وعلى اللزوم ففي خروجه للعيد قولان
الخروج لمالك كغسل الجمعة، وعدمه لسحنون كصلاة الجنازة وهو أقيس، لأن مكثه واجب وصلاة العيد سنة.
والجماع ومقدماته، من القبلة والمباشرة، وما في معناهما مفسدة ليلا أو نهارا، ولو كانت حائضا ولا باس أن يعقد النكاح في مجلسه، وبالطيب ......
قوله: (مفسدة) أي عمدا أو سهوا أو غلبة. وقوله: (ولو كانت حائضا) ظاهر، ونص عليه في المدونة. وقوله: (ولا باس أن يعقد النكاح) قيده في المدونة بأن يغشاه في مجلسه وهو مقيد أيضا بأن لا يطول التشاغل به، وسواء كان زوجا أووليا.
والفرق بينه وبين المحرم أن المعتكف عنده وازع وهو الصوم والمسجد؛ ولأن الحج عبادة شاقة فاحتيط لها، ولأن الحج مسافر، فالغالب بعده على الأهل وذلك مظنة التذكر المؤدي إلى الفساد بخلاف المعتكف.
ابن وهب عن مالك: ولا يكره للمعتكفة أن تتزين وتلبس الحي. وذكر حمديس أنها لا تتطيب، وفي المجموعة خلافه. PageV02P473
ويجب الاستئناف لجميعه بالمفسد عمدا ويجب القضاء بغيره والبناء
يعني: أن مفسد الاعتكاف إذا فعل على سبيل العمد مبطل لجميع الاعتكاف لأنه لما كانت سنة التتابع تنزل بذلك منزلة العبادة الواحدة، فذلك يفسد كله بفساد جزئه.
قوله: (وبغيره) أي فإن لم يكن عمدا، بل كان سهوا أو غلبة فإنه يجب القضاء متصلا بآخره. وظاهر كلامه أن القبلة والمباشرة بل والوطء سهوا مما يقضي فيه ويبني، وليس كذلك؛ ففي المدونة: إن جامع في ليله أو نهاره ناسيا أو قبل أو باشر أو لامس فسد اعتكافه وابتدأه. وأما إن أفطر لمرض فإما أن يكون في نذر أو نفل. قال في المقدمات: والنذر في الاعتكاف على وجهين: أحدهما أن ينذر اعتكاف أيام بأعيانها، والثاني: أن ينذر أياما بغير أعيانها، فالأول لا يخلو أن تكون من رمضان أو من غيره، فإن كانت من رمضان، فعليه قضاؤها إن مرضها كلها لوجب قضاء الصوم عليه. وإن مرض بعضها قضى ما مرض منها، ووصله، فإن لم يصل، استأنف، سواء كان مرضه من أولها قبل دخوله فيها أو لا.
وكذلك إن أفطر ساهيا، وأما إن أفطر فيها متعمدا من غير عذر فعليه استئناف الاعتكاف مع الكفارة لفطره في رمضان. وإن كانت من غير رمضان فمرضها كلها أو بعضها فثلاثة أقوال: أحدها: عليه القضاء مطلقا على رواية ابن وهب في الصوم، الثاني نفى القضاء مطلقا؛ وهو مذهب سحنون. والثالث: التفرقة بين أن يمرض قبل دخوله في الاعتكاف فلا يلزمه قضاء وبين أن يمرض بعد دخوله فيلزمه؛ وهو مذهب ابن القاسم في المدونة على تأويل ابن عبدوس.
واختلف إذا أفطر فيه ساهيا على قولين، أحدهما: لا قضاء عليه وهو مذهب سحنون، والثاني: عليه القضاء بشرط الاتصال، وهو مذهب ابن القاسم في المدونة. PageV02P474
وأما الوجه الثاني وهو أن ينذر أياما بغير أعيانها فيقضي ما مرض منها أو أفطر ساهيا يصل ذلك باعتكافه. ولا خلاف في هذا، وإن أفطر فيه متعمدا أفسده ووجب عليه قضاؤه لوجوبه عليه بالدخول فيه، انتهى باختصار.
وإن كان الاعتكاف تطوعا فإن أفطر فيه بمرض أو حيض فلا قضاء عليه، وإن أفطر ناسيا قال عبد الملك: عليه القضاء. وهذا ظاهر المدونة؛ لقوله: من أكل يوما من اعتكافه ناسيا يقضي يوما مكانه، فعمم. وكذلك قال بعضهم: إن مذهب المدونة القضاء مطلقا، وحمل بعضهم المدونة على النذر المعين وأما التطوع فلا يقضي فيه بالنسيان. وهو قول عبد الملك أيضا وابن حبيب وهو أصح. وانظر: ما الفرق على الأول بين الاعتكاف والصوم؟