المسألة الأولى التي ذكرها المصنف هي ما إذا جدد ثم تبين حدثه.
ومنها ما إذا ترك لمعة فانغسلت ثانية بنية الفضيلة.
ومنها ما إذا بطلت عليه ركعة ثم قام إلى خامسة ساهيا.
ومنها من اغتسل للجمعة ناسيا للجنابة.
ومنها من سلم من ركعتين ثم قام إلى نافلة.
ومنها من لم يسلم ولكنه ظن أنه قد سلم.
ومنها من نسي سجدة ثم سجد سهوا، أو سجد للسهو. والمشهور في هذه عدم الإجزاء.
ومنها من طاف للوداع ناسيا للإفاضة. PageV01P103
ومنها من ساق هديا تطوعا ثم تمتع.
ومنها من قال إلى ثالثة من غير أن يسلم أو يظن السلام. والمشهور في هذه الثلاثة الإجزاء.
ومنها ما وقع لعبد الملك فيمن نسي جمرة العقبة ثم رماها ساهيا أنها تجزئه.
ولو ترك لمعة فانغسلت ثانيا بنية الفضيلة فقولان
هذا ظاهر مما تقدم.
ولو نوى الجنابة والجمعة ففيها: يجزئ عنهما. وفي الجلاب: ولو خلطهما بنية واحدة لم يجزه بناء على انتفاء التنافي أو حصوله .....
اعلم أن لهذه المسألة صورتين: إحداهما: أن ينوي غسل الجنابة، وينوي به النيابة عن غسل الجمعة. فهذه الصورة لا خلاف فيها أنه يجزئ لهما.
والثانية: أن ينوي أن هذا الغسل للجنابة والجمعة، وهي المسألة التي ذكرها في الجلاب. ثم اختلف الشيوخ: هلا ما في الجلاب مخالف لما في المدونة؟ وإليه ذهب الأكثرون، وأن قوله في المدونة: (يجزئ عنهما) أي: سواء خلطهما أم لا. وذهب ابن العربي إلى أن مسألة المدونة محمولة على الصورة الأولى، ويكون في كل كتاب مسألة غير التي في الكتاب الآخر. ويؤيده قول ابن الجلاب، وهذ المسألة مخرجة غير منصوصة، ذكرها الشيخ أبو بكر الأبهري، إذ لو كانت [17/أ] في المدونة لكانت منصوصة. ويضعف قول بعضهم أنه لم يطلع على المدونة أو أنه نسي المسألة؛ لأنه من الأئمة الحفاظ.
وقوله: (ذكرها الشيخ أبو بكر الأبهري) قيل: إن الأبهري خرجها على مسألة ما إذا نوى بحجه فرضه ونذره. فعلى القول بالإجزاء هناك عن الفرض يجزئ هنا عن الجنابة، وعلى القول بالإجزاء عن النذر يجزئ هنا عن الجمعة. وكان المصنف- رحمه الله تعالى- PageV01P104 # إنما لم يحك القولين مجملين لاختلاف الشيوخ في الفهم، لكن ذكره لسبب الخلاف مرجح لمخالفة أحد الكتابين للآخر.
ومعنى التنافي أن نية الفرض الذي هو غسل الجنابة منافية لنية غسل الجمعة، إذ الفرض لا يجوز تركه، والنفل يجوز تركه، والجمع بينهما في نية واحدة جمع بين المتنافيين. أو يقال: إن النفل جزء من الفرض؛ لأن النفل مما يمدح على فعله، والفرض يشاركه في هذا، ويزيد المنع من الترك فلا تنافي.
ولو نوى الجنابة ناسيا للجمعة أو بالعكس فعن ابن القاسم: لا يجزئ عن المنوي في الثانية، ولا عن المنسي فيهما، وقيل: يجزئ، وقيل: يجزئ في الأولى لا في الثانية. وقال ابن حبيب: بالعكس ...
يتضح كلامه هنا بمعرفة الأولى والثانية، ومنوي الأولى ومنوي الثانية. فالأولى: إذا نوى الجنابة ناسيا للجمعة. والثانية: إذا نوى الجمعة ناسيا للجنابة. ومنوي الأولى الجنابة ومنسيها الجمعة. ومنوي الثانية الجمعة، ومنسيها الجنابة.
فقوله: (فعن ابن القاسم: لا يجزئ عن المنوي في الثانية) أي: الجمعة (ولا عن المنسي فيهما) أي: الجمعة في الأولى والجنابة في الثانية.
وحاصله أنه إذا نوى الجنابة ناسيا للجمعة- أنه تجزئه عن الجنابة ولا تجزئه عن الجمعة، وإذا نوى الجمعة ناسيا للجنابة لم يجزه عن جنابته ولا عن جمعته.