وقوله: (وقيل: يجزئ) أي عن المنوي والمنسي في المسألتين، وهو منقول عن أشهب، حكاه ابن شاس عنه فيما إذا نسي الجنابة والباجي في عكسها.
وقوله: (وقيل: يجزئ في الأولى لا في الثانية) أي: يجزئه في الأولى عن المنسي، ولا يجزئ عن منسي الثانية، وهو قول ابن عبد الحكم. PageV01P105
وقوله: (وقال ابن حبيب: بالعكس) أي: يجزئ عن الجنابة في المسألة الثانية ولا يجزئ عن الجمعة في المسألة الأولى.
فوجه قول ابن القاسم قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات". فوجب أن لا يجزئه عن الجمعة إذا نسيها.
وأما المسألة الثانية فمن شرط غسل الجمعة حصول غسل الجنابة. ورأى أشهب الإجزاء عن الجمعة إذا نوى الجنابة بناء منه على أن غسل الجمعة تنظيف، ورأى الإجزاء عن الجنابة إذا نوى الجمعة؛ لأنه نوى أن يكون على أكمل الحالات.
ووجه قول ابن عبد الحكم أنه إذا نوى الجنابة أجزأه عن الجمعة بناء على أنه للتنظيف، وإذا نوى الجمعة فقد نوى ما ليس بواجب؛ فلا ينوب عن الواجب كما لو صلى نافلة فلا تنوب عن الفريضة.
ووجه قول ابن حبيب أنه إذا نوى الجنابة لم يجزئه عن الجمعة؛ لأن الغسل لها تعبد وغسل الجنابة لا يستلزمه، وإذا نوى الجمعة فقد نوى ما يستلزم الجنابة.
ولا يصح وضوء الكافر ولا غسله بخلاف الذمية تجبر للحيض لحق الزوج على المشهور بخلاف الجنابة على المشهور ......
إنما لم يصح وضوء الكافر ولا غسله لتعذر النية في حقه.
وقوله: (بخلاف الذمية تجبر) أي: على الغسل من الحيض لحق الزوج على المشهور للنص، وهو قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222].
ومقابل المشهور لا تجبر، وهو قول مالك في العتبية، قال في البيان: والخلاف جار على اختلافهم في الكفار: هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ لأن المسلم أمر أن لا يطأ من يجب عليها الغسل من الحيض حتى تغتسل. قال: فإن قيل: فما فائدة إجبارها على PageV01P106 # الغسل وهو لا يصح إلا بالنية، وهي لا تصح منها؟ قيل: إنما تشترط النية في صحة الغسل للصلاة، وأما الوطء في حق الزوج فلا؛ لأنه متعبد بذلك فيها، وما كان كذلك من العبادات التي يفعلها المتعبد في غيره لم تفتقر إلى نية كغسل الميت، وغسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب.
قال: وقد قيل: إنما لم ير مالك في رواية العتبية أن يجبرها على الاغتسال من أجل أن الغسل لا يصح إلا بنية، وهي لا تصح منها. وإنما قال في المدونة: يجبرها. مراعاة لمن يقول: إن الغسل يجزئ بغير نية. والتأويل الأول هو الصحيح، انتهى باختصار.
قوله: (بخلاف الجنابة) أي: فلا تجبر على الغسل منها؛ لأن وطء الجنب جائز. وروي عن مالك في الثمانية أنه يجبرها على الاغتسال من الحيض والجنابة.
الثانية: غسل جميع الوجه بنقل الماء إليه مع الدلك على المشهور
قوله: (على المشهور) عائد على الدلك فقط، أو على الدلك والنقل، وفي الأخير نظر؛ لأن ظاهر المذهب أن النقل غير مشترط خلافا لأصبغ وغيره، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى.
وفي الدلك ثلاثة أقوال: المشهور الوجوب، والثاني لابن عبد الحكم بنفي وجوبه، والثالث أنه واجب- لا لنفسه- بل لتحقيق إيصال الماء، فمتى تحقق إيصال الماء لطول مكثه أجزأه. ورأى بعضهم أن هذا القول راجع إلى القول بسقوط الدلك.