ونقل ابن الحاج في مناسكه عن ابن نافع نحوه، فقال: وقال ابن نافع: لا يحرم في السفر، ورواه عن مالك.
ومن أراد مكة أحرم عند ميقاته فإن جاوز غير محرم، وهو قاصد لحج أو لعمرة فقد أساء ....
يعني: أن من وصل إلى الميقات ونيته أن يدخل إلى مكة بأحد النسكين، فلا يجوز له أن يجاوزه إلا محرما، وإن جاوزه غير محرم فقد أساء، وإساءته متفق عليها.
فإن عاد قبل البعد فلا دم - إن كان جاهلا - وقيل: مطلقا وإلا فدم
يعني: فإن عاد هذا الذي تعدى الميقات وهو قاصد لحج أو عمرة قبل البعد، فلا دم عليه إن كان جاهلا لمنع المجاوزة، وهذا مقيد بما إذا رجع قبل أن يحرم، وأما إن أحرم فعليه الدم- ولو بقرب - خلافا لابن حبيب، ولا يرجع، ولو رجع لم يسقط الدم عنه برجوعه على المعروف. [178/ب] وحكى بعضهم قولا بالسقوط، ونظر ذلك بمن رجع بعد استقلاله قائما، ففي سقوط السجود القبلي قولان. وبمن ركب بعض الطريق في المشي المنذور لمكة ثم مشى الطريق كلها ثانيا، هل يسقط عنه هدي تفريق المشي؟ قولان.
ومن أردف الحج بعد سعي العمرة وقلنا لا يحلق- وعليه دم لتأخيره ثم حلق- ففي سقوط الهدي قولان.
وبمن توجه ناسيا للتلبية حتى طال ثم رجع ولبى ففي سقوط الدم قولان.
وبمن تعدى الميقات ثم أحرم ثم فاته الحج ففي سقوط الهدي قولان.
وقوله: (وقيل: مطلقا)؛ أي أن المشهور أن الراجع من القرب إنما يسقط عنه الدم إذا كان جاهلا، وإن كان عالما فعليه دم. وقيل: لا دم عليه مطلقا، سواء كان عالما أو جاهلا. وهكذا مشى ابن راشد هذا المحل وهو ظاهر كلامه، والقول الذي صدر به PageV02P529 # مفهوم المدونة، ففيها: ومن جاوز الميقات ممن يريد الحج جاهلا ولم يحرم، فليرجع ويحرم ولا دم عليه، إلا أن يخاف فوات الحج فليحرم من موضعه ويتمادى وعليه دم. انتهى. لكن فسرها أبو الحسن الصغير بالقول الثاني، فال: قوله: (جاهلا) يريد أو عامدا، وإنما خرج كلامه مخرج الغالب أن الشخص لا يفعل ذلك إلا جهلا.
وفسر ابن عبد السلام القول الثاني بوجوب الدم مطلقا، وجعل العالم يجب عليه الدم، وفي الجاهل قولان، وفيه نظر. فإن قيل: لم لا يحمل قوله: (وقيل) أنه عائد إلى قوله: (قبل البعد) ويكون المشهور عنده إنما يسقط عنه الدم إذا عاد قبل البعد، والشاذ أنه إذا عاد مطلقا لا دم عليه. قيل: هذا غير صحيح؛ لأن المذهب أنه إذا عاد مطلقا لا دم عليه كما سيأتي. وحمله بعضهم على أنه يريد بقوله: (وقيل: مطلقا) ما حكاه ابن يونس عن ابن المواز أنه يرجع ما لم يشارف مكة، فإن شارفها أحرم وأهدى. وهذا فيه بعد من أوجه:
أولها: أن هذا القول مقيد والمصنف جعله مطلقا.
ثانيا: ليس في كلامه ما يدل على الرجوع أصلا.
ثالثها: لو حملناه على هذا لزم مخالفة النقل؛ لأن كلامه حينئذ يدل على أن المذهب لا يرجع مطلقا وليس كذلك، بل المذهب أنه يرجع مطلقا كما ذكرناه عن المدونة. واعلم أن قوله: (فإن عاد) لا يقتضي أنه مطلوب بالعود ولا بعدمه، وقد تقدم من كلام المدونة أنه يرجع.
وقوله: (وإلا فدم) يدخل إذا عاد بعد البعد.
خليل: وتبع المصنف في هذه الأخيرة ابن شاس، فإنه صرح أنه إذا عاد بعد البعد فلا يسقط الدم عنه، وفي كلامهما نظر؛ لمخالفته لما حكيناه عن المدونة أناه إذا عاد لا دم عليه مطلقا إلا أن يحرم، وكذلك قال في الإكمال ولفظه: ومن جاوز الميقات ونيته النسك بحج PageV02P530 # أو عمرة رجع ما لم يحرم عند مالك ولا دم عليه. وقيل: يرجع ما لم يشارف مكة. انتهى. وكذلك هو ظاهر كلام اللخمي وغيره أنه لا دم عليه مع الرجوع.