P554
ويحرم بعد خروجه من المسجد إذا ركب أو توجه ويقلد هديا إن كان معه ثم يحرم عقيبه ....
يعني: أنه لا يحرم من المسجد بل إذا خرج منه، وهذا إذا كان ثم مسجد وإلا يفحرم بعد أن يركع. ولا يتوقف الإحرام على مشي راحلته على المشهور، بل بمجرد الاستواء خلافا لابن [183/أ] حبيب. وكذلك الماشي يحرم من حين يخرج من المسجد متوجها للذهاب، ولا ينتظر أن يخرج إلى البيداء، قاله مالك فيا لمدونة. فإن قلت: فلم قال فيها إن الماشي لا يحرم حتى يشرع في المشي بخلاف الراكب فإنه يحرم بمجرد ركوبه؟ قيل: قال أبو عمر: إن الفرق بينهما أن الراكب لا يركب دابته إلا للسير، والراجل قد يقوم بحوائجه، فشروعه في المشي كاستوائه على دابته.
عياض: ويهل مستقبل القبلة؛ لأنها إجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام؛ ولا تجب أحدا موليا ظهرك عنه، قال مالك في العتبية والموازية: ويجبر الكري أن ينيخ بالمكتري بباب مسجد ذي الحليفة حتى يصلي ثم يركب. وليس له أن يقول: اذهب فصل ثم ارجع إلي. يريد لان العرف كان جاريا بذلك.
قوله: (ويقلد هديا) يريد قبل أن يركع؛ ليتصل إحرامه بركوعه، وهذا هو مذهب المدونة. ولمالك في المبسوط تأخير التقليد والإشعار عن الركوع. وهذا في هدي التطوع. وأما هدي التمتع فقد تقدم أنه إنما يجب بإحرام الحج.