والخارج لرباط أو تجارة - ولو توطن غيرها - ثم يرجع بنية الإقامة فيهل بعمرة ولو من المواقيت كأهلها كان له أهل أم لا
يعني: أن من كان بمكة وخرج بنية تجارة أو غزو أو غيرهما- يريد ولم يرفض سكناها كما سيأتي- فإن خروجه لا يؤثر في حضوره، وقوله: (ولو توطن غيرها) مبالغة، PageV02P543 # وعلى هذا فإطلاق المصنف التوطن على طول الإقامة مجاز لأن حقيقة التوطن الإقامة بنية عدم الانتقال. ويبين لك أن مراده بالتوطن ما قلناه ما وقع في بعض النسخ، وعليها تكلم ابن هارون عوض قوله: (ولو توطن غيرها)، (ولم يوطن غيرها) وشمل قوله: (الخارج): الخارج من أهلها وغيرهم وهو صحيح. فقد قال مالك في العتبية والموازية: إنه ليس على من ترك أهله بمكة من أهل الآفاق وخرج لغزو أو تجارة إذا قدم في أشهر الحج متعة، كما ليس على أهل مكة متعة. قال محمد: معناه: أنه دخل للسكنى قبل أن يحرم للعمرة، وكذلك قال في البيان: معناه: أنه قدم قبل أشهر الحج، فترك أهله بها على نية الاستيطان بها، ثم خرج لتجارة أو غزو فقدم معتمرا في أهر الحج، وكذلك لو سكنها بغير أهل قبل أن يتمتع. قاله ابن المواز انتهى. وإلى هذا أشار بقوله: (كان له أهل أم لا؟).
والمنقطع إليها كأهلها، كما أن المنقطع منهم إلى غيرها والداخل لا بنية إقامة بخلافهم .....
أي: المنقطع إليها كالمجاور في سقوط الدم كأهلها. وقوله: (كما أن المنقطع ... إلخ) ابن هارون: أي كما أن أهل مكة إذا انقطعوا لغيرها والداخل إليها لا بنية الإقامة كغيرهم وحكمهم في وجوب الدم كسائر الآفاقين.
وذو أهلين بمكة وغيرها. قال مالك: من مشتبهات الأمور، والاحتياط في ذلك أعجب إلي، ويرجح أحدهما بزيادة الإقامة
يعني: أن من كان له أهل بمكة وأهل بغيرها وكان يقيم مرة هنا ومرة هنا، فقدم مكة معتمرا في أشهر الحج - فقال مالك في المدونة: هاذ من مشتبهات الأمور والأحوط له أن يهدي. وقوله: (ويرجح أحدهما بزيادة الإقامة) هو من كلام أشهب. ومعناه أنه إن كان PageV02P544 # يسكن في أحدهما أكثر كان الحكم له. اللخمي وغيره: وهو صحيح ولم يتكلم مالك على مثل هذا وإنما تكلم على من تساوت إقامته فيهما وحمل التونسي قول أشهب على الخلاف.
الثاني: أن يخرج من العمرة ولو أخرها في أشهر الحج، ولو أحرم قبلها كما لو أحرم في رمضان، وأكمل سعيه بدخول شوال وإلا لم يجب إلا أن يحرم من الحل بأخرى بشرطها ...
الشرط الثاني: أن يحصل بعض العمرة في أشهر الحج، ولا يشترط إيقاع جميعها بل لو أحرم بها في رمضان وأكملها في ليلة شوال لكان متمتعا. وقوله: (وإلا لم يجب) أي وإن لم يقع بعض العمرة في أهر الحج لم يجب الدم. وقوله: (إلا أن يحرم) استثناء منقطع وتصوره ظاهر.
والمعتبر السعي ولو بعضه لا الحلق، ولذلك لو أحرم بعده وقبل الحلق بالحج - لزمه الحج، وحرم الحلق ووجب دمان للمتعة وتاخير الحلق، وهو هدي لا نسك بخلاف الحلق ....
أي: المعتبر في البعض الذي إذا أوقعه في أشهر الحج يكون متمتعا أن يكون ركنا، فلذلك لو لم يبق عليه إلا الحلق وأوقعه في أهر الحج لا يكون متمتعا. وقوله: (ولذلك لو أحرم) أي: لأجل أن المعتبر بعض السعي لا الحلق، لو احرم بالحج قبل حلقه لزمه الإحرام بالحج، لأنه لو كان الحلق هو المعتبر لزم ألا ينعقد الإحرام بالحج. وإذا لزمه الإحرام بالحج في المسألة المذكورة حرم الحلق ووجب عليه دمان: دم لمتعته، ودم لتأخير حلاقه في عمرته. وقوله: (وهو هدي) أي: لأنه عن قص في العمرة؛ إذ الهدي: ما كان عن نقص في حج أو عمرة أو جزاء صيد. والنسك: لما تحصل به الرفاهية كالحلق. PageV02P545