الضمير في (خصه) عائد على الحدث المخصوص من قوله: (فإن نوى حدثا مخصوصا).
والمراد بالثلاثة رفع الحدث، واستباحة الصلاة، والفرضية. إذ لو نوى رفع الحدث وقال: لا أستبيح. أو نوى الاستباحة وقال: لا أرفع الحدث. أو نوى امتثال أمر الله تعالى وقال: لا أستبيح الصلاة ولا أرفع الحدث- لم يصح للتضاد.
وفاعل (فسدت) عائد على الطهارة المفهومة من السياق.
وقوله: (كما لو أخرج أحد الثلاثة) إشارة إلى أن هذا الحكم ليس خاصا بهذه المسألة، بل وكذلك لو نوت الحيض، وأخرجت الجنابة، أو تغوط وبال، ونوى رفع أحدهما، وأخرج الآخر.
فإن أخرج بعض المستباح فثالثها: يستبيح ما نواه دونه
أي: دون ما لم ينوه، مثال ذلك: لو نوى أن يصلي به الظهر ولا يصلي به العصر، أو مس المصحف دون الصلاة، فقيل: يستبيح ما نواه، وما لم ينوه؛ لقصد رفع الحدث. قال الباجي: وهو المشهور. PageV01P101
وقيل: لا يستبيح شيئا؛ لأنه لما أخرج بعض المستباح فكأنه قصد رفض الوضوء. والثالث: يسبيح ما نواه دون ما لم ينوه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإنما لكل امرئ ما نوى" وتبع المصنف في حكاية الثلاثة ابن شاس. ولم يذكر المازري والباجي غير قولين: المشهور، والثاني أنه يستبيح ما نواه فقط. وذكر أن ابن القصار خرجه على القول برفض الطهارة، قال: لأنه نوى رفض طهارته بعد ما نواها، فليس له أن يصلي شيئا بعده. لكن قال ابن زرقون: اختلف أصحابنا البغداديون فيمن توضأ ينوي صلاة واحدة، فقال بعضهم: له أن يصلي به جميع الصلوات. وقال بعضهم: لا يصلي إلا تلك الصلاة وحدها. وقال بعضهم: لا يصلي به شيئا. والله أعلم.
ولو نوى ما يستحب له الوضوء كالتلاوة لم يجزه على المشهور
قاعدة هذا أن من نوى ما لا يصح إلا بطهارة كالصلاة ومس المصحف والطواف فيجوز له أن يفعل بذلك الطهر غيره، ومن نوى شيئا لا تشترط فيه الطهارة كالنوم وقراءة القرآن طاهرا وتعليم العلم- فلا يجوز له أن يفعل بذلك الوضوء غيره على المشهور. وقيل: يستبيح؛ لأنه نوى أن يكون على أكمل الحالات بنية مستلزمة لرفع الحدث عنه.
فرعان:
الأول: لو قصد الطهارة المطلقة، فإن ذلك لا يرفع الحدث؛ لأن الطهارة قسمان: طهارة نجس، وطهارة حدث. فإذا قصد قصدا مطلقا، وأمكن انصرافه للنجس لم يرتفع حدثه. قاله المازري.
والثاني: لا يلزم في الوضوء أو الغسل أن يعين بنيته الفعل المستباح، ويلزم ذلك في التيمم. وحكى ابن حبيب أن ذلك في التيمم يشترط على سبيل الوجوب، والمشهور أن ذلك على سبيل الاستحباب، لا على سبيل الإيجاب، فانظر الفرق. قال ابن بزيزة. PageV01P102
ولو شك في الحدث وقلنا: لا يجب. فتوضأ أو توضأ مجددا فتبين حدثه ففي وجوب الإعادة قولان ......
أي: إذا بنينا على مقابل المشهور- أن الشك لا يوجب الوضوء- فتوضأ، أو توضأ مجددا فتبين حدثه من غير شك، فالمشهور عدم الإجزاء، لكونه لم يقصد بوضوئه رفع الحدث، وإنما قصد به الفضيلة.
وقيل: يجزئه؛ لأن نيته أن يكون على أكمل الحالات، وذلك يستلزم رفع الحدث.
فرع:
لو اغتسل وقال: إن كنت على جنابة فهذا لها. ثم تبين أنه كان جنبا، فروى عيسى عن ابن القاسم: لا يجزئه. وقال عيسى: يجزئه.
فائدة:
اختلف عندنا في مسائل: هل يجزئ فيها ما ليس بواجب عن الواجب أم لا؟