أفعال الحج
واجبات؛ أركان غير منجبرة، وواجبات؛ غير أركان منجبرة، ومسنونات، ومحظورات مفسدة، ومحظورات منجبرة ....
يعني: أن
أفعال الحج
مقسمة إلى ما ذكر، ولا ينبغي أن يذكر في
أفعال الحج
المحظور المفسد والمنجبر، ألا ترى أن الفعل المفسد للصلاة لا يقال فيه أنه من أفعالها. ابن راشد: لكنه قصد أني بين ما يصدر من الحاج، وأضاف المحظورات إلى الحج؛ لكونها تقع فيه، والإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة، وحينئذ يقال: الفعل الصادر من الحاج إما مطلوب الفعل، أو مطلوب الترك. ومطلوب الفعل قسمان: واجب وغيره. ومطلوب الترك مفسد منجبر والله أعلم.
الأولى أربعة: الإحرام، ووقوف عرفة جزءا من الليل ليلة النحر، وطواف الإفاضة، والسعي، وقال ابن الماجشون، وجمرة العقبة ...
قوله: (الأولى) أي: القسمة الأولى، وفي بعض النسخ: (الأول) أي: القسم الأول، وهو الواجبات الأركان. وزاد ابن الماجشون على الأربعة جمرة العقبة والوقوف بالمشعر الحرام، نقله في المقدمات. وحكى اللخمي عنه أنه لو ترك الوقوف بالمشعر الحرام لا شيء عليه، ولعل له قولين. PageV02P511
والدليل على ركنية السعي قوله عليه الصلاة والسلام: "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي". وضعفه بعضهم، لكن قال في الاستذكار: جوده الشافعي وغيره.
ويرجع للسعي من بلده على المشهور بعمرة إن أصاب النساء
المشهور مذهب المدونة، ولا فرق بين السعي كله أو بعضه، ومقابله رواية عن مالك: أنه لا يرجع إليه من بلده ويجزئه الدم. اللخمي اوبن بشير: وهذا مراعاة للخلاف؛ لأن أبا حنيفة لايرى ركنيته. أي: فلا يؤخذ منه أنه ليس بركن. وإذا رجع على المشهور، فإنه يطوف ثم يسعى؛ لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف.
وقوله: (بعمرة إن أصاب النساء) ليس متعلقا ب (يرجع) بل بمحذوف تقديره: ويأتي بعمرة بعد طوافه وسعيه إن أصاب النساء؛ جبرا للخلل الذي وقع في الحج بسبب الوطء. أما إن لم يصب النساء فلا عمرة عليه، بل الهدي فقط.
والواجبات المنجبرة - وقيل: سنن - فيها دم كالإحرام بعد تجاوز الميقات، والتلبية جملة على الأظهر، وطواف القدوم والسعي بعده لغير المراهق خلافا لأشهب، وهما معا كأحدهما، وفي سقوطه عن الناسي قولان لابن القاسم وغيره، وركعتي طواف القدوم والإفاضة، والوقوف بعرفة مع الإمام قبل الدفع للمتمكن، ونزول المزدلفة ليلة النحر على الأشهر، ورمي كل حصاة من الجمار، والحلق قبل رجوعه إلى بلده، والسعي بعد الإفاضة قبل سفر منشئ الحج من مكة، والمبيت بمنى كل ليلة من لياليها أو جل ليلة.
وقوله: (وقيل، سنن) هو خلاف في الاصطلاح. أي: هل يعتبر عن "المنجبر بالدم" [175/ب] ب"الواجب غير الركني" أو ب "السنة"؟ ويظهر الفرق بينهما بالتأثيم وعدمه، قاله ابن عبد السلام. وقال الأستاذ الطرطوشي: وأصحابنا يعبرون عن هذه الخصال بثلاث عبارات: فمنهم من يقول: واجبات. ومنهم من يقول: وجوب السنن. ومنهم من PageV02P512 # يقول: سنة مؤكدة. قال: ولم أر لأحد من أصحابنا هل يأثم بتركها أم لا؟ وأراد بالوجوب وجوب الدم، والأمر محتمل.
وقوله: (كالإحرام بعد تجاوز الميقات) لا يريد أنه يجب عليه ترك الإحرام من الميقات ليحرم بعده، وإنما يريد أن الإحرام من الميقات واجب ليس بركن، فإذا ترك الإحرام من الميقات وجب عليه دم، وقد يجاب عنه بأن قوله: (كالإحرام) متعلق بقوله: (فيها دم) أي: من أمثلة ما فيه الدم الإحرام بعد تجاوز الميقات.