والمستعمل في الحدث طهور، وكره للخلاف، وقال: لا خير فيه. وقال في مثل حياض الدواب: لا باس به. أصبغ: غير طهور. وقيل: مشكوك فيه فيتوضأ به ويتيمم لصلاة واحدة ....
المستعمل في الحدث ما تقاطر من الأعضاء، أو ما اتصل بها، والمشهور أنه طهور، ولكنه مكروه مع وجود غيره للخلاف. وتقييده بالحدث يخرج المستعمل في غير حدث إذا لم يرفع حدثا، كالمستعمل في الأوضية المستحبة، وغسل الجمعة. PageV01P011
وظاهر قوله في المدونة: لا يتوضأ بما قد توضئ به مرة. دخول الأوضية المستحبة، وقد عللت [2/ب] الكراهة في هذه المسألة أو المنع بأوجه غير ما قاله المصنف:
الأول: أنه أديت به عبادة، الثاني: لكونه أزال المانع، الثالث: لكونه لا تعلم سلامته من الأوساخ.
قال القرافي في الذخيرة: قال بعض العلماء: وعلى الأولين تجوز الرابعة بلا إشكال، وينظر على التعليل الثالث هل كان نظيف البدن أم لا؟ وعلى الثاني: يجوز المستعمل في الأوضية المستحبة، والعكس في غسل الذمية، انتهى.
الرابع: أنه قد ذهبت قوته في عبادة فلا تفعل به أخرى.
الخامس: لأنه ماء الذنوب.
السادس: لأنه لم ينقل عن السلف جمع ما سقط من الأعضاء واستعماله مع كونهم بالحجاز والماء قليل.
وفي كل هذه التعاليل المذكورة إشكال لا يخفى عليك. وذكر سند أن مشهور المذهب كراهة استعمال ماء استعمل في الحدث فقط دون التجديد. فقد قال في المدونة في الجنب يغتسل في القصرية: لا خير فيه. وقال في الطاهر: لا بأس به. وهذا يوافق كلام ابن الحاجب، لكن ما ذكره سند إنما يأتي على أحد التأويلات، وقد ذكر عياض في هذه المسألة ثلاثة تأويلات:
أحدها: أن قوله في القصرية: لا خير فيه. محمول على أنه دخلها قبل غسل ما به من الأذى، وذكره ابن أبي زمنين عن بعض شيوخه.
ثانيها: أن جوابه قبل الفعل، فلذلك شدد ابتداء عليه لما ورد من النهي عن الاغتسال في الماء الدائم. ولو سئل عمن فعل ذلك لكان جوابه فيها كجوابه في مسألة الحوض، أنه إذا غسل ما به من الأذى وإلا أفسدها، ذكره عن بعض الشيوخ. PageV01P012
ثالثها: وهو الذي يأتي عليه ما قاله سند- ما قاله أبو محمد من أن المسألة محمولة على الإطلاق- وإن لم يكن في بدنه أذى- لقوله: كماء تطهر به مرة. قال القاضي: وهو أسعد؛ لأنه كجوابه في الماء المستعمل سواء. ولتعلم أن الخلاف الذي ذكره المصنف إنما هو في حق من سلمت أعضاؤه من النجاسة وغيرها، وأما إن كان نجس الأعضاء- فهو ماء حلته نجاسة، وأما إن كان وسخ الأعضاء- غير نجسها- فهو ماء حلته أوساخ طاهرة فأجره على ما تقدم.
وعلى كل من التعاليل لا ينبغي أن يؤتى بالمستعمل في قسم ما خولط ولم يتغير، إلا على الثالث، فقد يؤتي به، وقد لا يؤتي به، إذ لا تلزمه المخالطة في حق الخارج من الحمام مثلا.
ونص ابن القاسم بعد قول الإمام مالك (لا خير فيه) على أنه إذا لم يجد غيره- أنه يتوضأ به. وحمل غير واحد من الشيوخ المختصرين قول مالك (لا خير فيه) على معنى: لا خير فيه مع وجود غيره، فإذا لم يوجد غيره- فكما قال ابن القاسم؛ فهما متفقان. عياض: وعلى ذلك أكثر المختصرين. وقال ابن رشد: هما مختلفان، ورجح بأن ظاهر (لا خير فيه) التحريم؛ لأن المكروه لا ينفى عنه الخير نفيا عاما، وقوله (وقال في مثل حياض الدواب: لا باس به) أي لكثرته.