تنبيه:
قال ابن رشد على ما تأول عليه ابن عبدوس إشارة إلى مسألة المدونة التي قال فيها: فيمن نذر اعتكاف شعبان فمرضه فلا شيء عليه، وإن نذرته امرأة فحاضت فيه، فإنها تصل القضاء بما اعتكفته قبل ذلك، ففرق بينهما ابن عبدوس بما ذكره عنه. واختاره ابن أبي زمنين وقال بعضهم: إنما قال في الحائض تقضي بناء على قوله في ناذر ذي الحجة أنه يلزمه قضاء أيام الذبح وكذلك ظاهر قول سحنون، وحمل المسالة على الخلاف لقوله بعد ذلك: وهذه مختلطة والله أعلم.
ولا يسقطه الاشتراط
الضمير عائد على القضاء أي إذا اشترط المعتكف أولا [168/ب] أنه إن حدثت له ضرورة توجب القضاء فلا قضاء، لمي فده ذلك. قال في الموطأ: وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون. PageV02P475
وحكى عن ابن القصار انه قال: إن اشترط في الاعتكاف ما يغير سنته فلا يلزمه الاعتكاف والأول هو المعروف.
ويبني من خرج لتعين جهاد أو محاكمة على الأصح وإليه رجع
أي: أن المعتكف في الثغور إذا نزل العدو فخرج ليقاتل أو عينه الإمام أو أخرجه الحاكم مطلقا لإقامة حد عليه أو غيره، هل يبني - وإليه رجع مالك - أو يبتدئ؟ قولان، وهما في المدونة.
ابن هارون: وفي كلام المصنف إيهام أن مالكا رجع في المسألتين وإنما تكلم في المدونة على مسألة الجهاد فقط.
فرع:
قال فيها: ولا ينبغي للحاكم إخراجه لخصومة أو غيرها حتى يتم اعتكافه إلا أن يتبين له أنه إنما اعتكف لوزا أو فرارا من الحقوق فيرى فيه رأيه.
ومن أخر لبناء بعد ذهاب عذره ابتدأ على الأصح
يعني: أن من كان حكمه البناء تركه فذلك يتنزل منزلة من قطع اعتكافه اختيارا. والله أعلم.
وما اختلف في وجوب الكفارة فيه اختلف في الاستئناف، وما اختلف في وجوب قضاء صيامه اختلف في قضائه ..
حاصله أنه جعل الاستئناف هنا كالكفارة في رمضان والقضاء هنا كالقضاء في رمضان، فإن وجبت الكفارة باتفاق وجب استئناف الاعتكاف باتفاق. وإن اختلف فيها، فيختلف هنا في الاستئناف وكذلك القضاء. وليس ذلك صحيحا؛ لأن المشهور سقوط الكفارة عن المجامع ناسيا والمكرهة ولا خلاف في وجوب الاستئناف. PageV02P476
عياض: وأما تقبيلها واللمس بها مكرهة فيجب أن يراعي وجود اللذة منها وإلا فلا شيء عليها. وأيضا فإن الإنعاظ الناشئ عن القبلة والمباشرة والمذي فمختلف في قضاء الصوم فيهما ولاخلاف في وجوب قضاء الاعتكاف بهما.
وأقله يوم، وقيل: وليلة، وأكمله عشرة، وفي كراهة ما دونها قولان
أما القولان الأولان فلعلهما مبنيان على أنه هل يجب استيعاب الليلة بالاعتكاف أم لا؟ وقوله: (وأكمله عشرة) نحوه لابن حبيب واللخمي. ولفظ اللخمي: أكثره.
ابن حبيب: أعلاه. وعلى هذا فاعتكاف الزائد خلاف الأولى؛ لأنه ليس وراء الأكمل فضيلة تطلب، ونقل عن بعضهم كراهة الزيادة، وظاهر كلام صاحب الرسالة خلافه لقوله: وأقل ما وهو أحب إلينا من الاعتكاف عشرة أيام.
وفي الجلاب: والاختيار أن لا يعتكف المرء أقل من عشرة أيام.
قوله: (وفي كراهة ما دونها) قال في المقدمات: قال ابن القاسم: أقل الاعتكاف عشرة أيام، وذلك رأيي أن لا ينقص عن عشرة أيام؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينقص منها. ولكن إن نذر من ذلك لزمه.